في النشرة اليوم:
ضمن احتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وبين تكرار تحذيراته للمصريين من محاولات هدم البلاد والعبث بالوعي والذاكرة الجمعية، ومع تطمينه لهم أن التحديات الاقتصادية ستنتهي، وتذكيرهم كعادته بما ألم بالبلاد بسبب أحداث 2011 و2013، وبأنهم نظروا له كبطل في 2013، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دستور الدولة الذي وافقنا عليه «ما حدش هيمسه».. وكررها، مثلما حرص المتحدث باسم الرئاسة على أن يوضح في بيانه عقب الندوة، مع تأكيد الرئيس على أن «أي حاجة بتتعمل هي الناس ممكن تنجحها أو ما تنجحهاش».
وفي حين تستمر تداعيات الغارة التي استهدفت منجم تعدين على الحدود المصرية السودانية، وسط مطالبات سودانية بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، ومخاوف من امتداد التوتر إلى المصريين العاملين في السودان، ركزت التغطية الإعلامية المصرية على ضرورة احتواء الأزمة وعدم السماح لها بالإضرار بالعلاقات بين البلدين، بينما تبحث سلطات البلدين حاليًا تشكيل آلية مشتركة تتولى تأمين المنطقة الحدودية التي استهدفها القصف الجوي.
وخلال وجودها تحت حصار عدد من المواطنين الغيورين في القاهرة، أصدرت السفارة الهولندية بيانًا أكدت فيه على أن الأفراد يتمتعون بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون، في هولندا، وأنه عندما يتم احتجاز أفراد ينطبق القانون نفسه على الجميع، ويحق للجميع التمتع بالحماية القانونية نفسها، في هولندا برضُه، وذلك بعد يومين من اتصال بين وزيري خارجية البلدين تطرق للقبض على مواطن مصري غيور في هولندا مع تجدد التظاهر والاحتجاج الإخواني أمام السفارة هناك.
وفي مصر، جددت أسر سجناء سياسيين مناشدتها للرئيس لإصدار عفو عمّن تجاوزت فترات حبسهم عامين دون أحكام نهائية، وذلك على خلفية احتجاجات في السجون إثر تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الذي انتظره كثيرون لإنهاء حبسهم الاحتياطي المطوّل.
اقتصاديًا، وبينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، تواصلت عودة خطوط الشحن من شركات كبرى إلى قناة السويس، بينما تجاوز الدولار 53 جنيهًا في عدد من البنوك، رغم بلوغ الاحتياطي النقدي مستويات قياسية وسط ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
«فيه دستور إحنا وافقنا عليه للدولة دي.. ما حدش هيمسه»، حسبما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، خلال الندوة التثقيفية الـ44، «وكرر سيادته أن أحدًا لن يمسه»، بحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الذي أضاف أن السيسي شدد «على ألا يعبث أحد بعقول المصريين»، مؤكدًا أن «أي حاجة بتتعمل هي الناس ممكن تنجحها أو ما تنجحهاش».
قبل نحو شهر، كانت حملة إلكترونية غير معلوم من يقف وراءها انطلقت أملًا في بقاء السيسي على مقعد الرئاسة حتى 2050، منعًا للتجارب غير المضمونة، وهو ما لا يمكن إلا بتعديل الدستور الذي ينص على أن الفترة الرئاسية الحالية هي الأخيرة للسيسي، والتي تمتد حتى 2030، بعد تعديل سابق للدستور في 2019، تضمن مواد انتقالية منحت السيسي فترة ثالثة.
في حوار صحفي مع مجلة فرنسية قبل ثلاث سنوات من التعديل الأخير للدستور، سُئل السيسي إن كان سيعدل الدستور ليبقى في الحكم أكثر من ثماني سنوات، فقال إن الشعب المصري لن يسمح بذلك لأنه «يتسم بالذكاء وبحضارة عريقة، والشعب يعرف جيدًا كيف يختار، فعندما رفضوا مرسي نزل ثلاثون مليون مواطن إلى الشارع».
بخلاف الدستور، تضمنت كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، المتزامنة مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، إشارة إلى أن «ما تشهده الساحة خلال الأشهر الماضية من شائعات ومحاولات متعمدة لتزييف الوعي واستثارة الرأي العام يندرج في إطار مساعٍ تستهدف زعزعة الاستقرار وتفجير الأوضاع داخل الدولة المصرية»، مع تأكيده أن مسؤولية مواجهة تلك المخططات تقع على عاتق الجميع، من خلال رفع مستوى الوعي وتوضيح الحقائق للرأي العام، وعلى أن الدولة إن وقعت هذه المرة «والله ما هتقوموا تاني».
وطبعًا لم ينس الرئيس التحذير من تعرض الدولة لاضطرابات مماثلة لما شهدته عام 2011، تهدد استقرارها وقدرتها على الاستمرار، مؤكدًا أن الله حفظ مصر في المنعطفات الصعبة التي مرت بها خلال 2011 و2013، ومنح شعبها فرصة جديدة للحفاظ على دولته واستعادة مسارها، قبل أن يطالب المصريين «شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، بضرورة التمسك بوطنهم وتعزيز وعيهم وتحصين بلادهم ضد محاولات الاستهداف والتآمر، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة هو المسؤولية الوطنية الأولى للجميع. «حصنوا بلدكم ضد هذه المؤامرة.. ولا أقول حصنوا الرئيس».
وبعدما أشار الرئيس السيسي إلى أن الشعب كان ينظر إلى المشير السيسي كبطل في 2013، أشار كذلك إلى أنه أنقذ مصر وشعبها مما كانت تواجهه الدولة قبل 2013، قبل أن يؤكد أن استهداف الوعي الوطني والعبث بالذاكرة الجمعية للمصريين هو الخطر الأبرز الذي لا يزال قائمًا، وأن «الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة، وأن العبث بها أو تشويهها يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة الشعوب على إدراك الحقائق والتمييز بين الصواب والخطأ، بما يلحق ضررًا مباشرًا بمستقبل الأوطان واستقرارها»، وذلك بعدما لفت إلى أن التحديات الاقتصادية قابلة للتجاوز.
وشدد السيسي على ضرورة اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم، كلٌّ في موقعه، من أجل تعزيز الوعي العام وبيان مخاطر محاولات إسقاط الدول من الداخل، ولا سيما في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية وتسعى إلى التأثير سلبًا على استقرارها وتماسكها، مع تأكيده أن مواجهة هذه التحديات ليست مسؤولية أجهزة الدولة وحدها، وإنما هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأسره.
وبذكر أكتوبر، أكد السيسي أن مصر خاضت حربًا دفاعًا عن أرضها، مشددًا على أن الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها، وأنها لا تحمل أي أجندات خفية، وأن معاهدة السلام مع إسرائيل تمثل إطارًا حاكمًا للعلاقات بين الجانبين.
تستمر ردود الأفعال التي أطلقها القصف الجوي على المُعدّنين السودانيين قُرب الحدود المصرية السودانية، الإثنين الماضي، والذي خلّف نحو مئة قتيل، بحسب شهود عيان، بينما لم تُعلن مصر رسميًا تنفيذها الغارة الجوية، مكتفية بالإعلان عن مرحلة ثالثة من حملة لمكافحة التنقيب غير القانوني، فيما أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.
بعيدًا عن المواقف الرسمية المعلنة، يستمر التفاعل الشعبي والإعلامي في البلدين، بدعوات سودانية لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، ومطالبات بأخذ «حق الدهابة» والانتقام لهم، مع أصابع اتهام علنية لمصر، وسط أصوات أقل تتحدث عن رأب الصدع بين أبناء النيل، وذلك في مقابل خطاب شعبي مصري منقسم ما بين إدانة لقصف المدنيين واستنكار للضربة، وبين أصوات مؤيدة للحل العسكري يُردد أغلبها صدى الرواية الرسمية، مع التأكيد على أن المُعدّنين انتهكوا السيادة المصرية ولم يستجيبوا لنداءات متكررة طالبتهم بوقف نشاطهم غير المشروع.
عدد من الأصوات السياسية السودانية أكدت على أن الهجوم يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويتطلب فتح تحقيق دولي مستقل، وصولًا إلى المطالبة بخطوات دبلوماسية وقانونية لحماية السودانيين في المناطق الحدودية، بينما على الجهة الأخرى كان الإعلام المصري يتراوح بين نبرة السيادة الوطنية والحدود التي تمثل «خط أحمر» بصوت أحمد موسى، ونغمة الحفاظ على علاقات الشعبين الشقيقين بأداء عمرو أديب، بينما اختار «المصري اليوم» أن يتحدث إلى خبراء إعلام أكدوا أن بعض الروايات المتداولة تستهدف العلاقات بين البلدين، ما اعتبروه يتطلب ردًا إعلاميًا موثقًا.
في الأثناء وبين الغضب الشعبي السوداني، والقلق الدبلوماسي، تبحث القاهرة والخرطوم، حاليًا، إطارًا أمنيًا جديدًا على امتداد الحدود الشرقية المشتركة، يقوم على تنسيق لملاحقة ما يعدّه الطرفان مخاطر أمنية ناجمة عن الجريمة المنظمة، بحسب مسؤولين سودانيين ومصريين تحدثوا إلى «مدى مصر» في تقريرنا الذي نشرناه قبل قليل، اقرأوه من هنا:
بعيدًا عن حماية الحدود، عادت معركة الأرصفة إلى الواجهة، بعدما رجع المصريون الغيورون إلى محاصرة السفارة الهولندية في القاهرة، ردًا على رعايتها لـ«الإخوان المسلمين والإرهاب»، حسبما يرون، بعد القبض على أحمد ناصر، الذي نشط قبل شهور في الدفاع عن مقرات السفارات المصرية في أوروبا ومنع أنصار «الإخوان» من الاقتراب منها، بعدما لجأوا إلى محاصرتها وإغلاق بواباتها أكثر من مرة.
أصدرت السفارة الهولندية، اليوم، بيانًا أكدت فيه على العلاقات الجيدة بين البلدين، وأشارت إلى تنظيم مظاهرات أمام سفارة كل منهما لدى الأخرى، وإن قالت إنه «في المملكة الهولندية، يتمتع الأفراد بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون. ويجب ضمان أمن السفارات وموظفيها في جميع الأوقات»، مؤكدة أن «المملكة الهولندية تأخذ مسؤوليتها في حماية السفارة المصرية على محمل الجد، ونثق بأن جمهورية مصر العربية ستقوم بالمثل تجاه سفارتنا وموظفيها في القاهرة»، لافتة إلى أنه «عندما يتم احتجاز أفراد في المملكة الهولندية، ينطبق القانون نفسه على الجميع، ويحق للجميع التمتع بالحماية القانونية نفسها».
بيان السفارة صدر بينما كانت تحت حصار جديد من عدد من المصريين الغيورين الذين نُظموا بعفوية استجابة لنداء الغيرة الوطنية، دون توضيحات رسمية إن كانوا قد تجمعوا وتظاهروا واحتجوا في حي الزمالك بدون تصريح، أم أن الأجهزة الأمنية وافقت لهم على محاصرة السفارة للمرة الثانية خلال يومين، بعد وقفتهم، الإثنين، التي أكدت على رعاية هولندا للإرهاب، وطالبت بالإفراج عن ناصر.
وعاد المواطنون الغيورون إلى تجمعاتهم أمام سفارتي هولندا وبريطانيا التي بدأوها في أغسطس من العام الماضي، اعتراضًا وقتها على عدم حماية الدولتين للسفارات المصرية أمام الاعتداءات الإخوانية، التي دفعت وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى التلويح بالمعاملة بالمثل، قبل أن ترفع الحكومة الحواجز من أمام سفارات المملكتين في الزمالك وقتها.
كان عبد العاطي قد أثار واقعة القبض على ناصر، وطلب معرفة ملابساتها وسرعة الإفراج عنه، خلال اتصال مع نظيره الهولندي قبل يومين، أكد خلاله على أهمية «توفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي»، مع إشارة إلى مبدأ المعاملة بالمثل «في ظل حرص السلطات المصرية الكامل على توفير الحماية اللازمة لكافة البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر».
وقبضت الشرطة الهولندية على ناصر بناء على اتهامات بالتهديد من الناشط الإخواني أنس حبيب، الذي عاد مؤخرًا لنشاطه السابق في مهاجمة مقر السفارة المصرية في لاهاي، والتظاهر احتجاجًا أمامها.
جددت مجموعة من أسر السجناء السياسيين مناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، لإصدار عفو رئاسي عن المحتجزين الذين تجاوزت مدة حبسهم عامين دون صدور أحكام نهائية بحقهم، سواء كانوا في مرحلة التحقيقات أو المحاكمة، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم في قضايا سياسية.
في مناشدتها، أكدت الأسر على ابتعاد أبنائها عن السياسة وجماعة الإخوان المسلمين وأي تنظيم أو عمل سياسي، مطالبة بإنهاء معاناة العائلات التي انفصلت عن ذويها لسنوات، ومبدية استعدادها للالتزام بأي ضوابط قانونية أو ضمانات تقررها الدولة، في سبيل لمّ شمل الأسر وإتاحة الفرصة للمحبوسين للعودة إلى حياتهم.
المناشدة تأتي على خلفية توترات واحتجاجات تشهدها السجون حاليًا، بعدما انطفأت بارقة أمل لانفراجة كان المحبوسون احتياطيًا ينتظرونها، بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لإنهاء احتجازهم الممدد، والذي تم تأجيل تطبيقه لعام كامل، ما بدأ سلسلة من الاحتجاجت في السجون، قابلتها الأجهزة الأمنية بإجراءات تعسفية وتغريب لعدد من السجناء، مع ملاحظة عدد من المحامين تأجيل جلسات تجديد حبس موكليهم، لعدم إحضارهم من محبسهم، أو عدم ظهورهم فيها خلال الجلسات بالفيديو كونفرنس، وهو ما تكرر على الأقل مع الصحفيي والباحث إسماعيل الإسكندراني، والصحفي المصور حمدي الزعيم، والصحفي ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر.
المزيد حول ما تشهده السجون في تقريرنا السابق، من هنا.
أعلنت نقابة الصحفيين، أمس، تضامنها مع ثلاثة صحفيين على خلفية بلاغات قالت إن المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، تقدما بها ضد الصحفيين بسبب نشر أخبار ومعلومات رياضية، معتبرة أن اللجوء إلى التقاضي قبل استنفاد حق الرد والقنوات المهنية يمثل تصعيدًا قد يهدد حرية النقد الصحفي.
وبينما أكدت النقابة أن تقييم أداء الأجهزة الفنية والقرارات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية جزء من عمل الصحافة الرياضية، طالبت الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل العاجل لإقناع الشقيقين بالتنازل عن البلاغات واحتواء الخلاف بالتنسيق مع النقابة ورابطة النقاد الرياضيين، مشددة على أن أي تجاوزات مهنية، حال ثبوتها، ينبغي التعامل معها عبر المؤسسات المختصة، وأنها ستتابع الإجراءات المتخذة بحق الصحفيين وتتخذ ما يلزم لحماية حقهم في ممارسة عملهم بحرية ومسؤولية.
محامي التوأم حسن، أحمد العدوي، قال إن الاعتذار قد يكون سبيلًا لإنهاء الأزمة بين حسام وشقيقه، والصحفيين الثلاثة، مؤكدًا أن «يد التصالح ممدودة طول الوقت»، وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الاعتذار «شيء بسيط جدًا» لإنهاء الأزمة.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، بدعم من تعافي إيرادات قناة السويس والنفط، وزيادة الاستثمارات، متوقعًا نموًا بـ4.7% في العام المالي المقبل 2026-2027. وبينما تراجعت معدلات التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، حذر الصندوق من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يفاقم الضغوط على نمو الاقتصاد العالمي ويرفع التضخم، بفعل ارتفاع أسعار السلع الأولية وكلفة الاقتراض.
بذكر قناة السويس التي تدفع عجلة النمو تستمر عودة خدمات «CMA CGM» العالمية لشحن الحاويات كمسار دائم ومستدام، حسبما أعلنت المجموعة أمس، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة أسامة ربيع، وذلك بالتزامن مع رصد حركة الملاحة بالقناة زيادة ملحوظة في عبور سفن الشركة؛ إذ بلغ إجمالي ما عبرها من الفئتين المتوسطة والكبيرة 166 سفينة بحمولات 29 مليون طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بـ16 سفينة فقط العام الماضي، في حين شهدت القناة اليوم عبور سفينتي الحاويات العملاقتين «CMA CGM PANTHEON» و«CMA CGM MONTE CRISTI» ضمن قافلة الشمال.
بالحديث عن الاقتصاد تجاوز سعر الدولار في مصر مستوى 53 جنيهًا في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع عودة تدفقات الأموال الساخنة مسجلة صافي شراء بقيمة 1.2 مليار دولار للأجانب والعرب في الدين الحكومي الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الأداء القياسي للمؤشرات الاقتصادية؛ إذ بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستوى غير مسبوق عند 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وقفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 27.2% لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من عام 2026، مدعومة بتحسن مصادر النقد الأجنبي الأخرى كالصادرات والدخل السياحي وإيرادات قناة السويس.
أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، أمس، بإلغاء قرار وزارة العمل الذي يحظر عمل السيدات بالخارج في المطاعم والكافيهات والأعمال داخل المنازل، بما يشمل العمالة المنزلية، معتبرة أنه يخالف المادتين 11 و53 من الدستور، اللتين تكفلان المساواة وتحظران التمييز على أساس الجنس، فضلًا عن مخالفته قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بشأن المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف وظروف العمل.
وبحسب ما نشره المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، أكد التقرير أن الحظر أقام تفرقة غير موضوعية بين الرجال والنساء، وأن حماية العاملات من الاستغلال تتحقق بالرقابة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود وضمان الحقوق، لا بحرمانهن من فرص العمل على أساس الجنس.
الجلسة المقبلة لمحكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى ستكون في 17 أكتوبر الجاري، فيما لا تعد توصية المفوضين ملزمة لها.
The post «فيه دستور وافقنا عليه.. ما حدش هيمسه» first appeared on Mada Masr.