السجن سنتين للمتلاعبين بالأسعار
بغداد - 964
أكد مستشار وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول 2026)، أن عقوبات بالسجن لسنتين وغرامات مالية تنتظر التجار المتلاعبين بالأسعار، مبيناً أن الخزين الغذائي للبلاد أمن، إذ يصل إلى 5 ملايين طن، حتى أن الأمن الغذائي ظل متحققاً رغم الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز.
وقال حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “الوجبة التي أُطلقت تأتي ضمن سلة غذائية متكاملة تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، فضلًا عن العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية”.
وأضاف أن “الجانب الآخر من مهمة الوزارة يتمثل في متابعة السوق ومراقبته، من خلال التوعية والتنسيق مع الجهات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة”، مشيراً إلى، “ملاحظة تحسن في الأسواق مقارنة بما كان عليه الوضع قبل يومين”.
وأوضح أن “الفرق الرقابية التابعة للوزارة تتابع الأسعار وتدققها في الأسواق، وبناءً على الأسعار المسجلة تُتخذ الإجراءات اللازمة، سواء بإطلاق السلة الغذائية وضخ المواد الغذائية في الأسواق، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت”، مبيناً أن “الوزارة تمكنت خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي، نتيجة امتلاك خزين كبير من المواد الغذائية، يبلغ 5 ملايين طن، إلى جانب توفر ما بين 4 و5 مواد غذائية متكاملة”.
وأكد أن “الأمن الغذائي ظل متحققاً حتى في ظل الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، بفضل الخزين المتوفر والإجراءات المتخذة، أما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بحق التجار الذين يستغلون المستهلك ويتلاعبون بالأسعار، أكد حنون أن” الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند ثبوت الاستغلال “، موضحاً أن” العقوبات المنصوص عليها قانوناً تشمل الغرامة والحبس “.
وأشار إلى أن “مدة الحبس قد تصل إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية”.