توضيح من خلية الإعلام الأمني
بغداد - 964
أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد (11 تشرين الأول 2026)، أن ملف سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مالي واقتصادي، يقع ضمن اختصاص الجهات المالية والنقدية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مشددة على عدم وجود توجيهات للقوات الأمنية بالتدخل في حركة السوق أو التأثير في سعر الصرف.
وذكرت الخلية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تؤكد ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الاختصاصات القانونية والمؤسسية، موضحة أن دور القوات الأمنية يقتصر على إنفاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية الأصولية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت أن الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أو المتورطين بممارسات غير قانونية في التعامل بالعملات الأجنبية تجري وفق السياقات القانونية والقضائية المعتمدة، وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، كل ضمن صلاحياته، بما يمنع الإجراءات العشوائية أو التجاوز على حقوق المتعاملين بصورة أصولية.
وأشارت الخلية إلى أن البنك المركزي هو الجهة المختصة بالإشراف على المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم عمل شركات الصيرفة ومتابعة التزامها بالضوابط والتعليمات النافذة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سلامة التعاملات المالية ودعم الشركات المجازة والحد من الممارسات غير المشروعة.
ودعت المواطنين والتجار وأصحاب شركات الصيرفة إلى مواصلة أنشطتهم المالية والتجارية المشروعة بصورة طبيعية، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية لا تستهدف النشاط الاقتصادي المشروع، وإنما تقتصر على تنفيذ القانون والقرارات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.