في النشرة اليوم:
بعدما حسم الرئيس الجدل أمس، مؤكدًا أن الدستور لن يُمس، أكد اليوم أنه مستمر في العمل حتى آخر يوم «من مدة سيادته في منصبه عام 2030»، بحسب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قبل أن يعدّل المتحدث البيان ليجعل التأكيد الرئاسي بالاستمرار في العمل «حتى آخر يوم لي في الحكم»، وهو التعديل الذي أربك التغطيات الإعلامية بعض الشيء.
تأكيد الرئيس اليوم كان خلال حضور حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أشار خلاله إلى وجود «محاولات» لهدم الدولة في الشهور والسنوات الأخيرة، مضيفًا أن مسؤولية الحفاظ على الدولة تتطلب من الجميع حماية الوعي و«أن يقدم ويتحدث ويتحرك ويصمد ويصبر، حتى تظل الدولة واقفة على قدميها»، وهي المسؤوليات التي أكد أنها في رقبة جميع المصريين، وخصوصًا السيدات، بينما أشار إلى أن ما شهدته مصر منذ 2014 كان بحاجة إلى 30 عامًا ليتحقق.
وبينما نقترب من مؤتمر الإنجازات الحكومية المعروف بـ«منتدى مصر 2026»، الذي أعلنت الحكومة أن أكثر من 61 ألف مواطن تقدموا بطلبات لحضور جلساته، أكد رئيسها أنها تستهدف الإنصات الجيد لكل شواغل المواطن، مع التزامها بنهج المكاشفة والمصارحة، بينما انتقد نائب برلماني طريقة عرض الحكومة لأدائها الاقتصادي قبيل المؤتمر، معتبرًا أن الخطاب الرسمي ينتقي المؤشرات الإيجابية دون وضعها في سياقها الكامل أو ربطها بتحسن ملموس في معيشة المواطنين.
بالتزامن، تقدم نائب برلماني آخر بطلب إحاطة مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب بشأن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، وحجم الأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام، وذلك بعد استمرار مصر في المركز 130 عالميًا بمؤشر مدركات الفساد، دون تحسن عن العام السابق، بينما كانت في المركز 94 عام 2014.
بعد ترقب، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، اليوم، الإبقاء على أسعارها دون تعديل أو تغيير.
وبعد انتظار، أحال مجلس النواب، أمس، مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، إلى لجنة مشتركة، ليكتمل بذلك ثالوث قوانين الأحوال الشخصية التي سبق ووجه الرئيس بإصدارها، بينما لفت النواب إلى أنها تحتاج مناقشات مستفيضة.
وبعدما أعلن رئيس شعبة الأدوية موافقة هيئة الدواء على زيادة أسعار 40 صنفًا بدءًا من يناير المقبل، نفت الهيئة إقرار أي زيادة، مؤكدة استقرار سوق الدواء وعدم وجود أزمات تبرر هذه الادعاءات.
بعد يوم من تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدستور لن يُمس، نشر متحدث الرئاسة بيانًا تضمن تأكيد السيسي أنه سيستمر في العمل حتى آخر يوم «من مدة سيادته في منصبه عام 2030»، والذي عدّل صياغته بعد دقائق من النشر، لتصبح «حتى آخر يوم لي في الحكم»، وهو التعديل الذي التزمت أغلب المواقع المصرية بتطبيقه، دون أن يمنع ذلك ظهور التصريح بصورته الأولى على صفحات بعضها لفترات، أو ظهور عنوان لخبر ملتزم بصيغة اليوم الأخير من المدة في 2030، بينما متن الخبر مُعدل لصيغة اليوم الأخير في الحكم.
لا حاجة للتذكير بأنه في حالة عدم المساس بالدستور، كما وعد الرئيس السيسي، فإن فترة حكمه ستنتهي في 2030، بنهاية الفترة الرئاسية الحالية، وهي الأخيرة له.
حديث السيسي عن استمراره في العمل حتى آخر يوم في مدته جاء خلال مأدبة إفطار في أكاديمية الشرطة، بعد حضوره حفل تخرج دفعة جديدة منها، وهي المأدبة التي أشار خلالها إلى أن حجم العمل والإنجاز الذي شهدته مصر منذ 2014 كان يحتاج 30 عامًا لإنجازه، وأن الدول لا تستطيع تحقيق الخطط التنموية إلا وهي مستقرة، وبها مؤسسات قوية مبدعة، مع الاعتراف بأوجه القصور والعمل على معالجتها، حسبما نقل متحدث الرئاسة في بيانه، في حين لم يُنشر فيديو لكلمة الرئيس في مأدبة الإفطار، بينما كانت كلمته خلال حفل التخرج مُذاعة.
خلال كلمته أمام الطلاب وذويهم، كرر الرئيس استدعاء أحداث 2013، مؤكدًا أن إرادة الشعب المصري كانت العامل الحاسم في التغيير الذي شهدته البلاد، رغم وجود قوى كبيرة وقفت ضده، وأن هناك أجيالًا لم تشهد «محاولات التدمير والخراب التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية»، قبل أن يشير إلى وجود «محاولات» لهدم الدولة في الشهور والسنوات الأخيرة، مضيفًا أن مسؤولية الحفاظ على الدولة تتطلب من الجميع حماية الوعي و«أن يقدم ويتحدث ويتحرك ويصمد ويصبر، حتى تظل الدولة واقفة على قدميها».
وبينما وصف الرئيس القوات المسلحة والشرطة بجناحي الأمن عاود التأكيد على أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتقيهما وحدهما، محذرًا من محاولات تستهدف تشويه دور المؤسستين والنيل من استقرارهما، داعيًا المواطنين إلى اليقظة والوعي بما يحاك ضد البلاد، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري يرتكز على جهود المؤسستين العسكرية والشرطية، بينما تظل مسؤولية مصر ليست في رقبته وحده، وإنما في رقبة كل المصريين وخصوصًا «كل فتاة وسيدة مصرية».
في الطريق إلى مؤتمر الإنجازات الحكومية المعروف بـ«منتدى مصر 2026»، الذي ينعقد الأسبوع المقبل، وبينما تستمر اجتماعاتها التحضيرية لجلساته، أعلنت الحكومة، أمس، أن 61 ألفًا و329 مواطنًا تقدموا بطلبات لحضور الجلسات حتى إغلاق التسجيل يوم الاثنين الماضي.
كان رئيس الحكومة قد أكد خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس، أن الهدف من المناقشات المستفيضة خلال جلسات الـ«منتدى» هو الإنصات الجيد إلى كل شواغل المواطن والرأي العام، مع التزام الحكومة بنهج المكاشفة والمصارحة.
من جهته، انتقد نائب حزب العدل، حسام الخشت، طريقة عرض الحكومة لأدائها الاقتصادي قبيل المؤتمر، معتبرًا أن الخطاب الرسمي ينتقي المؤشرات الإيجابية دون وضعها في سياقها الكامل أو ربطها بتحسن ملموس في معيشة المواطنين، بينما لا يعني نمو الناتج المحلي بالضرورة تحسن الأجور الحقيقية أو توزيع ثمار النمو على المواطنين، ما يجعل قياس النتائج الاجتماعية والاقتصادية شرطًا لتقييم الإنجاز الحكومي.
النائب أشار إلى فجوة بين المستهدفات المعلنة والنتائج الفعلية معتبرًا أن تقييم الأداء الاقتصادي يظل ناقصًا دون بيانات حديثة توضح أثر السياسات على الدخول الحقيقية والفقر ومستويات المعيشة، لافتًا إلى عدم إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق ليظل آخر معدل فقر رسمي منشور يعود إلى عام 2019-2020، حين بلغ 29.7%.
واعتبر النائب أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في صحة الأرقام التي تعلنها الحكومة، بل في تقديم بعضها بوصفه إنجازات مكتملة، مع تجاهل مؤشرات موازية أو عدم نشر تقييمات منتظمة للمستهدفات التي لم تتحقق.
بالحديث عن شواغل الرأي العام، وبعد ترقب، وفي سياق الحُنو الحكومي على المواطنين، ورغم زيادات أسعار النفط عالميًا، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعارها دون تعديل أو تغيير، حسبما أعلنت، اليوم، في بيان أشارت فيه إلى عودة عملها.
كانت اللجنة التي تنعقد لمراجعة تسعير المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر قررت زيادة في أسعار الوقود في مارس الماضي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية، ما تلاه إعلان رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك احتياج لزيادة الأسعار لمدة عام.
وبذكر الاستفسارات النيابية، تقدم النائب فريدي البياضي، أمس، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب بشأن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، وحجم الأموال العامة المستردة، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام، وذلك بعد استمرار مصر في المركز 130 عالميًا بمؤشر مدركات الفساد لعام 2025، برصيد 30 نقطة من أصل 100، دون تحسن عن العام السابق، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
وقال البياضي، في مداخلة على القناة الأولى، إن تراجع ترتيب مصر، بعدما بلغت المركز 94 عام 2014، يستدعي تقييم فاعلية الإجراءات الحكومية، مشيرًا إلى أن إعلان المبادرات وإسناد مهام المكافحة إلى أجهزة مختصة لا يكفي ما لم تنعكس هذه الجهود في نتائج ملموسة.
أحال مجلس النواب، أمس، مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة لإعداد تقرير بشأنه، لتكتمل بذلك مشروعات قوانين الأسرة الثلاثة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، بتوجيه رئاسي، وتشمل قانون الأسرة وقانون الأسرة للمسيحيين.
وفقًا لـ«الشروق»، يستهدف الصندوق تقديم دعم تكافلي للأسرة لحين تنفيذ أحكام النفقة، والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية، إلى جانب دعم فاقدي العائل ممن لا يملكون مصدر دخل ثابت يكفي احتياجاتهم الأساسية.
كانت اللجان المشتركة عقدت جلستي استماع بشأن مشروعي قانوني الأحوال الشخصية في مايو الماضي، قبل إرجاء استكمال مناقشتهما لحين إحالة مشروع الصندوق.
وبينما من المتوقع بدء مناقشة حزمة قوانين الأسرة خلال دور الانعقاد الحالي، في ضوء توجيهات رئاسية سابقة بالإسراع في إنجاز القوانين، شدد النواب على ضرورة عقد جلسات استماع ومناقشات مطولة بشأن القوانين.
نفت هيئة الدواء المصرية، أمس، إقرار زيادات سعرية لعدد من الأدوية يبدأ تطبيقها في يناير المقبل، مؤكدة استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات والبدائل العلاجية بصورة منتظمة، وعدم وجود أزمات تبرر هذه الادعاءات.
نفي الهيئة يأتي عقب تصريح رئيس شعبة الأدوية، علي عوف، لـ«الشروق»، أمس، بأن الهيئة وافقت على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا وزيادة أسعارها بدءًا من يناير المقبل، من بين نحو 400 طلب تقدمت بها شركات الأدوية منذ يوليو الماضي، فيما أشار إلى أن عدد الأصناف الناقصة حاليًا يبلغ نحو 200 صنف، مرجعًا النقص إلى عوامل منها زيادة الاستهلاك وتأخر وصول المواد الخام وتراجع إنتاج بعض الشركات.
كانت هيئة الدواء أصدرت، الشهر الماضي، آلية جديدة لتسعير الأدوية، تضمن مراجعة الأسعار كل ستة أشهر، أو بناء على طلب المصنعين بشرط مرور ستة أشهر على آخر تعديل للسعر.. تفاصيل أكثر عن الآلية الجديدة، ودواعي تطبيقها، ولماذا اعتبرتها المصادر تحريرًا لسعر الدواء على حساب المواطن، في تقريرنا السابق، من هنا.
لليوم الثاني، تواصل السلطات البلغارية عمليات البحث عن القبطان المصري مصطفى الغازي، المفقود مع عشرة بحارة سوريين ومصريين، عقب غرق سفينتهم السورية، الثلاثاء الماضي، في البحر الأسود، إثر استهدافها بمُسيّرة وقاربين مفخخين، حسبما نقل «المصري اليوم» عن رئيس نقابة الضباط البحريين، الذي أشار إلى محاولاتهم الحصول على شهادة التأمين الخاصة بالسفينة لضمان حصول البحارة على أقصى تعويض ممكن، محذرًا من أنه في حال وقوع حادث آخر في بلغاريا، فسيُعلن أنها منطقة حرب.
عقب غرق السفينة أُنقذ كبير ضباطها، المصري أشرف ممدوح، وخمسة بحارة، بينما أفادت تقارير ملاحية بأن السلطات البلغارية استدعت السفير الروسي للاستفسار عن احتمال تورط بلاده في الحادث، بينما لفت رئيس النقابة إلى استهداف سفينة أخرى قرب السواحل البلغارية في التوقيت نفسه دون غرقها، بينما لم تُعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في المياه البلغارية.
The post تعديل دستور ❌.. تعديل بيانات ✅ first appeared on Mada Masr.