في نشرة اليوم:
انطلق اليوم «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهدت جلسته الافتتاحية تركيزًا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها، وعدم الانسياق وراء ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي دون تدقيق، وسط تأكيد رئاسي على أن المعلومات الحكومية المعروضة في المنتدى دقيقة وموثوق بها، ومع إقراره باستحالة وصول أي عمل بشري إلى درجة الكمال، أكد الرئيس أن الاستماع والنقاش وقبول النقد لازمين للتقدم.
تسلمت رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، اليوم، استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معها الأربعاء المقبل، في قضية جديدة، دون توضيح سبب التحقيق في قضية هي السادسة بحق بحق «مدى مصر» وصحفييه خلال ست سنوات.
وبينما أخّرت جلسة افتتاح المنتدى مناقشة مجلس النواب التفويض الذي طلبه الرئيس لإرسال قوات مصرية إلى السعودية، تأجل التصويت على القرار حتى الإثنين المقبل، بعد جلسة سرية ثانية شهدت اعتراض بعض النواب وامتناع آخرين عن إعلان موقفهم، مقابل موافقة أعداد كبيرة على التفويض.
وفي وقت كشفت فيه جريدة «وول ستريت جورنال» عن صعوبات تواجهها السعودية في حربها مع الحوثيين، بينها نقص الصواريخ الاعتراضية وإحجام حلفائها عن تقديم دعم عسكري مباشر، تصاعدت التحذيرات المحلية من انخراط مصر في الحرب، إذ دعا الأزهر إلى تشكيل لجنة وساطة لإنهاء الصراع، فيما رفض حزبا تيار الأمل والتحالف الشعبي الاشتراكي والحركة المدنية الديمقراطية إرسال قوات مصرية للمشاركة فيه، مطالبين بتغليب الحلول الدبلوماسية، إلى جانب رفض تدخل الأكاديمية العسكرية في إعداد المرشحين المحتملين للرئاسة، باعتباره مساسًا بمدنية الدولة وحرية الاختيار السياسي.
وبينما تستمر الأزمات الإقليمية في إضفاء ضغوط على الأسعار العالمية للنفط والغاز، نقلت «المصري اليوم»، عن مصدر مسؤول بقطاع البترول، اليوم، اتجاه الحكومة إلى زيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بدلًا من الغاز الطبيعي في ظل زيادة الأسعار العالمية الحالية.
بذكر الضغوط الاقتصادية، عمّقت البورصة المصرية خسائرها خلال أولى جلسات تداول الأسبوع، أمس، بتراجع جماعي لمؤشراتها، بقيادة المؤشر الرئيسي الذي انخفض بأكثر من 2.6%، فيما واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار، الذي تجاوز سعر صرفه 53.8 جنيه، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل الماضي.
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، محمد زهران، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، والتي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة.
تسلمت رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، اليوم، استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معها الأربعاء المقبل، في قضية جديدة، دون توضيح سبب التحقيق في قضية هي السادسة بحق «مدى مصر» وصحفييه خلال ست سنوات.
بعد سلسلة من الاستهدافات الأمنية والاستدعاءات للتحقيق، وفي أغسطس 2025 أخلت «أمن الدولة» سبيل عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه، على ذمة القضية 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة، بعدما وجهت لها وقتها تهمتي «إذاعة أخبار كاذبة واستخدام موقع بدون ترخيص»، بناءً على محضر تحريات «الأمن الوطني»، على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من تعرضهم لانتهاكات، وبينما سألتها النيابة وقتها عن أسباب الثقة في المصادر المذكورة في التقرير، أكدت عطا الله مراعاتها قواعد مهنة الصحافة، واستهدافها المصلحة العامة، والحق في إبلاغ السلطات من خلال النشر خصوصًا مع عرض الموقع للآراء كافة.
بعد جلسة سرية ثانية استغرقت ساعة وربع الساعة، قرر مجلس النواب، اليوم، تأجيل التصويت على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات مصرية إلى السعودية إلى الاثنين المقبل، 26 أكتوبر، بدلًا من غد الثلاثاء كما كان مقررًا، فيما شهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على التفويض، وامتناع آخرين عن إعلان موقفهم، مقابل موافقة أعداد كبيرة من النواب، بحسب المصري اليوم.
جلسة التفويض تأخرت عن موعدها نحو ساعتين، لحضور رئيس المجلس وعدد كبير من الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى مصر»، التي حضرها رئيس الجمهورية، وتضمنت تأكيدات من مختلف المتحدثين على خطورة وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية تدقيق المعلومات المتداولة عليها.
وبينما أشار رئيس الحكومة إلى أنها ستستغل المؤتمر لاستعراض كافة الإنجازات منذ 2014، مع تكرار التأكيد على أنها ستستمع لجميع الآراء، أكد رئيس الجمهورية بدوره أن المعلومات الحكومية المعروضة في المنتدى دقيقة وكاملة وموثوق بها، وفي حين أقر باستحالة وصول أي عمل بشري إلى درجة الكمال، أكد الرئيس أن الاستماع والنقاش وقبول النقد لازمين للتقدم، وذلك دون أن ينسى التذكير بأن «أحداث 2011 كانت قمة السقوط».
وطغت كلمة الرئيس والكلمات التي أُلقيت في حضوره، على التغطية الصحفية، لتتوارى جلسة التفويض في البرلمان، في تكرار لما لاقته جلسة الأمس، التي غابت عن العناوين الرئيسية للصحف، اليوم، بينما استحوذ عليها قرار مجلس الدفاع الوطني، برئاسة السيسي، بتقديم «كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة» للدفاع عن المملكة.
وفي حين قدمت بعض الصحف دعم السعودية ضمن الأمن القومي المصري، تحت عناوين من بينها «استقرار الخليج أمن قومي»، أشار تقرير لـ«وول ستريت جورنال»، أمس، إلى الصعوبات التي تواجهها الرياض في حربها مع الحوثيين، رغم امتلاكها واحدة من أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وتجهيز قواتها بمقاتلات وأنظمة دفاع جوي متقدمة من الولايات المتحدة وموردين آخرين، وسط مخاوف من دخول الحرب في اليمن مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر.
وبحسب التقرير، تعتمد الرياض في العمليات البرية على فصائل يمنية موالية للحكومة المدعومة سعوديًا، رغم الانقسامات بينها، فيما توفر المقاتلات والمروحيات الهجومية السعودية الدعم الجوي. في المقابل، تواجه منظومة الدفاع الجوي السعودية نقصًا في الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لهجمات الحوثيين، إلى جانب إحجام حلفائها الرئيسيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، عن تقديم مساعدة عسكرية مباشرة.
واقتصر الدعم الأمريكي للمملكة حتى الآن على تبادل المعلومات الاستخباراتية وأشكال أخرى من المساعدة، فيما دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة الماضي، السعودية إلى قبول مساعدة عسكرية إسرائيلية لمواجهة الحوثيين، دون أن تعلن الرياض موقفًا من المقترح، رغم علاقات التعاون الأمني غير المعلنة بين البلدين، في غياب علاقات دبلوماسية رسمية.
وبدلًا من ذلك، لجأت الرياض إلى تركيا وباكستان وعدد من الدول الأوروبية للحصول على دعم عسكري، يشمل نشر وحدات للدفاع الجوي، قبل أن تعلن مصر، الأحد، استعدادها لتقديم مساعدة عسكرية للمملكة، بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أن السعودية تسعى كذلك إلى استقدام مقاتلين أجانب لدعم حلفائها اليمنيين، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام تسوية دبلوماسية للصراع، بحسب مصادر مطلعة على الاستراتيجية السعودية تحدثت للصحيفة.
بحسب التقرير، يستهدف التحالف الذي تقوده السعودية، في المرحلة الحالية، إخراج الحوثيين من المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، التي تتيح لهم تهديد الملاحة السعودية في مضيق باب المندب، إلى جانب منع سقوط مدينة تعز، باعتبارها آخر معقل حضري رئيسي للقوات المناهضة للحوثيين في جنوب اليمن، وفق التقرير.
وبينما ننتظر قرار البرلمان، أصدرت جهات مختلفة على مدار الساعات الماضية بياناتها بخصوص التفويض للحرب، بدءًا من الأزهر الشريف الذي أصدر بيانين منفصلين، أمس، الأول باسم المؤسسة، والثاني باسم شيخه، أحمد الطيب، دعا فيها إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية، معلنًا استعداد المؤسسة لبذل أقصى الجهود لدعم هذه اللجنة «حقنًا للدماء المعصومة وحفظًا لأرواح الأبرياء»، مُذكرًا بحديث النبي «إذا الْتقى المسلمان بسيفَيهما، فقتل أحدُهما صاحبَه، فالقاتلُ والمقتولُ في النَّارِ…».
بدورها، وبينما يتضاءل تمثيلها النيابي، أعلنت كيانات سياسية رفضها إرسال قوات خارج الحدود، ما شمل حزب تيار الأمل، تحت التأسيس، الذي حذر من إقحام مصر في الصراع العسكري الدائر بين السعودية واليمن، مطالبًا السلطة السياسية بحماية البلاد من «ويلات التورط العسكري» في نزاعات لا تخدم المصلحة الوطنية، ومعتبرًا أن الدور الأجدر بمصر هو الوساطة بين أطراف الصراع لإنهاء الحرب، بدلًا من الاصطفاف مع أحد أطرافها، والذي اعتبره الحزب لا يتسق مع مكانة مصر التاريخية وثقلها الإقليمي.
في بيانه، اليوم، الذي ثمن مبادرة «الأزهر»، شدد الحزب أن متطلبات الأمن القومي المصري تفرض عدم استنزاف القوات المسلحة في «صراعات جانبية بين الأشقاء»، خاصة في ظل التحديات المحيطة بالحدود المصرية، والتطورات في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشددًا على ثقته في قدرة الجيش على التمييز بين التهديدات الحقيقية للأمن القومي والتحديات المؤقتة.
أما حزب التحالف الشعبي الاشتراكي فاعتبر أن التصريحات الرئاسية الأخيرة تكشف عن توجيهن وصفهما بـ«بالغي الخطورة»، الأول يتمثل في التخطيط لتوريط القوات المسلحة في نزاع إقليمي متفجر بدعوى الدفاع عن السعودية في حربها مع اليمن، والثاني يتمثل في الدعوة الصريحة لتدخل الأكاديمية العسكرية في إعداد وتدريب مرشحي الرئاسة المحتملين.
واعتبر بيان «التحالف الاشتراكي»، اليوم، أن التوجه نحو تفويض رئيس الجمهورية بإرسال قوات خارج الحدود يعد مساسًا بثوابت الأمن القومي، معلنين عن رفضهم القاطع أي تفويض من شأنه توريط القوات المصرية في حروب خارج حدود الوطن، وشدد على الخيار الدبلوماسي في التعامل مع النزاعات العربية والإقليمية، مع العمل على جهود الوساطة السلمية لحقن الدماء، إذ أن مصر إن مصر أحوج ما تكون اليوم لضمان جاهزية جيشها لمواجهة التهديدات المباشرة التي تمس أمنها على حدودها كافة.
بخلاف التفويض، اعتبر «التحالف الاشتراكي»، أن مقترح الرئيس بإقحام القوات المسلحة في هندسة السياسة الداخلية للدولة لا ينفصل عن نهج توريطها في الأزمات، معتبرين أن المقترح الرئاسي يمثل مخالفة دستورية صريحة وعصفًا بنصوص الدستور الذي تعهد الرئيس قبلها بيوم واحد بعدم المساس به، معتبرًا أن منح أي جهة أمنية أو سيادية حق التدخل في مسار الانتخابات يُفضي مباشرة إلى عسكرة المجال السياسي والمجتمعي عمومًا.
بدورها، وفي بيان متأخر، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها مشاركة القوات المسلحة المصرية في أي حرب إقليمية لصالح أحد أطرافها، أو ارتباط القرار المصري بـ«توجيهات» خارجية، داعية إلى اضطلاع مصر بدور الوسيط لاحتواء التصعيد. كما رفضت الحركة مقترح تدخل الأكاديمية العسكرية في إعداد المرشحين للرئاسة، مؤكدة أن اختيار الرئيس حق أصيل للمواطنين دون وصاية من أي مؤسسة، وداعية قوى المعارضة إلى بدء الاستعداد لانتخابات 2030 ببرنامج إصلاحي ديمقراطي، بالتوازي مع فتح المجال العام والإفراج عن سجناء الرأي وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول، ومواجهة الأزمة الاقتصادية.
وبينما تستمر الأزمات الإقليمية في إضفاء ضغوط على الأسعار العالمية للنفط والغاز، نقلت «المصري اليوم»، عن مصدر مسؤول بقطاع البترول، اليوم، اتجاه الحكومة إلى زيادة الاعتماد على المازوت في تشغيل محطات الكهرباء بدلًا من الغاز الطبيعي في ظل زيادة الأسعار العالمية الحالية.
تعتمد محطات الكهرباء بالأساس على الغاز الطبيعي، لكن مع زيادة السعر العالمي الذي بلغ نحو 28 دولارًا للمليون وحدة حرارية، سيتم الاتجاه للاعتماد على المازوت رغم فارق الكفاءة التشغيلية بينه وبين الغاز، في ظل اعتمادية حالية ترتكز على 10% للمازوت من وقود تشغيل محطات الكهرباء، بحسب «المصري اليوم».
كان موقع «الشرق بلومبرج»، نقل أمس، عن مسؤول حكومي لم يسمه، اضطرار مصر إلى زيادة كميات المازوت الموردة لمحطات الكهرباء خلال أكتوبر الجاري إلى نحو 25 ألف طن يوميًا بزيادة 66.66% بالتزامن مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال.
وأضاف المصدر أن مصر سترفع وارداتها من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافي خلال أكتوبر، مع زيادة الكميات الموجهة لمحطات الكهرباء وخفض إمدادات الغاز الطبيعي إليها إلى نحو 3.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، إذ بلغ سعر المليون وحدة حرارية للغاز المسال 24 دولارًا خلال أكتوبر، فيما يبلغ سعر الكمية المعادلة من المازوت نحو 14 دولارًا، فيما قفزت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة إلى نحو 84 مليون دولار خلال أكتوبر مقابل نحو 50 مليون دولار في سبتمبر الماضي، بحسب المصدر.
وفقًا للموقع، تسعى مصر إلى خفض تكلفة توليد الكهرباء في ظل الضغوط المعيشية وعدم رغبة الحكومة في زيادة الأسعار مجددًا، بالتزامن مع ترقب زيادة أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة، وتبيع الدولة الكهرباء بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها، بما يحمل الموازنة العامة أكثر من مئة مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع للمستهلكين، حسبما نقل «الشرق بلومبرج» عن وزير الكهرباء، محمود عصمت.
عمّقت البورصة المصرية خسائرها خلال أولى جلسات تداول الأسبوع، أمس، بتراجع جماعي بقيادة المؤشر الرئيسي الذي انخفض بأكثر من 2.6%، فيما واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار، الذي تجاوز سعر صرفه 53.8 جنيه، مسجلًا أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل الماضي.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 158.7 مليار جنيه (2.9 مليار دولار)، ليغلق عند 3.892 تريليون جنيه (73.4 مليار دولار)، فيما تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.63%، ليغلق عند 50896 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 3.18%، ليغلق عند 63163 نقطة، بحسب «العربية».
وتسببت التطورات الإقليمية في حالة عدم يقين دفعت المؤسسات الأجنبية الكبرى إلى موجة بيعية، لجني الأرباح وحماية مكاسبها خلال الفترة الماضية، حسبما قال لـ«مدى مصر» المحلل المالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية، سعد علي، الذي قال كذلك إن تراجع الجنيه أمام الدولار يعود إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة العملات العالمية، عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، متوقعًا استمرار الضغوط على الجنيه في ظل التوقعات بمواصلة الفيدرالي رفع الفائدة.
محلل آخر في شركة استثمارات مالية سعودية اتفق مع تحليل علي لأسباب تراجع البورصة، وإن أضاف إلى أسباب تراجع الجنيه، زيادة الضغوط على الدولار في مصر، خصوصًا من ناحية أسعار الاقتراض، والطاقة، والسلع الاستراتيجية مثل القمح والذرة والتي شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة منذ مطلع العام، بجانب التهديدات لموارد البلاد الدولارية، مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج إذا ما تفاقم الوضع بالخليج.
ورغم إقرار المصدر الثاني بالآثار التضخمية لتراجع الجنيه، خاصة على أسعار السلع الأقل استجابة لتحركات سعر الصرف، اعتبر أن تقلبات سعر الدولار داخل النظام المصرفي تظل أقل حدة من التقلبات التي تحدث عندما تنتقل عملية التسعير إلى خارج البنوك، في السوق الموازية «في حين يصل الآن، السعر إلى 54 جنيهًا، فإن هذا السعر يقل بفارق كبير، عن مستوى تسعير الدولار بالسوق السوداء حتى مطلع 2023، الذي وصلت حدّ 80 جنيهًا». بحسب المصدر.
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تجري مباحثات مع مصر وتركيا والهند بشأن إمكانية إعادة فتح الملاحة المدنية في البحر الأسود، خاصة أمام الصادرات الزراعية، حسبما نقل موقع «الشرق بلومبرج»، أمس.
زيلينسكي أوضح أن الدول الثلاث اقترحت تأمين مرور السفن التي ترفع أعلامها إلى المواني الأوكرانية والروسية لنقل الغذاء، مقابل التزام طرفي الحرب بعدم استهدافها، معربًا عن موافقته على المقترح الذي ترفضه روسيا حتى الآن.
وتأتي المباحثات في ظل توقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود منذ أغسطس الماضي، نتيجة الهجمات الجوية الروسية على المواني والسفن، فيما تُعد مواني البحر الأسود المنفذ الرئيسي لصادرات الغذاء الأوكرانية، والتي لا تستطيع السكك الحديدية استيعابها، بحسب زيلينسكي.
وبالتوازي مع تلك المباحثات، طلبت كييف من الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل برنامج «ممرات التضامن»، الذي أتاح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر السكك الحديدية والمواني الأوروبية عقب اندلاع الحرب في 2022، لتسهيل صادرات الحبوب في ظل تعطل الملاحة بالبحر الأسود، مشددًا على أن «الجميع يحتاج إلى هذه الحبوب».
واستحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من 80% من واردات مصر من القمح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، رغم تصريحات حكومية متكررة عن سعي مصر لتنويع مصادر استيراده بعيدًا عن الدولتين المتحاربتين.
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية بإلزام جريدة البوابة نيوز بتعويض الصحفي محمد خميس بمبلغ 293 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فصله تعسفيًا ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات وأجره عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025 والقيمة المستحقة من فروق راتبه، وذلك طبقًا للحد الأدنى للأجور، مع إلزام «البوابة» بمنحه شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة به، وذلك في الدعوى رقم 81/553 لسنة 2026، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس.
ويأتي الحكم ضمن سلسلة أحكام صدرت لصالح صحفيين وعاملين بالمؤسسة على مدار الأشهر الماضية، إذ سبق وقضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، في مايو الماضي، بتعويض الصحفية أسماء. ح. ع، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز، فضلًا عن حكم آخر صدر في سبتمبر الماضي، بإلزام «البوابة نيوز» بتعويض أحد صحفييها عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله تعسفيًا من الجريدة.
كانت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، قضت بتغريم رئيس مجلس إدارة «البوابة»، عبد الرحيم علي، بمبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي ثلاثة ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني، وهو الحكم الذي جاء بعد أشهر من بدء صحفيو «البوابة» اعتصامًا بمقر المؤسسة في 17 نوفمبر الماضي، بعدما فشلت محاولاتهم في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة بشأن مطالبهم، وفي ظل تدني رواتبهم التي لا تتجاوز ألفي جنيه، فيما رفضت الإدارة المطالب بحجة مرورها بعثرات مالية، معلنةً رغبتها في التصفية، وذلك قبل فض اعتصام الصحفيين بالقوة، في يناير الماضي، من قِبل «جاردات» تابعين لإدارة المؤسسة بحسب الصحفيين، الذين نقلوا اعتصامهم إلى «النقابة».
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، محمد زهران، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5773 لسنة 2026 حصر أمن الدولة، والتي يواجه فيها اتهامات بـ«نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة»، حسبما نقلت «الشروق»، اليوم.
ألقي القبض على زهران في منتصف يوليو الماضي من منزله، بواسطة قوة أمنية بملابس مدنية، فتشت المنزل واستولت على هاتفه، وسألته عن عدد من الشخصيات النقابية والبرلمانية، إلى جانب الاتحاد الذي أسسه، بحسب تصريحات سابقة لنجله، فيما سبق وأوضح المحامي، خالد علي، أن التحقيقات مع زهران تعلقت بمنشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأول دعوة إلى اجتماع للمعلمين لتدارس آليات تنفيذ أحد الأحكام، والثاني تناول فيه زهران تعجبه من اهتمام الرأي العام بمباريات كرة القدم مقابل ما وصفه بعدم الاهتمام بما يتعرض له من ظلم، كما تطرق إلى معاناته الشخصية والقضايا المقامة ضده وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي عليه.
The post الاستماع والنقاش وقبول النقد والاستدعاء للتحقيق first appeared on Mada Masr.