خلال الأيام المقبلة
964
نفى الناطق باسم الحكومة، حيدر العبودي، وجود أي مقرات أو مكاتب لحركة الحوثيين في العراق، معتبراً ما يشاع بهذا الخصوص تضليلاً إعلامياً، مؤكداً في حوار أجراه معه الإعلامي سامر جواد وتابعته شبكة 964، أن من يملك الدليل على وجود مكاتب للحوثيين في العراق فليقدمه وسنتخذ الإجراءات المناسبة، فيما بيّن أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور السيدة زينب في دمشق خلال الأيام المقبلة ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع،
وحول التعليق الإيراني بشأن إغلاق منفذ الشيب أوضح العبودي أنه غير دقيق، وأن المنفذ يعد الأضعف لوجستياً وجرى اتخاذ قرار بتطويره وتحديثه وإعلام الجانب الإيراني رسمياً عبر القنوات المعتمدة مسبقاً، مع استمرار فتح باقي المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذ الشيب مؤقتاً.
حيدر العبودي:
منفذ الشيب يعد الأضعف لوجستياً مقارنة ببقية المنافذ، لذلك الزيدي وجه بتحديث هذا المنفذ لوجستياً، واتخذنا قراراً بتنفيذ هذا التوجيه، وتم إعلام الجانب الإيراني وفق تنسيق معين، وتم إعلام التجار بذلك، ليتخذوا حساباتهم لأن الهدف من المنفذ هو تطويره أولاً وأخيراً، وإنكار الجانب الإيراني غير دقيق، وتواصلت مع مسؤول المنافذ الحدودية، وأبلغني أنه جرى تبليغ الجانب الإيراني، من خلال القنوات المعتمدة، وكل المنافذ مع إيران مفتوحة الآن، باستثناء منفذ الشيب.
لم يكن هناك استهداف للحشد، وما حصل هو انفجار للأسلحة والذخائر القديمة، ولكن جرى ربط الموضوع بأحداث أخرى، لأن البيئة العراقية مملوءة بالأحداث، وسرعان ما تنتشر الإشاعة المصنوعة بحبكة، وهذا يشبه ما جرى تداوله اليوم عن إغلاق مقرات للحوثيين في العراق، وهذه أيضاً إشاعة لأنه لا يوجد أصلاً مكاتب للحوثيين في العراق، وأنا أدعو من يمتلك دليلاً على وجود الحوثيين في العراق نتمنى أن يدلي بدلوه، حتى نتخذ الموقف الصحيح.
وهذا المخزن لا يضم الأسلحة التي جرى استلامها من الفصائل المسلحة، وهو مخزن للأسلحة التي اعتدنا استخدامها، ولا علاقة لأسلحة الفصائل التي سلمت سلاحها بهذا المخزن، أما الأسلحة والصواريخ الباليستية التي جرى استلامها، فمخزنة بشكل جيد.
بيان الحكومة الذي يتحدث عن المحرضين على حصر السلاح، هو ليس شيئاً مفاجئاً، بل هو ضمن سياق القرار، وبيئة الاتفاق الذي جرى عقده مع الكتل السياسية والقوى الفصائلية، حيث اتفقوا على حسم هذا الملف، بمعنى أن الدولة هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الماسك الرسمي للسلاح، وكانت هناك بعض المنصات تتحدث خارج هذا السياق ويحلو لها التنظير حول التمرد على هذا الاتفاق، ولذلك صدر هذا البيان لتذكير الجميع بأن القرار الأخير بيد الدولة والقضاء العراقي.
لا نستهدف الصحفيين ولا نحجم حرية الرأي لأنها مكفولة دستورياً، ولكن من يهدد الأمن الداخلي العراقي ومن يحاول التأثير على الاستقرار الداخلي للعراق، فالحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي، مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها.
لم يقل أحد الوزراء إنه “نحن هيئة رئاسة ومو بكيفك تاخذ القرار” هذا الكلام غير دقيق، وأنا أتحدث من واقع مشاهداتي المباشرة من مجلس الوزراء.
هناك تنسيق لحسم ملف العناصر المسلحة الإيرانية المتواجدة في كردستان، وما سمعناه مؤخراً بأنه سيتم تسليمهم للحكومة الإيرانية، قيد النقاش ولم يصغ بطريقة الاتفاق، لأن هناك سياقات دولية للتعامل مع هذه العناصر المسلحة.
الزيدي ناقش زيارته إلى سوريا مع وزير خارجيتها خلال زيارته إلى بغداد على هامش مؤتمر وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي، والزيدي لديه زيارات أخرى من بينها زيارة لبنان، كذلك سيزور الأردن، كما أن رئيس الوزراء سيزور السيدة زينب، ووزير خارجية سوريا رحب بهذه الزيارة بشكل إيجابي.
هناك تفاهم عالٍ بين العراق والبنك الفيدرالي الأمريكي والخزانة الأمريكية، وهناك تحويلات للدولار النقدي وفقاً لطلبات البنك المركزي، فالبنك يمتلك السيولة الكافية الآن لتلبية الطلبات، ولا توجد أي عراقيل، وقريباً ستصل دفعة من الدولار النقدي للعراق، ومنذ يوم 7 تشرين الأول 2026 إلى يومنا هذا، ضخ البنك المركزي 3 مليارات دولار للسوق.
إلغاء شركة المهندس هو قرار عراقي سيادي، اتخذته الحكومة وفق النسبة الأكبر للمصلحة العامة.