مسؤولية وطنية وتاريخية
بغداد - 964
بعد اكتمال التصويت على الكابينة الوزارية، اليوم الخميس (15 تشرين الأول 2026)، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليته لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة على نصوصه التي أظهرت التجربة وجود إشكالات في تطبيقها وتفسيرها، وأكد زيدان أن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض الفقرات التي صِيغت في ظروف انتقالية دقيقة، متسببةً في تعطيل استحقاقات دستورية مفصلية، “أبرزها ما يتعلق بالأغلبية البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية”.
وذكر زيدان في بيان تلقته شبكة 964 أن “في الذكرى الـ21 للاستفتاء على الدستور العراقي الدائم عام 2005، نستذكر بإجلال التضحيات الكبيرة التي مهدت لإقراره، ونتقدم بالتقدير والعرفان إلى المرجعية الدينية العليا وأبناء شعبنا العراقي الذين صوتوا لصالحه، كما نثمن دور المجتمع الدولي في مساندة العراق ودعم العملية الدستورية خلال تلك المرحلة المفصلية”.
وأضاف، “إن احترام الدستور والتمسك به يقتضيان معالجة مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة، خصوصاً أن التجربة كشفت عن إشكالات في التطبيق والتفسير، أسهمت في تعطيل استحقاقات دستورية، أبرزها ما يتعلق بالأغلبية البرلمانية، وانتخاب رئيس الجمهورية، وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وغيرها من الفقرات الجدلية”.
وتابع “إن مجلس النواب اليوم أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة هذه الأحكام وإجراء التعديلات اللازمة، وفق الآليات التي رسمها الدستور، وبما ينسجم مع القانون وإرادة الشعب، إلى جانب تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات الدولة وتطور تجربتها الديمقراطية، ويعزز سيادة الدولة والقانون، ويقوي مؤسساتها، ويصون حقوق المجتمع وحريات الأفراد في ظل النظام الديمقراطي التعددي الذي نطمح إليه جميعاً”.