مستعدون لتقديم الوثائق والدفاع
بغداد - 964
طمأن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة (16 تشرين الأول 2026)، مودعيه وعملاءه بشأن قدرته على الوفاء بالتزاماته، مؤكداً أن مركزه المالي متين، وذلك رداً على بيان وزارة الخزانة الأميركية، والذي تضمن اتهامات بحق المصرف، ووضعه على لائحة العقوبات.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت، أمس الخميس (15 تشرين الأول 2026) سلسلة عقوبات جديدة ضمن ما يعرف بعملية “المنبوذ الاقتصادي”، لتشمل مصرف التنمية العراقي، وأرجعت وزارة الخزانة سبب فرض العقوبات على البنك، إلى السماح لإيران بالحصول على الدولار الأميركي، فضلاً عن علاقات المصرف بكيانات الحكومة الإيرانية، ويؤكد بيان الوزارة أن البنك يعمل برأس مال إيراني، ليجمع بعدها الأرباح ثم يرسلها إلى إيران على شكل دولار كل شهر.
وقال المصرف في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إنه يرفض بشكل قاطع الاتهامات الواردة في البيان الأميركي، ويعدّ المعلومات والادعاءات التي استند إليها غير صحيحة، معرباً عن ثقته بأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستسهم في تصحيح التصور وإظهار موقفه.
وأكدت إدارة المصرف استعدادها الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية، لتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق الأطراف المرتبطة به.
وشدد المصرف على أن الإجراءات الصادرة عن السلطات الأميركية لا ينبغي الخلط بينها وبين وضعه المالي أو قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيراً إلى أنه يواصل إدارة موارده والتزاماته، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار.
وأضاف البيان أن حماية حقوق المودعين والعملاء تأتي في مقدمة أولويات الإدارة، مؤكداً العمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرار الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة.
وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مؤكداً التزامه بإطلاع العملاء والشركاء على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية.