يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، الثلاثاء، المؤسسات المالية في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصًا وكيانًا وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذًا لقرار صادر عن النائب العام.
وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن الإجراء يستند إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، بشأن إدراج الأسماء المعنية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها.
وتضم القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وأسماء مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة.
ومن بين الأسماء الواردة في الوثائق علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات في قطاعات النفط والاتصالات، فضلًا عن مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني في صنعاء.
وبموجب التعميم، يتعين على البنوك وشركات الصرافة تجميد الأصول والحسابات المشمولة بالقرار، والامتناع عن فتح حسابات جديدة للأسماء المدرجة، فضلًا عن رصد التحويلات المالية الواردة والصادرة المرتبطة بها، وإحالة بيانات الأرصدة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال.
وطالب البنك المؤسسات المعنية بتقديم ما يثبت تنفيذ التوجيهات خلال يومي عمل من تاريخ صدور التعميم.
The post “المركزي اليمني” يأمر بتجميد أصول 135 شخصًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بالحوثيين appeared first on يمن مونيتور.