يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت الجالية اليمنية في هولندا الحكومة الهولندية بالضغط على جماعة الحوثيين لفتح الطرق في محافظة تعز وإنهاء القيود المفروضة على حركة المدنيين والمساعدات، داعية إلى دعم التحقيقات المستقلة في الانتهاكات المنسوبة للجماعة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وجاءت المطالب خلال وقفة احتجاجية نظمتها الجالية اليمنية، بمشاركة أكاديميين وسياسيين وصحفيين وحقوقيين وشباب، أمام قصر السلام في لاهاي، تحت شعار “ارفعوا الحصار عن تعز.. أوقفوا خطر الحوثيين”.
ودعا المشاركون، في بيان، الحكومة الهولندية إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي مباشرة وعبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان فتح الطرق بصورة دائمة وآمنة، وتسهيل وصول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية، وتأمين نقل المرضى والجرحى، ووقف الهجمات على المناطق السكنية.
كما طالبوا بتقديم مساعدات عاجلة للنازحين، وضمان استمرار خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة وعمل المستشفيات، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين بأمان وكرامة.
وقال البيان إن سكان تعز يواجهون تداعيات القصف والقيود المفروضة على الطرق، التي تعرقل وصول المرضى والجرحى إلى المستشفيات، مشيراً إلى سقوط ضحايا من النساء والأطفال جراء الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء والقرى السكنية.
وسلط البيان الضوء على وفاة الطفلة مايا ماهر الكحلاني متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف حوثي، بعد خضوعها لعملية جراحية دون تخدير بسبب نقص المستلزمات الطبية، وتعذر نقلها إلى مستشفى مجهز نتيجة الحصار.
وأضاف أن قصفاً حوثياً استهدف سيارة إسعاف في منطقة صبر الشقب، ما أدى إلى مقتل امرأة مصابة وسائق السيارة وإصابة الطبيب المرافق.
وفي سياق متصل، دعا المشاركون إلى تنسيق الجهود الأوروبية والدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومنع تدفق الأسلحة والتقنيات العسكرية غير المشروعة إلى الحوثيين، ودعم مساعٍ لتحقيق السلام في اليمن.
وأشار البيان إلى أن التقارير الأممية تفيد بنزوح أكثر من 258 ألف يمني منذ مطلع أغسطس 2026، بينهم نحو 124 ألفاً في محافظة تعز.
كما أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء ما وصفوه باستمرار الانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك الاعتقالات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وتدهور الخدمات الأساسية وأزمة الرواتب، إلى جانب الهجمات التي طالت أعياناً مدنية في عدن والمكلا ومناطق أخرى.
وقال المشاركون إن وقفتهم أمام قصر السلام، الذي يحتضن محكمة العدل الدولية، تهدف إلى حث الحكومة الهولندية على تحويل التزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى خطوات دبلوماسية ملموسة، والتفاعل رسمياً مع مطالبهم ومتابعتها عبر وزارة الخارجية الهولندية.