يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
قالت ثلاثة مصادر في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إن الجماعة نقلت بين 20 و40% من القوة البشرية الشرطية إلى محافظة تعز للمشاركة في القتال، بما في ذلك عناصر من الشرطة القضائية وأقسام الشرطة في صنعاء ومراكز المدن الرئيسية، بالتزامن مع نقل نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها إلى خطوط المواجهة وتأمين المناطق التي سيطرت عليها مؤخراً.
وتكشف إفادات المصادر التي تحدثت لـ”يمن مونيتور” عن توظيف واسع لموارد وزارة الداخلية في المعارك الدائرة حول مدينة تعز وغرب المحافظة، وفي تثبيت السيطرة الأمنية على مديريات جنوبي الحديدة. وتأتي هذه المعلومات مع وقوع مسؤولين أمنيين تابعين للجماعة في قبضة القوات الحكومية، وظهورهم في تسجيل مصور.
وبحسب المصادر، توزعت القوات المنقولة بين الخطوط الأمامية في محيط مدينة تعز والمناطق التي دخلت تحت سيطرة الحوثيين في غرب المحافظة وجنوبي الحديدة. وقالت إن الجماعة استبدلت جميع عناصر الشرطة السابقين في تلك المناطق بعناصر قدموا من صنعاء وعمران وحجة وذمار وإب وصعدة.
والنسب التي أوردتها المصادر تقديرات لحجم التحركات، ولم تُرفق بأعداد إجمالية للأفراد والمركبات أو كشوف توضح توزيعهم بين الجبهات ومهام تأمين المناطق. لكنها تقدم، إلى جانب ظهور المسؤولين الأمنيين بين المحتجزين، صورة عن اتساع مشاركة أجهزة الداخلية في العمليات الجارية.
وقال واحد من المصادر وهو قائد في الشرطة القضائية: تم وضع جدول لكل منتسبي الداخلية في أقسام الشرطة وشرطة المنشآت والشرطة القضائية للانتقال إلى جبهات القتال في تعز، تقريباً 25% من القوة التي معي موجودين في تعز.
وتحدثت المصادر لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع وخشية انتقام الحركة.
قوات الشرطة في خطوط المواجهة
قالت المصادر الثلاثة إن نقل العناصر الشرطية شمل تشكيلات يفترض أن تؤدي مهام أمنية وقضائية، وإن جزءاً من هذه القوة ينتشر في الخطوط الأمامية للقتال حول مدينة تعز. وإدراج الشرطة القضائية ضمن القوات المنقولة يشير إلى أن الحشد تجاوز الوحدات الأمنية التي ترتبط عادة بمهام المواجهة المسلحة.
وتُظهر الإفادات وجود مسارين لاستخدام هذه القوات؛ المشاركة في القتال، وتولي الأمن في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون مؤخراً. ويتيح المسار الثاني للجماعة توجيه وحدات أخرى إلى الجبهات، بينما تتولى العناصر القادمة من محافظات مختلفة إدارة الانتشار الأمني خلف خطوط المواجهة.
وتحمل عملية استبدال عناصر الشرطة السابقين دلالة تتعلق بإدارة المناطق التي دخلتها الجماعة. فالاستعانة بقوات قادمة من خارج تلك المديريات تمنح القيادات الحوثية قدرة أكبر على التحكم في الأجهزة المحلية، وتقلل اعتمادها على عناصر تربطهم بالسكان علاقات اجتماعية أو وظيفية سابقة.
وهو ما يعكس ما يراه محللين يمنيين بينهم الباحث في شؤون الجماعة عدنان الجبرني أن الحوثيين يواجهون مشكلات في التحشيد للقتال ونقصاً في المقاتلين. لكن المصادر الموالية للحوثيين في صنعاء يرون أن الجماعة تعيد توزيع قواتها لتلبية متطلبات المعركة وتأمين المناطق في الوقت نفسه؛ فحجم القوة العسكرية المتاحة، والخسائر البشرية، وطبيعة الأوامر التي صدرت للأجهزة الشرطية، لم تتضح بصورة تسمح بتحديد السبب الرئيسي لهذا النقل.
وخسرت جماعة الحوثي المسلحة آلاف المقاتلين بين قتلى وجرحى منذ أغسطس/آب الماضي، وحسب وحدة الرصد في “يمن مونيتور” أعلنت الحركة تشييع أكثر من 1000 مقاتل منذ بدء تصعيدها في الساحل الغربي وحتى 30 سبتمبر/أيلول، وأوقف الحوثيون إعلانات التشييع بعد ذلك التاريخ مع احتدام القتال في معظم الجبهات وتصاعد خسائرهم.
تسجيل الأسرى يكشف هويات أمنية
بالتزامن مع هذه التحركات، أعلنت قوات اللواء الخامس حرس رئاسي أسر عدد من عناصر الجماعة في جبهات الريف الغربي لمدينة تعز، بينهم أكرم عامر الذي يتولى إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في صنعاء. وظهر عامر في تسجيل مصور إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، وهم يذكرون أسماءهم.
وأطلق تداول الفيديو عملية بحث بين ناشطين عن هويات الأشخاص الظاهرين فيه. ونشر متابعون صوراً سابقة لعامر من ظهور إعلامي ومناسبات جمعته بمسؤولين أمنيين تابعين للجماعة، في محاولة لمطابقة هويته مع الشخص الذي ظهر في قبضة القوات الحكومية.
وأضفت الوظيفة الأمنية المنسوبة إلى عامر أهمية إضافية على الواقعة. فوجود مسؤول في إدارة مكافحة المخدرات بالقرب من جبهة نشطة يثير سؤالاً حول طبيعة تكليفه هناك، وما إذا كان يؤدي مهمة مرتبطة بالسجون أو يشارك في الإشراف على قوات أمنية جرى نقلها إلى المحافظة.
وتداول ناشطون مؤيدون للحكومة معلومات تفيد بأن أحد المحتجزين الآخرين هو محمد سعيد مهيوب، المكنى «أبو حذاري»، ووصفوه بأنه مسؤول في جهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة في الحوبان بمحافظة تعز. ولم تتضح بعد بصورة نهائية وظائف جميع الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل أو تسلسلهم القيادي. وقوة الأمن الوقائي هي قوة تابعة لجماعة الحوثي ومسؤولة عن الأعضاء داخل الجماعة والقيادات.
وقال مصدر من الثلاثة في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن “عامر (35 عاماً)؛ وهو برتبة عقيد ضمن لجنة مسؤولة عن الإشراف المباشر على القوات والتنقل بين جبهات القتال لتعزيز معنويات المقاتلين من الوزارة والقوات المسلحة وتقديم تقارير دورية حول وضع تلك الجبهات”.
سيارات الداخلية تتحول إلى موارد للمعركة
وفي ما يتعلق بالمركبات، قالت المصادر إن نحو 70% من آليات الشرطة ودورياتها نُقلت إلى الخطوط الأمامية ومناطق السيطرة الجديدة. وأوضحت أن النقل اقتصر على سيارات الدفع الرباعي التابعة لوزارة الداخلية، وشمل مركبات كانت مسجلة كعهدة لدى قيادات في الجماعة.
ورجحت المصادر أن يكون سحب هذه السيارات مرتبطاً بالخسائر التي لحقت بآليات الجماعة بفعل الغارات الجوية، والحاجة إلى تعويض المركبات المستخدمة في الحركة والإمداد.
وتكتسب سيارات الدفع الرباعي أهمية في الجبهات التي تتوزع على طرق ريفية ومناطق وعرة، كما يمكن استخدامها لنقل الأفراد والمعدات وتسيير الدوريات. ونقلها من مهام الشرطة إلى الميدان يوفر للجماعة وسائل حركة يمكن توزيعها بين القتال وتأمين المناطق.
أما شمول مركبات كانت بعهدة قيادات فيوحي بأن إعادة توزيع الآليات امتدت إلى سيارات مخصصة لاستخدام هؤلاء المسؤولين، إلى جانب الدوريات العاملة.
رواية تأمين السجن المركزي تواجه أسئلة ميدانية
وسارعت الجماعة إلى تقديم تفسير لوقوع هؤلاء الأشخاص في قبضة القوات الحكومية. وقال عبدالقادر المرتضى، المسؤول عن ملف الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين، إنهم كانوا في مهمة لتأمين السجن المركزي في تعز بعد السيطرة عليه، لكنهم أخطأوا الطريق.
وتربط هذه الرواية وجود المجموعة بمهمة أمنية تتعلق بالسجن، وتقدم احتجازها باعتباره نتيجة خطأ في المسار. غير أنها تواجه اعتراضاً يتعلق بأصل المهمة، إذ تشير الإفادات الميدانية من محيط المدينة إلى أن الحوثيين لم يسيطروا على السجن المركزي ولم يصلوا إليه.
وبحسب مراسلو “يمن مونيتور” ومصادر عسكرية وأمنية وسكان محليون، ظلت الاشتباكات تدور عند نقطة الهنجر وحدائق الصالح، على مسافة تقدر بنحو كيلومتر من السجن. وإذا كان هذا الوصف الميداني يعكس الوضع وقت احتجاز المجموعة، فإنه يضعف الحديث عن مهمة لتأمين منشأة جرى الاستيلاء عليها بالفعل.
شهادات تعذيب تعيد ملف سجون الصالح
وأعاد ظهور عامر في التسجيل إلى الواجهة اتهامات وجهها إليه معتقلون سابقون بشأن دوره في سجون الجماعة، وخاصة معتقلات الصالح في تعز. ومن بين هؤلاء الصحفي بدر سلطان، الذي قال إنه تعرض للتعذيب تحت إشراف عامر خلال فترة احتجازه لدى الحوثيين.
وكتب سلطان في حسابه على فيسبوك: «أنا أحد ضحايا هذه الانتهاكات تعرضت للتعذيب تحت إشرافه». وأضاف أن عدداً من زملائه ما زالوا، بحسب شهادته، مخفيين قسراً في سجن الصالح، على خلفية قضايا وصفها بأنها ملفقة وبأوامر نسبها إلى عامر.
وتربط شهادة سلطان بين المسؤول الذي ظهر في الفيديو وملف احتجاز وتعذيب يعود إلى ما قبل الواقعة العسكرية الحالية.
ومع استمرار القتال حول تعز، يواجه الحوثيون متطلبات تعزيز الجبهات وإحكام السيطرة الأمنية على المناطق التي دخلوها. وتوحي الاستعانة بشرطة المدن وآلياتها بأن تلبية هذه المتطلبات باتت تستدعي نقل مزيد من موارد الأمن الداخلي إلى الميدان. أما وقوع مسؤولين أمنيين في الأسر، فيكشف جانباً من مخاطر هذا الانتشار، ويضع تفسير الجماعة لطبيعة مهامهم أمام أسئلة تفرضها مواقع احتجازهم وخريطة المواجهات على الأرض.
The post حصري- الحوثيون يدفعون حتى 40% من قوات الشرطة إلى تعز و70% من آلياتها إلى الجبهات appeared first on يمن مونيتور.