بيان المكتب الإعلامي
بغداد - 964
دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول 2026) إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، مشيراً إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطاباً مسؤولاً يحترم القانون، مؤكداً دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة، لمحاسبة المتورطين بالتحريض على العنف أو تهديد السلم الأهلي، كاشفاً عن اتفاق مع الرئاسات الأربع، على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “وفي إطار المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة في حماية أمن المواطنين وصون الاستقرار العام، يشدد رئيس مجلس النواب السيد هيبت الحلبوسي على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستورياً، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة”.
وأضاف البيان، أنه “وانطلاقاً من الدورين التشريعي والرقابي لمجلس النواب، يعلن سيادته دعمه للإجراءات القانونية التي تتّخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.
وأوضح البيان، أن “رئيس مجلس النواب أكد أن حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات. كما يشدّد على أهمية تكامل الجهود بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، والتصدّي للخطابات التي تهدّد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره”.
وأشار إلى، أنه “وبعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جرى الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع. وفي هذا السياق، تتواصل ورش العمل بمشاركة الجهات المعنية والمنظمات الدولية؛ بهدف إنضاج القانون، مع التأكيد على حرص رئيس مجلس النواب على ضمان حرية الرأي والتعبير، وتحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة”.