أظهر تقرير من وزارة المالية توفيرا بالمصروفات التشغيلية للوزارات خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي بلغ نحو 94 مليون دينار او ما نسبته 21.5 % من المبالغ المخصصة لتلك الفترة.
وبلغ حجم المصروفات التشغيلية خلال الشهور التسعة الماضية من العام الحالي 343.2 مليون دينار من اصل 437.1 مليون دينار كانت مخصصة لهذه الفترة علما ان مخصصات كامل العام الحالي تبلغ 582.8 مليون دينار .
وجاء التوفير انعكاسا لتبني إجراءات تهدف الى ضبط النفقات وتطوير الاجراءات .
وشمل التوفير بنود الايجارات خاصة المدارس وكلف التأمين وخدمات الاتصال والكهرباء وصيانة الأثاث واللوازم واستخدام السيارات والقرطاسية واللوازم المكتبية نتيجة توسع الرقمنة بنسب تتراوح بين 7 الى 45.2 %.
وبلغت أعلى نسبة توفير في بند مصروفات القرطاسية والمطبوعات واللوازم المكتبية وذلك نتيجة التوسع في رقمنة الإجراءات والخدمات الحكومية حيث وصلت نسبة التوفير الى 45.2 % وبحجم توفير وصل الى 13.3 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 16.1 مليون دينار من اصل 29.4 مليون دينار مخصصة للشهور التسعة الماضية من العام الحالي علما بان المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ 39.2 مليون دينار.
كما بلغت ثاني اعلى نسبة توفير في بند الكهرباء نتيجة توسع الطاقة المتجددة والإنارة الذكية للشوارع والمرافق العامة وبنسبة وصلت الى 28.9 % وبحجم توفير 10.5 مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 25.8 مليون دينار من اصل 36.3 مليون دينار علما بان المخصصات لكامل العام تصل الى 48.4 مليون دينار.
وبلغت نسبة التوفير في استخدامات الأبنية 27.8 % وبحجم توفير بلغ نصف مليون دينار حيث بلغ حجم المصروفات 1.3 مليون دينار من اصل 1.8 مليون دينار علما بان المبلغ المخصص للعام كاملا 2.4 مليون دينار.
وفي بند الإيجارات بلغت نسبة التوفير 21.9 % وبحجم توفير 3.5 مليون دينار خاصة بعد الاستغناء عن مبان مدرسية مستأجرة حيث بلغت المصروفات 12.3 مليون دينار من اصل 15.8 مليونا مخصصة للشهور التسعة الأولى في حين ان مخصصات العام كاملا تبلغ 21 مليونا.
اما في بند مصروفات الخدمات بلغت نسبة التوفير 21.8 % وبحجم توفير 34.7 مليون دينار حيث وصل حجم المصروفات 124.5 مليون دينار من اصل 159.2 مليون دينار مخصصة وان المبلغ المخصص للعام كاملا يبلغ 212.2 مليون دينار .
وفي بند خدمات الاتصال انخفضت المصروفات بنسبة 20.5 % حيث تم صرف 3.1 مليون دينار من اصل 3.9 مليون دينار وان المبلغ المخصص للعام كاملا يصل الى 5.2 مليون دينار .
وفي بند مصروفات المواد بلغت نسبة التوفير 19.9 % وبحجم توفير بلغ 26.7 مليون دينار حيث وصل حجم المصروفات الى 107.7 مليون دينار من اصل 134.4 مليون دينار علما ان المبالغ المخصصة لكامل العام 179.2 مليون دينار .
اما في بند التأمين بلغت نسبة التوفير 17.7 % وبحجم توفير بلغ 6. مليون دينار حيث بلغت المصروفات 2.9 مليون دينار من اصل 3.5 مليون دينار وان مخصصات العام كاملا تبلغ 4.7 مليون دينار .
اما في بند صيانة الالات والاثاث ولوازمها بلغت نسبة التوفير 17.6 % وبحجم توفير 1.5 مليون دينار وبلغت المصروفات 6.8 مليون دينار من اصل 8.3 مليون دينار علما بان المبلغ المخصص لهذا البند خلال العام كاملا يصل الى 11 مليونا .
اما في بند استخدام السيارات والاليات ولوازمها بلغت نسبة التوفير 7.7 % وبلغت المصروفات 3.6 مليون دينار من اصل 3.9 مليون دينار علما بان المبالغ المخصصة للعام كاملا تبلغ 5.2 مليون دينار .
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قد اكد في تعميم أصدره بداية العام الحالي على ترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق في الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية والهيئات العامة .
واستمرارا لهذا النهج الحكومي في ترشيد النفقات وجه رئيس الوزراء ، وزير المالية بوضع خطة واضحة تهدف الى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل .
على صعيد متصل تعمل امانة عمان الكبرى على مشروع الانارة الذكية لشوارع وانفاق امانة عمان 2026 لاستبدال 32500 وحدة تقليدية بوحدات LED ذكية في الشوارع الرئيسة والانفاق والجسور التابعة للأمانة حيث تم تركيب 24025 وحدة حتى نهاية ايلول وتتوقع الأمانة وفرا في استهلاك الطاقة يصل الى 50% بفضل نظام التحكم الالكتروني الذي يتيح إدارة منظومة الانارة بكفاءة وفق الاحتياجات الفعلية لمختلف المواقع إضافة الى تقليل اعمال الصيانة الدورية . كما يهدف دمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية الى توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية والفروع وعمليات الشراء والتوريد والتخزين والتوزيع بما يحقق وفورات تشغيلية وإدارية ويحسن استخدام الموارد المالية والبشرية .
كما يعزز عمليات الشراء الموحد ويرفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع الى جانب إعادة دراسة التوزيع الجغرافي للفروع بما يحقق الاستدامة المالية ويحسن جودة الخدمات.
كما سيسهم الدمج في الحصول على أسعار افضل وجودة اعلى ويقلل من التكاليف التشغيلية.
كما حقق نظام إدارة المخزون الدوائي الالكتروني وفرا بنحو 3.099 مليون دينار خلال الفترة من نيسان وحتى 21 تشرين الأول من العام الماضي 2025 عبر ضبط الصرف وتتبع الدواء من المستودعات المركزية الى المستشفيات والمراكز الصحية وتقليل الهدر .