يمن مونيتور/ وحدة الترجمة/ من إن بي سي نيوز (NBC News) – مجلس العلاقات الخارجية (CFR)
في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة وإيران تخوضان صراعاً للسيطرة على مضيق هرمز، تتصاعد المخاوف بشأن أمن ممر بحري استراتيجي آخر في المنطقة: البحر الأحمر.
فمنذ اندلاع الحرب مع إيران، كثّف الحوثيون جهودهم لتقييد تدفقات النفط والغاز عبر هذا الممر الحيوي في الشرق الأوسط. وفي سبتمبر/أيلول 2026، وبعد شهرين من إعلان الجماعة فرض حصار بحري شامل على السعودية، التي تعتمد على البحر الأحمر للوصول إلى أسواق النفط العالمية، سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية وعدد من الجزر القريبة من مضيق باب المندب، ما وسّع نطاق سيطرتهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.
غير أن الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية شنّت لاحقاً هجوماً عسكرياً واسعاً ضد الحوثيين، استعادت خلاله مناطق استراتيجية في محيط المضيق.
ويُعد البحر الأحمر، الذي يمتد لمسافة نحو 1400 ميل بين شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، أحد أهم الشرايين الحيوية للملاحة والتجارة العالمية. وتمر عبره سنوياً نحو 12 إلى 15% من التجارة البحرية العالمية، بقيمة تتجاوز تريليون دولار، على امتداد الممر الملاحي الذي يربط قناة السويس شمالاً بمضيق باب المندب جنوباً.
ويحذر خبراء من أن استمرار تعطيل الملاحة في البحر الأحمر سيؤدي إلى تأخيرات حادة في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الاضطرابات التي يعانيها الاقتصاد العالمي.
وقالت كلارا جيليسبي، الخبيرة في شؤون الطاقة والمناخ لدى مجلس العلاقات الخارجية، إن القضية لا تتعلق فقط بالكميات الضخمة من النفط التي تعبر عادة مضيق باب المندب، بل أيضاً بما يعنيه فقدان ضمانات المرور الآمن عبر المضيق، ناهيك عن البحر الأحمر بأكمله.
وأضافت أن ذلك «سيؤدي إلى مزيد من تقلص مسارات تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المتاحة بين الشرق الأوسط ومناطق العالم الأخرى»، محذرة من أن هذه التطورات «ستفرض ضغوطاً إضافية على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني أصلاً من الهشاشة».
وكان البحر الأحمر ساحة نشطة للصراع منذ عام 2023، عندما بدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن التجارية والقطع البحرية، احتجاجاً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ما تسبب في اضطرابات كبيرة لحركة الملاحة الدولية.
كما أن دخول الجماعة الحرب مع إيران في مارس/آذار الماضي، عبر إطلاق صواريخ باتجاه جنوب إسرائيل، أبرز إمكانية تحول البحر الأحمر إلى جبهة جديدة ضمن التوترات الإقليمية الأوسع.
لماذا يُعد البحر الأحمر بهذه الأهمية؟
تصف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة البحر الأحمر بأنه «أحد أهم الممرات البحرية الحيوية التي تتيح استمرار التجارة العالمية».
ويمر عبر هذا الممر المائي سنوياً ما بين 12 و15% من التجارة البحرية الدولية، ونحو 30% من حركة الحاويات العالمية، بما يشمل المنتجات الزراعية، مثل الحبوب والأسمدة، والمواد الخام كالمعادن والخامات، والمكونات الصناعية، بما فيها الإلكترونيات وقطع غيار السيارات، إلى جانب موارد الطاقة.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عبر نحو 4.9 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمشتقات النفطية قناة السويس وخط أنابيب السويس–البحر المتوسط (سوميد)، الواقعين عند الطرف الشمالي للبحر الأحمر، خلال النصف الأول من عام 2025.
وفي الفترة نفسها، مر نحو 4.2 ملايين برميل يومياً عبر مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
وشكّلت شحنات النفط العابرة لهذه المسارات الثلاثة مجتمعة نحو 6% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحراً في تلك الفترة.
وللمقارنة، بلغ متوسط تدفقات النفط عبر مضيق هرمز نحو 21 مليون برميل يومياً خلال الفترة ذاتها.
ولا تقتصر أهمية البحر الأحمر على تجارة الطاقة والبضائع؛ إذ يُعد أيضاً نقطة اختناق استراتيجية للبنية التحتية الرقمية العالمية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تربط أوروبا بآسيا تمر عبر مياهه.
وكتب عبدالله جابر الزايدي، كبير مستشاري دراسات الدفاع والأمن في مركز الخليج للأبحاث، ضمن مجموعة تحليلات دولية نشرها مجلس العلاقات الخارجية، أن هذه الكابلات «تمثل بنية تحتية سيادية حيوية تحت الماء، لا تقل أهمية عن طرق النفط والتجارة».
وقد تسببت أضرار سابقة لحقت بهذه الكابلات في اضطرابات واسعة لاتصالات الإنترنت والخدمات السحابية في المنطقة، وكذلك في أجزاء من أفريقيا وآسيا.
وفي الوقت نفسه، يرى خبراء أن تصاعد هجمات الحوثيين يضع اتفاقية مكة الجديدة للدفاع المشترك بين باكستان والسعودية وتركيا أمام اختبار عملي.
وتتضمن الاتفاقية تعهداً دفاعياً شبيهاً بالمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يقوم على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الأعضاء هجوماً على جميع الأطراف.
وجرى تفعيل الاتفاقية للمرة الأولى في أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقب سلسلة هجمات حوثية استهدفت منشآت وبنى تحتية سعودية.
هل يتحول البحر الأحمر إلى مضيق هرمز آخر؟
مع استمرار التعطيل الإيراني لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، يرى خبراء أن البحر الأحمر قد يتحول سريعاً إلى نقطة الاختناق البحرية التالية في الحرب.
وقال ستيفن إيه. كوك، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية، إن حماية الولايات المتحدة لحرية الملاحة ارتبطت تاريخياً بمصلحتها الأساسية المتمثلة في ضمان التدفق الحر للنفط والغاز من الشرق الأوسط.
وأضاف أن «إغلاق مضيق هرمز، واحتمال إغلاق مضيق باب المندب، يمثلان اختباراً لهذين الأمرين معاً».
ويبلغ عرض مضيق باب المندب نحو 20 ميلاً، وهو المنفذ البحري الوحيد المؤدي إلى البحر الأحمر من المحيط الهندي، ويمتد بمحاذاة مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين.
ورغم عدم وضوح ما إذا كانت إيران ستدفع بقواتها الخاصة لمهاجمة السفن في المضيق، فإن سنوات الدعم الإيراني عززت القدرات العسكرية للحوثيين، ومكّنتهم من توسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى باب المندب ومناطق أوسع من البحر الأحمر.
وفي أبريل/نيسان الماضي، كتب علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري الشؤون الدولية للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن «جبهة المقاومة» الإيرانية، في إشارة إلى تحالف الجماعات المتحالفة مع طهران في الشرق الأوسط، «تنظر إلى باب المندب بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى هرمز».
وأضاف: «إذا تجرأ البيت الأبيض على تكرار أخطائه الحمقاء، فسيدرك قريباً أن تدفقات الطاقة والتجارة العالمية يمكن تعطيلها بخطوة واحدة».
وتمثل الحملة الحوثية الحالية تحولاً حاداً مقارنة بفترة التراجع النسبي لعمليات الجماعة، التي أعقبت التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أواخر عام 2025.
وقد تصاعدت الهجمات تدريجياً، بدءاً من استهداف البنية التحتية المرتبطة بالملاحة، وصولاً إلى تقارير سعودية عن محاولة هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مكة المكرمة، فضلاً عن إعلان الحوثيين إسقاط مقاتلة سعودية من طراز «إف-15».
ورغم أن حجم حركة السفن العابرة لمضيق باب المندب لا يمثل سوى جزء من الحركة المارة عبر مضيق هرمز، فإن استهداف الحوثيين للسعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، يهدد بإغلاق ممر حيوي آخر أمام أسواق الطاقة العالمية.
ووفقاً لإدوارد فيشمان، الخبير في مجلس العلاقات الخارجية، تصدّر السعودية ما بين أربعة وخمسة ملايين برميل من النفط يومياً عبر شبكة أنابيب تربط حقولها النفطية بموانئ البحر الأحمر، ما يجعل الوصول إلى مضيق باب المندب بالغ الأهمية بالنسبة إليها.
وقال فيشمان: «لكن الحوثيين، وهم حلفاء لإيران، يمكنهم نظرياً إغلاق باب المندب، وجعل السعودية عملياً بلا منفذ لتصدير نفطها».
وسبق أن كشفت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عن حجم التداعيات الاقتصادية المحتملة.
فقد أدت عمليات الجماعة المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب، وتراجع شحنات النفط العابرة له بأكثر من النصف، من 9.3 ملايين برميل يومياً في عام 2023 إلى 4.1 ملايين برميل فقط في عام 2024.
من الأطراف المنخرطة في صراع البحر الأحمر؟
تتداخل في البحر الأحمر مصالح وأدوار عدد من القوى الإقليمية والدولية الرئيسية، في مقدمتها الحوثيون وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
الحوثيون
تُعد جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن شريكاً مستقلاً لإيران، وبدأت استهداف السفن الإسرائيلية والدولية في البحر الأحمر أواخر عام 2023، رداً على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأعلنت الجماعة لاحقاً وقف الهجمات على السفن غير الإسرائيلية عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عام 2025.
لكنها عادت في يونيو/حزيران 2026 لتفرض حظراً شاملاً على عبور جميع السفن الإسرائيلية والسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معتبرة إياها «أهدافاً عسكرية مشروعة».
وفي يوليو/تموز، أعلنت فرض حصار بحري شامل على السعودية.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت الجماعة هجماتها على الأراضي والمنشآت السعودية، بالتزامن مع توسيع نطاق سيطرتها على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، سيطر الحوثيون على مدينة المخا الساحلية اليمنية، وكذلك جزيرة ميون وجزيرتي حنيش الكبرى والصغرى، الواقعة قرب مضيق باب المندب.
ومع ذلك، لا تزال السيطرة على بعض هذه المناطق موضع نزاع، بعدما أعلن الجيش اليمني استعادة مدينة المخا ومضيق باب المندب.
إيران
تستخدم طهران البحر الأحمر لتعزيز نفوذها، وتعطيل التجارة العالمية، وتحدي النفوذ الغربي في المنطقة.
ورداً على الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة عليها، والذي قدّرت وزارة الدفاع الأمريكية في مايو/أيار 2026 أنه كلّف إيران خسائر تقارب خمسة مليارات دولار من عائدات النفط، كان المسؤولون الإيرانيون قد اكتفوا في السابق بالتهديد باستخدام الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب.
وتُعد إيران الداعم الرئيسي للجماعة، إذ تقدم لها مساعدات أمنية وعسكرية تشمل نقل الأسلحة والتدريب والدعم الاستخباراتي.
كما تشير بعض التقارير إلى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني قدموا المشورة للحوثيين أثناء تنفيذ حملتهم العسكرية في البحر الأحمر.
الحكومة اليمنية
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في أكتوبر/تشرين الأول 2026، إطلاق عملية «فجر اليمن»، وهي هجوم مضاد واسع النطاق يهدف إلى استعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء ومناطق على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.
وتحظى الحكومة بدعم كبير من السعودية، التي توفر لها الإسناد الجوي والمساعدات المالية والعسكرية.
الولايات المتحدة وحلفاؤها
اتخذت واشنطن وحلفاؤها سلسلة من الإجراءات لحماية حركة الشحن العالمية واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.
ورداً على هجمات الحوثيين الأولى في عام 2023، أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عملية «حارس الازدهار»، وهي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات شاركت فيها قوات من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.
وفي مارس/آذار 2025، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب عملية «الفارس الخشن» (Rough Rider)، وهي حملة عسكرية أكثر هجومية استهدفت قواعد الحوثيين في اليمن.
وانتهت العملية في مايو/أيار 2025، بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار مع الجماعة.
غير أن الاتفاق لم يُلزم الحوثيين بوقف مهاجمة سفن الدول الأخرى، ولا سيما السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، قبل أن ينهار وقف إطلاق النار بعد شهرين.
وفي سبتمبر/أيلول 2026، أفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين التقوا ممثلين عن الجماعة، قدم خلاله الحوثيون تطمينات بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية في البحر الأحمر.
هل تمتد تداعيات الصراع إلى خارج الشرق الأوسط؟
إلى جانب الاضطرابات التي تهدد الملاحة الدولية، يحذر خبراء من أن تصاعد عدم الاستقرار في البحر الأحمر قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات القائمة في شمال أفريقيا وشرقها.
وقالت ميشيل غافين، خبيرة الشؤون الأفريقية في مجلس العلاقات الخارجية، إن المنطقة تعاني بالفعل من توترات متعددة ومترابطة، تشمل الخلافات المتعلقة بمياه النيل، وسعي إثيوبيا إلى الحصول على منفذ بحري، والحرب الأهلية في السودان، والأزمات السياسية والأمنية في الصومال.
وأوضحت أن كثيراً من هذه الصراعات يتأثر بالتنافس بين قوى الشرق الأوسط، بما فيها قطر والسعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة، عبر الاستثمارات الاستراتيجية والدعم العسكري والتعاون الأمني.
وأضافت غافين: «كلما اشتدت حدة المنافسة، زادت احتمالات تحولها إلى صراعات على الأراضي الأفريقية».
وفي الوقت نفسه، تتحمل الدول الآسيوية جانباً متزايداً من تداعيات اضطرابات البحر الأحمر.
فقد توقف خط أنابيب النفط السعودي «شرق–غرب»، الذي ينقل النفط المتجه إلى الأسواق الآسيوية، بصورة مؤقتة عقب هجوم بطائرة مسيّرة شنته جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
وحتى عام 2023، كانت آسيا تمثل السوق الرئيسية لنحو 75% من إجمالي صادرات السعودية السنوية من النفط الخام، وتضم أبرز الدول المستوردة للنفط السعودي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
هل توجد بدائل للبحر الأحمر؟
بالنسبة لإيران والحوثيين، فإن الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب سيكون مهمة صعبة.
فعلى خلاف مضيق هرمز، الذي يمثل المنفذ البحري الوحيد للخليج إلى المحيطات المفتوحة، تستطيع السفن التي تدخل البحر الأحمر عبر باب المندب الخروج منه شمالاً عبر قناة السويس.
ومع ذلك، فإن التعطيل المتزامن والمطوّل للملاحة في المضيقين قد يؤدي إلى اضطراب طرق نقل نفط تمر عبرها إمدادات تعادل نحو 24% من المعروض النفطي العالمي، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يترك الدول أمام خيارات أقل لنقل النفط من المنطقة وإليها.
وأشار إدوارد فيشمان، من مجلس العلاقات الخارجية، إلى أنه رغم وجود طرق بديلة، فإنها أقل كفاءة بدرجة كبيرة.
فعلى سبيل المثال، يمكن للنفط الذي يُشحن من الموانئ السعودية على البحر الأحمر إلى الأسواق الآسيوية أن يتجه شمالاً عبر قناة السويس والبحر المتوسط، ثم يلتف حول القارة الأفريقية بأكملها للوصول إلى المحيط الهندي.
لكن فيشمان أوضح أن هذا المسار «رحلة أطول بكثير».
وأضاف: «الأمر ليس مستحيلاً؛ فلا يزال بالإمكان إيصال النفط إلى الأسواق، لكنه ليس قريباً على الإطلاق من سهولة استخدام مضيق باب المندب».
كما أن إعادة توجيه السفن حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا تطرح تحديات إضافية.
وقالت ميشيل غافين إن موانئ الجنوب الأفريقي ليست مهيأة بالشكل الذي يسمح لها بالاستفادة الكاملة من حركة الملاحة التي يُعاد توجيهها حول رأس الرجاء الصالح.
وأشارت إلى أن «الاستثمار في البنية التحتية للموانئ وتحسين كفاءتها يحتاج إلى وقت».
وفي محاولة للحد من اعتمادها على طرق الملاحة في البحر الأحمر، استثمرت بعض دول الخليج في إنشاء ممرات برية للتجارة والخدمات اللوجستية، من بينها الجسر البري الذي يربط الإمارات العربية المتحدة بالسعودية.
غير أن هذه البدائل تظل باهظة التكلفة، الأمر الذي يبرز صعوبة الاستغناء عن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق باب المندب، حتى مع تصاعد المخاطر الأمنية التي تهددها.
The post «هرمز» آخر؟ ما الذي ينبغي معرفته عن تهديد الحوثيين للبحر الأحمر؟ appeared first on يمن مونيتور.