- 26 % نسبة ارتفاع البضائع الواردة للمنطقة إلى 467 مليون دينار.
- 516 مليون دينار قيمة البضائع الصادرة بنسبة ارتفاع 22 %.
- ارتفاع عدد البيوعات التجارية (التنازلات) على البضائع بنسبة 9 % ليصل إلى 2961 عملية.
- ارتفاع وزن البضائع الواردة بنسبة 22 % ليبلغ نحو 190 ألف طن.
- ارتفاع عدد المركبات الكهربائية الخارجة (ترانزيت) بنسبة 23 %.
- استكمال أتمتة 64 خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة وعام 2027.
- حرة الزرقاء واحدة من اكبر المناطق الحرة للتجارة على مستوى الوطن العربي.
- بنية تحتية حديثة ومتكاملة لاستقطاب مختلف أنواع الاستثمارات.
تشكل المنطقة الحرة في الزرقاء إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في منظومة بيئة الاستثمار والتجارة في المملكة، لما تحتضنه من أنشطة تجارية وصناعية وخدمية متنوعة، إلى جانب قطاع معارض السيارات والخدمات اللوجستية المساندة له.
وتسهم هذه المنظومة بشكل مباشر في تنشيط حركة تجارة البضائع، وتعزيز موقع الأردن كمحور إقليمي لحركة الترانزيت والتجارة الإقليمية والدولية، وذلك بفضل المكانة الجغرافية للمملكة التي تجعل منها شريانا حيويا لنقل وعبور السلع بين دول الجوار والأسواق العالمية.
ويعكس مجمل الأداء الاقتصادي في المنطقة الحرة بالزرقاء منذ بداية العام الحالي حالة من الزخم التجاري والاستثماري المتصاعد، حيث تتكامل الحركة اللوجستية لنقل وشحن البضائع مع الأنشطة التجارية والصناعية المتنوعة وسلسلة خدمات التخليص والتخزين.
ويتوافق النشاط المتصاعد بالمنطقة في حركة البضائع مع المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته منذ بداية العام الحالي، حيث تعمل مختلف الأنشطة الاقتصادية ضمن منظومة واحدة تتكامل فيما بينها، مستفيدة من حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية الموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل حركة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية والتنفيذية والتنظيمية في المملكة.
وتعكس حركة الشحن في المنطقة الحرة حجم النشاط التجاري الذي تحتضنه، حيث بلغ عدد الشاحنات المحملة الداخلة إلى المنطقة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 31841 شاحنة، فيما بلغ عدد الشاحنات المحملة الخارجة منها 18217 شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع المتجهة إلى دول الجوار والأسواق الخارجية.
وخلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بلغت قيمة البضائع والمركبات الداخلة إلى المنطقة الحرة بالزرقاء 1.420 مليار دينار، توزعت على نشاطات عديدة منها الترانزيت وإعادة التصدير وغيرها.
بالمقابل بلغت قيمة البضائع والمركبات الخارجة منها 1.369 مليار دينار، من بينها 762 مليون دينار قيمة البضائع والمركبات المتجهة إلى دول الجوار والأسواق الخارجية، ليصل حجم التجارة الكلي في المنطقة لنحو 2.789 مليار دينار.
وسجلت مؤشرات حركة البضائع في المنطقة حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي نموا ملحوظا مقارنة مع الفترة نفسها من 2025، حيث ارتفعت قيمة البضائع الواردة للمنطقة بنسبة 26 بالمئة، وصولا إلى 467 مليون دينار، مقابل 371 مليون دينار في نهاية شهر أيلول من العام الماضي.
كما ارتفعت قيمة البضائع الصادرة من المنطقة الحرة الزرقاء بنسبة 22 بالمئة حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 516 مليون دينار، مقابل 423 مليون دينار للفترة نفسها عام 2025.
وجاء النمو الأكبر في البضائع الصادرة دوليا (ترانزيت)، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 36 بالمئة لتصل إلى 324 مليون دينار مقابل 238 مليون دينار، فيما ارتفعت قيمة البضائع الداخلة للسوق المحلية حتى نهاية أيلول الماضي من العام الحالي، بنسبة 4 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 192 مليون دينار، مقابل 185 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الأوزان، ارتفع وزن البضائع الواردة بنسبة 22 بالمئة ليبلغ نحو 190 ألف طن مقابل 156 ألف طن، وارتفع وزن البضائع الصادرة بالنسبة ذاتها ليبلغ نحو 204 آلاف طن مقابل 167 ألف طن، منها 110 آلاف طن للبضائع الصادرة دوليا بارتفاع نسبته 25 بالمئة و94 ألف طن للبضائع الداخلة للسوق المحلية بارتفاع نسبته 19 بالمئة.
وكما ارتفع عدد الاتفاقيات الاستثمارية في المنطقة الحرة الزرقاء حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي إلى 2483 اتفاقية مقابل 2464 اتفاقية للفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد البيوعات التجارية (التنازلات) على البضائع بنسبة 9 بالمئة ليصل إلى 2961 عملية، مقابل 2717 عملية.
وبلغ عدد البيوعات التجارية على المركبات بالمنطقة الحرة بالزرقاء حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي 22541 عملية، مستفيدة من قرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات الذي دخل حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني الماضي من عام 2025، والهادف إلى رفع جودة المركبات المستوردة وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
وسجلت المركبات الكهربائية الخارجة من المنطقة الحرة بالزرقاء (ترانزيت)، ارتفاعا حتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 1877 مركبة، مقابل 1523 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد المركبات الداخلة إلى المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 71558 مركبة بقيمة 953 مليون دينار، فيما بلغ عدد المركبات الخارجة منها 65014 مركبة بقيمة 853 مليون دينار، منها 26130 مركبة دخلت السوق المحلية بقيمة 415 مليون دينار، و38884 مركبة صدرت إلى خارج المملكة بقيمة 438 مليون دينار.
وتؤشر هذه المعطيات إلى الدور الكبير الذي تؤديه المنطقة الحرة الزرقاء في حركة نقل البضائع والمركبات وتداولها، وما يرتبط بذلك من خدمات نقل وتخليص وتخزين وأنشطة تجارية مساندة.
وتضم المنطقة 2483 اتفاقية استثمارية، منها 1826 اتفاقية للغايات التجارية، من بينها 1431 اتفاقية لمعارض السيارات، والبقية للنشاط اللوجستي، و191 اتفاقية استثمار في القطاع الصناعي، و466 اتفاقية في القطاع الخدمي، في تنوع يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية فيها، ويوفر بيئة لعمل المنشآت بمختلف أحجامها وتخصصاتها.
وعلاوة على ذلك، تسهم هذه الأنشطة في تحريك قطاعات مرتبطة بالتجارة والنقل والخدمات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الترابط بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي قطاع السيارات، تبرز أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستيراد والتجارة؛ ما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى رفع جودة المركبات المستوردة، وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة ومتطلبات السلامة العامة للمستخدمين.
ويأتي هذا التوجه انطلاقا من أن سلامة المواطن وحماية حقوق المستهلك تمثلان أولوية، وأن تسهيل التجارة والاستثمار يجب أن يسير بالتوازي مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والرقابية، بما يعزز الثقة بالسوق المحلية ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق.
ووفق البيانات الإحصائية، بلغ عدد البيوعات التجارية (التنازلات) في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ما مجموعة 25502 عملية، منها 22541 عملية على المركبات 2961 عملية على البضائع.
ولا يقتصر دور المنطقة الحرة على استيراد البضائع وتداولها، بل يمتد إلى دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، وتعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة الترانزيت وإعادة التصدير.
ويمنح هذا التنوع المنطقة فرصا لمواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الخدمات ورفع كفاءة العمليات التجارية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرته على الاستفادة من موقع المملكة في حركة التجارة الإقليمية كمركز فاعل ومميز لإعادة التصدير.
ويشير هذا النشاط التجاري بالمنطقة الحرة بالزرقاء، إلى أهمية مواصلة العمل على تطويرها وتحسين البيئة الاستثمارية فيها، من خلال تنفيذ حزمة من مشاريع البنية التحتية تشمل صيانة مراكز وحدات التخزين وتأهيل الطرق وتطوير وأدامة منظومة المياه، وتحسين وتطوير بوابات الدخول وانشاء مساحات خضراء أسهمت بتحسين بيئة المنطقة بما يعزز الجاهزية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعيه.
وبالتوازي مع ذلك، جرى العمل على استكمال أتمتة 64 خدمة إلكترونية سيتم إطلاقها على عدة حزم مع نهاية الربع الأخير من العام الحالي ومطلع العام المقبل 2027، إلى جانب تطوير نظام متطور لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) يحقق التكامل بين الأنظمة المختلفة؛ ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستثمرين.
ولا يقتصر الهدف من المنطقة على زيادة حجم النشاط التجاري، بل يشمل تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وحماية المستهلك، ورفع جودة المنتجات، وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.
وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تعزيز دورها الاجتماعي والبيئي، نفذت المنطقة الحرة الزرقاء عددا من المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع المحلي وتحسين البيئة المحيطة، شملت التوسع في المساحات الخضراء وزيادة أعمال التشجير داخل المنطقة الحرة، إلى جانب تجميل وتحسين المظهر العام للواجهة الممتدة على طول الطريق الدولي المحاذي للمنطقة، ما يسهم في الارتقاء بالمشهد الحضري والبيئي.
وكما نفذت المنطقة عددا من المبادرات المجتمعية الرامية إلى دعم المجتمع المحلي وتعزيز أواصر التعاون والتواصل معه، انطلاقا من التزامها بالمسؤولية المجتمعية.
وتعد المنطقة الحرة الزرقاء، التي تأسست عام 1983 بهدف تعزيز التجارة الدولية، واحدة من أكبر المناطق الحرة على مستوى الوطن العربي، وتمتاز بموقعها الاستراتيجي على شبكة طرق دولية تربط الأردن بدول الجوار، وقد جهزت ببنية تحتية حديثة ومتكاملة تهدف إلى استقطاب مختلف أنواع الاستثمارات.