وفق المادة 319 من قانون العقوبات
بغداد - 964
حددت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، يوم 19 تشرين الأول 2026، موعداً لمحاكمة رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات، المتعلقة بجرائم الرشوة والاعتداء على المال أو الحقوق العامة، بحسب ما ورد في وثيقة صادرة عن المحكمة.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 8 تشرين الأول 2026، واطلعت عليها شبكة 964، فقد طلبت المحكمة من هيئة النزاهة الاتحادية، ومديرية تحقيق بغداد، تبليغ المعنيين بالحضور في الموعد المحدد، كما وجهت مديرية الاستخبارات العسكرية بتأمين إحضار السامرائي، المدرج في الوثيقة بصفة متهم موقوف، إلى جانب عدد من الأشخاص المدرجين بصفة شهود.
وتضمنت قائمة التبليغات وكيل وزير النفط لشؤون المصافي عدنان الجميلي، وثلاثة أشخاص آخرين، فضلاً عن موظفين في شركة مصافي الشمال ومعهد التدريب النفطي ودائرة صحة صلاح الدين، فضلاً عن الممثل القانوني لوزارة النفط.
وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، الجمعة (28 آب 2026)، توجيهاً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المسؤولين المعتقلين خلال عملية “فجر الخضراء”، بناءً على كتاب من وزارة المالية ومستند إلى قرار قضائي صادر عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية.
وضمت القائمة كل من النواب: “مثنى السامرائي وبهاء الدين النوري وزياد الجنابي وعبد الرحمن اللويزي ومحمد فرمان الجبوري وهند العباسي وبشرى القيسي ومضر الكوري وأشواق الجبوري وعالية نصيف والنائب السابق محمد الصيهود، ومستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي”.
وطلب البنك المركزي من المصارف المعنية، في حال وجود أرصدة تعود إلى المطلوب الحجز على أموالهم، مفاتحة الجهة طالبة الحجز وإعلامها بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.