في النشرة اليوم:
بالتزامن مع بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع رئيسة تحرير «مدى مصر» في سادس قضية تستهدف الموقع وصحفييه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، دون أن تتضح بعد معلومات عن سبب التحقيق، ربطت منظمتا «العفو الدولية» و«مراسلون بلا حدود» الاستدعاء بحبس ستة صحفيين من «متصدقش» قبل أسابيع، وطالبتا بوقف ملاحقة الصحفيين في مصر، والتضييق عليهم، أما نقابة الصحفيين فجددت مطلبها بتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، على خلفية الاعتداء على صحفي أثناء تغطية تبعات حادث طريق أسيوط الغربي.
وفي منتدى مصر 2026 الذي تستعرض فيه الحكومة إنجازاتها، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى اتفاقًا مع الدولة لتطوير أربعة مشروعات باستثمارات مستهدفة تبلغ 11 تريليون جنيه على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، «الأستاذ هشام» بالمساهمة بـ100 أو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف المتفق عليه بالفعل من مشاركة في مبادرات مثل «حياة كريمة» و«تحيا مصر».
بالتوازي، تحقق النيابة في حادث انهيار عقار بحي أبو سليمان، شرق الإسكندرية، أمس، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص. وفي سياق آخر تنتظر حديقة الزهرية حكم محكمة الأمور المستعجلة، المقرر في 25 أكتوبر، في استئناف المؤسسة المصرية للحقوق البيئية على رفض دعواها المطالبة بإثبات حالة الحديقة.
وقعت الحكومة وشركة شيفرون الأمريكية، أمس، اتفاقية ابتدائية لاستكمال الأطر المالية لمشروع تطوير حقل الغاز القبرصي، أفروديت، عبر ربطه بالبنية التحتية المصرية لإنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، تمهيدًا لاستخدامه محليًا وعالميًا،
إقليميًا، وفي سياق التصعيد المرتبط باليمن والسعودية، أحالت تركيا «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقعة مع الرياض وإسلام آباد إلى البرلمان للتصديق عليها، فيما أعلنت إيران رفضها أي «تدخل إضافي» في اليمن.
بالتزامن مع تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، انتقدت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، استدعاء عطا الله للتحقيق في قضية جنائية جديدة، معتبرتين أن الإجراء يستهدف الضغط عليها في سياق التضييق على الصحافة المستقلة في مصر، لا سيما أنه يأتي بعد أسابيع من اعتقال صحفيي «متصدقش».
وطالبت «العفو الدولية» السلطات بوقف الملاحقات القضائية بحق عطا الله وفريق الموقع، وتمكين الصحفيين من أداء عملهم دون ترهيب أو انتقام. وأشارت المنظمة إلى عجز «مدى مصر» عن الحصول على ترخيص منذ عام 2018، لافتة إلى أن الاستدعاء الجديد جاء في اليوم نفسه الذي قال فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى مصر 2026، إن الحكومة «تستمع وتناقش وتتقبل أي نقد».
وبدأت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، التحقيق مع عطا الله في القضية رقم 9072 لسنة 2026، بناءً على استدعاء دون إبداء أسباب واضحة، وهو التحقيق المستمر على مدار ست ساعات حتى كتابة النشرة.
هذه هي القضية السادسة التي تستهدف «مدى مصر» وصحفييه ورئيسة تحريره خلال ست سنوات، كان آخرها في أغسطس 2025، حين أخلت «أمن الدولة» سبيل عطا الله بكفالة 30 ألف جنيه، بعدما وجهت لها تهمتي «إذاعة أخبار كاذبة، واستخدام موقع بدون ترخيص»، وذلك في القضية رقم 6182 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
في ثاني أيام مؤتمر الحكومة لاستعراض إنجازاتها، احتل العقار مساحة لافتة من جلسة التنمية الحضرية والعمرانية، بإعلان مجموعة طلعت مصطفى اتفاقًا مع الدولة لتطوير أربعة مشروعات عمرانية واقتصادية، باستثمارات مستهدفة تبلغ 11 تريليون جنيه، على مساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع.
الرئيس التنفيذي للمجموعة، هشام طلعت مصطفى، روّج للمشروعات باعتبارها تستهدف توفير نحو ستة ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق حصيلة ضريبية تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه. والتي تتوزع بين منطقة شمال «مدينتي» بشرق القاهرة، ومجتمع عمراني بالإسكندرية، ومنطقة صناعية ولوجستية وسياحية بجوار ميناء أبو قير، ووجهة ساحلية جديدة بالساحل الشمالي.
ويستحوذ مشروع أبو قير على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة، بقيمة خمسة تريليونات جنيه على مساحة عشرة ملايين متر مربع، ليربط الميناء بالأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية والسياحية، بينما تبلغ الاستثمارات المستهدفة لمشروع شمال «مدينتي» 3.2 تريليون جنيه، ولمشروع الإسكندرية 1.7 تريليون، فيما تصل إلى 970 مليار جنيه للوجهة الساحلية الجديدة.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل جداول التنفيذ أو آليات التمويل وتوزيع الالتزامات بين المجموعة والدولة، فيما أعلن مصطفى جزءًا من إنجازاته في مؤتمر الإنجازات، بإشارته إلى تحقيق مبيعات تراكمية بقيمة 530 مليار جنيه لمشروع «ساوث ميد» الذي تنفذه مجموعته.
رئيس الجمهورية من جهته طالب المطورين العقاريين بتخصيص مساهمات للخدمة المجتمعية تتناسب مع حجم مشروعاتهم، مشددًا على ألا تقتصر التنمية على النشاطين العقاري والسياحي، مطالبًا بتوجيه جانب من المساهمات المجتمعية إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات الأكثر احتياجًا.
ووجه السيسي حديثه لـ«أستاذ هشام» قائلًا: «فأنت متعملش مشروعات بالرقم ده، وبعدين متعملش خدمة مجتمعية، فين الخدمة المجتمعية؟»، قبل أن يطلب منه المساهمة بـ100 أو 200 ألف وحدة سكنية، بخلاف المتفق عليه بالفعل من مشاركة في مبادرات مثل «حياة كريمة» و«تحيا مصر»، مستدركًا أنه «كده ما جيتش عليك»، مضيفًا: «لو أخدت منك 1% هاخد منك 100 مليار».
بدأت النيابة التحقيق في حادث انهيار عقار بحي أبو سليمان، شرق الإسكندرية، أمس، أسفر عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة آخرين، وقررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة الأجزاء المتبقية من العقار والعقارات المجاورة، فيما وجّه محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وتقييم سلامة العقارات المجاورة، بعدما أسفرت المعاينة الأولية عن إخلاء عقارين احترازيًا وتوفير إيواء مؤقت لثماني أسر، لحين صدور التقارير الفنية النهائية.
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلسة 11 أكتوبر الجاري، حجز استئناف المؤسسة المصرية للحقوق البيئية على رفض دعواها المطالِبة بإثبات حالة حديقة الزهرية، للحكم في 25 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنت المؤسسة أمس.
كانت المحكمة رفضت الدعوى لعدم توافر شرط الاستعجال، ولما اعتبرته مساسًا بأصل الحق، فيما استندت المؤسسة في استئنافها إلى المادة 83 مكررًا من قانون البيئة، التي تنص على نظر قضايا مخالفات القانون على وجه الاستعجال، مؤكدة أن طلبها يقتصر على إثبات حالة الحديقة دون المطالبة بحق موضوعي. وقدمت المؤسسة مذكرة أشارت فيها إلى تصريحات للرئيس ورئيس الوزراء ومسؤولين بشأن زيادة المساحات الخضراء في المدن، معتبرة أن هدف الدعوى، التي أقامتها قبل صدور تلك التصريحات، يتسق مع هذا التوجه.
وتعد «الزهرية» واحدة من أقدم الحدائق النباتية التاريخية في القاهرة، وتعود نشأتها إلى عهد الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن الـ19، حين أُنشئت كمختبر نباتي لتجربة تأقلم النباتات المستوردة من أنحاء مختلفة من العالم، قبل إدخالها إلى الحدائق والقصور المصرية. وبعد ضمها إلى وزارة الزراعة عام 1917، تحولت الحديقة إلى مركز بحثي لتأقلم النباتات وإكثارها، وظلت لعقود مقتصرة على الباحثين وطلاب كليات الزراعة والصيدلة، قبل أن تُفتح للجمهور عام 2021 ضمن خطة لتطويرها ورفع كفاءتها.
وفي سبتمبر 2025 نُشر مخطط مسرب لـ«تطوير» الحديقة من شأنه تغيير طابعها، ويستهدف تحويلها إلى مجمع يضم مطاعم وفندقًا صغيرًا وأنشطة ترفيهية، دون الالتزام باشتراطات تطوير الحدائق التراثية التي تحظر البناء على أكثر من 2% من مساحتها، وهو المخطط الذي يحيط به الغموض.
للمزيد عن حديقة الزهرية ومخطط «تطويرها» هنا.
أشاد نقيب الصحفيين خالد البلشي، اليوم، باستجابة وزارة الصحة لمطالب النقابة بشأن الاعتداء على الصحفي بموقع «بصراحة» محمد فيصل، أمس، أمام مستشفى 6 أكتوبر المركزي، خلال تغطيته تبعات حادث طريق أسيوط الغربي، والتي شملت إنهاء التعاقد مع شركة الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين المستشفى، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار الواقعة، بحسب بيان الوزارة.
وقال البلشي إن النقابة وإدارة الموقع تلقتا اتصالات من قيادات بوزارة الصحة، بينها المتحدث باسم الوزارة الذي أكد محاسبة المعتدين إداريًا، إلى جانب البلاغ الذي تقدم به فيصل إلى النيابة. وأكد البلشي دعم النقابة للصحفي وموقع «بصراحة» في الإجراءات القانونية، مجددًا مطالبها بتيسير عمل الصحفيين وإصدار تعليمات واضحة للمستشفيات والمنشآت الصحية تمنع التعرض لهم، معتبرًا أن الاعتداء لا يمس الصحفي وحده، بل حق المواطنين في المعرفة.
إشادة البلشي جاءت بعدما أدان الواقعة وطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، رابطًا إياها بما وصفه بتصاعد القيود على عمل الصحفيين وقدرتهم على الوصول إلى المعلومات. كما دعا إلى تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي قال إنها تقيد عمل الصحفيين في الشارع باشتراط موافقات مسبقة، وإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، مشددًا على ضرورة التوفيق بين تيسير التغطية الصحفية وحماية خصوصية المرضى وضمان انتظام تقديم الرعاية الصحية، بدلًا من استخدام هذه الاعتبارات ذريعة لمنع الصحفيين من أداء عملهم.
طالبت منظمات حقوقية، اليوم، بالإفراج الشرطي عن الناشط السياسي أحمد دومة، لإتمامه نصف مدة عقوبته البالغة سنة حبسًا بتهمة نشر أخبار كاذبة، مؤكدة أن ملاحقته جاءت تعسفيًا على خلفية تعبيره عن رأيه، وداعية إلى إعمال المادة 52 من قانون تنظيم السجون لإنهاء احتجازه ووقف ملاحقة أصحاب الرأي.
كانت نيابة أمن الدولة حققت مع دومة، 6 أبريل الماضي، على خلفية مقاله «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، المنشور على موقع «العربي الجديد»، إلى جانب تدوينات نشرها عبر «فيسبوك» انتقد فيها استمرار تشغيل كشافات الإضاءة داخل السجون على مدار الساعة، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا ثم إحالته إلى محاكمة عاجلة، انتهت في يونيو الماضي بالحكم عليه بالحبس سنة مع الشغل، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة لاحقًا.
وقعت الحكومة وشركة شيفرون الأمريكية، أمس، اتفاقية ابتدائية لاستكمال الأطر المالية لمشروع تطوير حقل الغاز القبرصي، أفروديت، عبر ربطه بالبنية التحتية المصرية لإنتاج وتسييل الغاز الطبيعي، تمهيدًا لاستخدامه محليًا وعالميًا، وهي خطوة ستعني زيادة إمدادات الغاز الواصلة إلى مصر، مع كميات أخرى منتظرة من حقل كرونوس القبرصي، القريب من «أفروديت»، بما يعوض جزءًا من الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات الطاقة المصرية.
وتتولى «شيفرون» إدارة «أفروديت»، الذي تمتلك 35% فيه، إلى جانب شركة شل، بحصة مماثلة، مع حصة 30% تملكها شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية.
ولا يعني التوقيع على الاتفاقية قرارًا نهائيًا ببدء المشروع، وإنما تحديد الشروط المالية والتجارية له، فيما وصفت وزارة البترول الاتفاقية بأنها تأتي في سياق «دفع مشروعات التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز الطبيعي، وتسريع الاستفادة من موارد شرق المتوسط»، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من مشروع مشابه تم تفعيله في يوليو الماضي، حين اتخذت شركتا الطاقة الأوروبيتين «توتال إنرجيز» و«إيني»، قرارًا نهائيًا بتطوير حقل «كرونوس»، الذي توقعتا أن يبدأ إنتاجه الفعلي بحلول 2028.
وتأمل مصر في إتمام عمليات تطوير الحقلين القبرصيين وبدء إنتاجهما، لتلقي حوالي 0.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي القبرصي يوميًا بحلول عام 2030، ضمن خططها للعب دور إقليمي بارز في ملف الطاقة، حسبما سبق وأوضح الرئيس الأسبق لمرفق تنظيم الكهرباء وأستاذ الطاقة، حافظ السلماوي، لـ«مدى مصر».
ومن المنتظر أن يُنتج «كرونوس» نحو 0.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، على أن توجه هذه الكميات إلى منصات التسهيل (معالجة الغاز المستخرج وتجهيزه للنقل عبر الأنابيب) الخاصة بحقل «ظُهر» قُبالة السواحل المصرية، ومنها إلى محطة الإسالة بدمياط لتسييله، على أن يباع في السوق العالمية، وبشكل أساسي لأوروبا.
أحال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» المُوقَّعة بين السعودية وتركيا وباكستان، في أغسطس، إلى البرلمان للتصديق عليها، في خطوة تمهد لترسيخ تعاون استراتيجي ثلاثي يقوم على مبدأ «الدفاع المتبادل». وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، إلى جانب التعاون في إنتاج الأسلحة، وتبادل التكنولوجيا العسكرية، وتكثيف المناورات والتدريبات المتخصصة، فضلًا عن تبادل المعلومات الاستخبارية ومكافحة الإرهاب. ومن المتوقع أن يحيل رئيس البرلمان التركي مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية فور عودته من مهمة عمل في قرغيزستان.
تزامنت هذه التطورات مع تصعيد دبلوماسي وميداني ملحوظ على خلفية الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المملكة، لا سيما الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وفي السياق، احتفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية بالموقف التركي، مسلطة الضوء على ما نقله وزير الخارجية التركي في اتصال مع نظيره السعودي من إدانات شديدة اللهجة وجّهها الرئيس التركي لتلك الهجمات، محذرًا من تفاقم التوتر الإقليمي.
وبينما مدّد مجلس النواب المصري مناقشاته بشأن طلب التفويض لإرسال قوات إلى السعودية، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس، أن طهران نجحت في الحيلولة دون إدراج بندين يتعلقان باليمن في البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، بدعوى تجنب شق الصف الإسلامي. وأشار بقائي في مؤتمره الصحفي، إلى أن طهران أكدت في مباحثاتها مع الجانب المصري رفضها أي «تدخل إضافي» في اليمن، معتبرة أن الأزمات لا تُحل بالقوة، وإنما عبر الحوار والمصالحة وخارطة الطريق المطروحة.
يأتي ذلك بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، قبل أيام، انعقاد البرلمان في جلسة طارئة لمنحه تفويضًا باتخاذ أي إجراء لحماية المملكة العربية السعودية «إذا طُلب منا ذلك»، قبل أن يقرر مجلس الدفاع الوطني، الأحد الماضي، تقديم «كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة» للمملكة، التي لم تعلن حتى الآن موقفًا رسميًا من هذه التحركات.
The post «تحقيق» وسط «الإنجازات» first appeared on Mada Masr.