تصريحات النائب قصي عباس
بغداد - 964
يدعم النائب عن كتلة بدر النيابية قصي عباس، مقترحاً لاستقطاع مبلغ 100 ألف دينار، من الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية الـ 2 مليون دينار لتقليص الانفاق الحكومي، متوعداً بعرقلة الموازنة حال إضرارها بذوي الدخل المحدود، لكنه تراجع عن ذلك بالقول إن النواب “لا يقدمون ولا يؤخرون”، سيما في قضية استكمال التصويت على كابينة الزيدي ونوابه الأربعة، حتى أنه لا يعرف أي معلومة عن استحداث وزارات جديدة، واصفاً أعضاء البرلمان بعبارة: لا ناقة لنا ولا جمل في الحكومة! وذلك في حديث مع الإعلامي أحمد الطيب عبر قناة الرشيد تابعته شبكة 964.
وذكر عباس، “اتفق مع الطرح الذي يتحدث عن الحاجة إلى حلول لخفض الانفاق الحكومي، ومن ضمن المقترحات اليوم هو إصدار قرار لخصم 100 ألف دينار، من رواتب الموظفين الذين يحصلون على 2 مليون دينار فما فوق”.
وأضاف، أن “الموازنة لم تصل إلى البرلمان، ولم نطلع عليها، ولكن من خلال ما نشر وجرى تداوله في الإعلام، فاعتقد أن الموازنة لن تمر بسهولة، إذ لا بد من مناقشة كل الجزئيات في البرلمان، فالبرلمان لا يتدخل في السياسات النقدية، فهي صلاحيات حصرية للحكومة، ولكن باستطاعتنا كبرلمان أن نعرقل الفقرات التي تضر بالمواطن وذوي الدخل المحدود، فنحن لا نقبل بموازنة يُخفض فيها سعر الدولار الذي بدوره يؤثر على ذوي الدخل المحدود”.
وأشار: “في حال بقاء فرق كبير بين سعر الصرف الموازي والرسمي، فإن هذا يمثل طامة كبرى لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فالتاجر الذي كان يحصل على الدولار بـ 132 ألف لكل 100 دولار، سيأخذ الـ 100 دولار بسعر 152 ألف دينار، وهذا ما سيرفع أسعار السلع بشكل تلقائي”.
وأكد: “بالنسبة لنا كنواب موقفنا لا يقدم ولا يؤخر، في قضية التصويت على الوزارات المستحدثة والنواب الأربعة لرئيس الوزراء، حيث جرى الاتفاق بين الكتل السياسية، وهناك اغلبية مريحة من حيث الأعضاء داخل البرلمان للتصويت على هذه المناصب والوزارات، أما النواب فلا ناقة لهم ولا جمل في الحكومة، فتصويتهم وعدم تصويتهم لا يقدم ولا يؤخر، ولا نعرف ما هي الوزارات التي جرى استحداثها حتى الآن، فما نعرفه أنه بقي حتى الآن 9 وزارات لم يصوت عليها، والتي تشهد حتى الآن وجود بعض الإشكالات، وليس لدي أي معلومات حول استحداث وزارات جديدة، وهذا سيتضح خلال الجلسات القادمة”.