بيان النزاهة
بغداد - 964
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026)، صدور حكم بالحبس الشديد مسؤول شعبة الأملاك في مديرية بلدية الحلة سابقاً، بعد قيامه بتسجيل قطعة أرض مخصصة لأحد الشهداء، وإعادة تسجيلها باسم مستفيد آخر.
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه “بصدور قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بحبس مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر”.
الهيئة أشارت إلى أن “محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار الحكم بحقّ المُدان؛ لقيامه بتخصيص وتسجيل قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لأحد الشهداء، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (168 لسنة 2014)، وإعادة تسجيلها باسم مُستفيدٍ آخر”، مُبيّنةً أنَّه “لم يتم تخصيص قطعة أرضٍ بديلةٍ لورثة الشهيد، مُنوّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بذلك الإجراء، خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة؛ بغية تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ”.
وتابعت إن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، المُتمثّلة في أقوال المُمثّلين القانونيّين لمُديريَّة بلديَّات بابل وبلديَّة الحلة والتقرير التدقيقيّ الصادر عن مكتب تحقيق بابل، وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة، وكتاب مُديريَّة البلديَّات العامَّة، ومحضر التخصيص الصادر عن ديوان المحافظة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.