يمن مونيتور/ القاهرة/ خاص:
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن بلاده ترفض السماح لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر بالوصول العسكري إليه تحت أي ظرف، مشدداً على أن مسؤولية إدارة شؤون هذا الممر البحري الاستراتيجي يجب أن تظل بيد الدول الساحلية.
وقال عبد العاطي، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ» الخميس، إن مصر تميز بين الوجود العسكري والنفاذ التجاري إلى البحر الأحمر، موضحاً أن الدول الحبيسة يمكنها استخدام موانئ البحر الأحمر لأغراض تجارية، شريطة التوصل إلى اتفاقات مع الدول الساحلية المعنية.
وتأتي تصريحات عبد العاطي في وقت تواصل فيه إثيوبيا مساعيها للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، بعدما أصبحت دولة حبيسة إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وكشف وزير الخارجية المصري عن تنسيق جارٍ بين القاهرة والرياض لتفعيل مبادرة تجمع الدول المطلة على البحر الأحمر، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي والأمن البحري.
وتستند المبادرة إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الذي تأسس في يناير/كانون الثاني 2020، ويضم ثماني دول هي مصر والسعودية والأردن والسودان وإريتريا وجيبوتي والصومال واليمن.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الأعضاء، بما يشمل حماية الملاحة البحرية والتصدي للتهديدات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.