كاميرات مراقبة وتخطيط للطرق
بغداد - 964
يقترب مجلس النواب من التصويت على التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، متضمناً تخفيض بعض الغرامات وتمديد مهلة تسديدها، وإلزام مديرية المرور بإبلاغ السائق بالمخالفة، فضلاً عن اشتراط استكمال العلامات والإشارات المرورية وتحديد السرعات قبل فرض الغرامات، بحسب ما كشفه نواب.
وقال النائب ربيع الموسوي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن التصويت على التعديل من المؤمل أن يتم قريباً، مبيناً أن القانون النافذ يستدعي التعديل بعد الملاحظات والأضرار التي سجلها أصحاب المركبات، ومؤكداً أن مجلس النواب أولى الملف اهتماماً، بعد إنجاز القراءة الأولى والثانية لمشروع التعديل.
وبحسب المقترح، تبلغ الغرامة 100 ألف دينار لمخالفات تشمل عدم الامتثال للإشارات الضوئية أو تعليمات رجل المرور، والقيادة بإهمال أو تجاوز السرعة المحددة، واستعمال الهاتف النقال أثناء القيادة، ومخالفة قواعد السير على الطرق السريعة.
وتشمل المخالفات أيضاً قيادة مركبة بلوحات تسجيل غير واضحة أو مخفية أو من دون لوحات، والاستدارة من أماكن ممنوعة، وعدم التوقف عند الخروج من شارع فرعي إلى شارع رئيسي، والوقوف بما يعرقل حركة المرور عند التقاطعات.
كما تتضمن الغرامة تجاوز الارتفاع المقرر لحمولة المركبة أو بروزها من جوانبها، وعدم تغطية حمولة مركبات الحمل لمنع تطايرها أو تساقطها، وقيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمان، فضلاً عن عدم مراجعة دائرة المرور لنقل ملكية المركبة ضمن المدة المحددة، أو تنظيم أكثر من عقد بيع للمركبة ذاتها.
أما الغرامات البالغة 50 ألف دينار، فتشمل قيادة مركبة بإجازة سوق لا تخوّل حاملها قيادة نوعها، وعدم حمل إجازة السوق أو مستند تسجيل المركبة أو الامتناع عن إبرازها لرجل المرور، والوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة عند ممر العبور.
وتشمل هذه الفئة أيضاً عدم ربط حزام الأمان، والسماح للأطفال دون سن الثامنة بالجلوس في المقعد الأمامي، واستعمال الأضواء المبهرة ليلاً، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، ورمي النفايات في الشارع، ومخالفة العلامات المرورية الأرضية والشاخصة.
وفي ما يتعلق بالمخالفات الأشد، أوضح الموسوي أن المقترح يخفض غرامة السير عكس الاتجاه من 500 ألف إلى 250 ألف دينار، مع حجز المركبة لمدة سبعة أيام.
وأضاف أن قيادة المركبة من دون إجازة سوق، أو بإجازة مسحوبة أو ملغاة، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها 300 ألف دينار، مع حجز المركبة مدة لا تزيد على عشرة أيام.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، للصحيفة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن التعديلات المقترحة تشترط استكمال تأثيث الطرق بالإشارات المرورية، وتحديد السرعات، وتوضيح مواقع كاميرات المراقبة واتجاهات السير، فضلاً عن تخطيط الشوارع والمسارات، قبل فرض الغرامات على المواطنين.
وأوضح أن هذه الشروط تهدف إلى ضمان عدم تسجيل مخالفات في طرق تفتقر إلى العلامات والإشارات المرورية المطلوبة قانوناً.
وفي ملف الخدمات المرورية، أشار الخفاجي إلى أن التعديل يتضمن مقترحات لتنظيم عقود مديرية المرور، ومنها عقود فحص المتانة والأمان المعروفة بـ”الهزة”، وإصدار إجازات السوق.
ولفت إلى وجود ملاحظات بشأن توزيع إيرادات بعض العقود، إذ تذهب الحصة الأكبر إلى الجهة المتعاقدة، فيما تحصل الدولة على نسبة أقل، مبيناً أن التعديل لن يسري بأثر رجعي على العقود السابقة، لكنه سيضع ضوابط للعقود المقبلة ويحد من إبرام عقود مماثلة.