في النشرة اليوم:
بعد أقل من 24 ساعة من انتهائها من تحقيق استمر لأكثر من ست ساعات، وإخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص، على أن تنعقد أولى الجلسات الثلاثاء المقبل.
أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنه «عامل منتدى مصر عشان أرفع الروح المعنوية للحكومة.. ومحتاج الشعب يقف جنبنا» طالبًا من المواطنين أن يتقوا الله في الحكومة، لأنه يجد «الوزراء حزينين مما يُتداول عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام ومقالات الرأي»، حسبما نُقل عن مشاركته في جلسة الطاقة بمنتدى مصر.
في الجلسة نفسها، قال السيسي إن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، قبل أن يشير إلى تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
على الخط نفسه، عدّد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الخيارات المتاحة أمام حكومته في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ما بين تحميل المواطن الزيادة كاملة، أو أن تتحملها الدولة فتضطر للاقتراض الذي يُراكم فوائد ما يُعرض الحكومة لانتقادات، أو أن تشتري الحكومة بالأسعار الجديدة كميات أقل، فتلجأ إلى إجراءات استثنائية كتخفيف أحمال الكهرباء ست أو ثمن ساعات يوميًا.. مجلس الوزراء اضطر لإصدار توضيح أن مدبولي لم يعلن العودة لتخفيف الأحمال، قبل أن يعود مدبولي نفسه ليؤكد أن الدولة اختارت أن تتحمل العبء عن المواطن في هذه المرحلة.
قبل دعوته المواطنين لاتقاء الله في الحكومة، كان السيسي دعا وزارة الداخلية إلى إطلاق مبادرات لتحسين انطباع المواطنين عن الشرطة، كما وجّه القوات المسلحة إلى طرح أفكار تعزز التواصل المباشر مع الشعب وتنقل ما وصفه بـ«حقائق الأمور»، في جلسة لم ينس فيها الإشارة إلى أن أحداث 2011 كانت تستهدف إسقاط الشرطة والقوات المسحة، مؤكدًا أنه لن يكف عن تكرار الإشارة إليها.
وفي المنتدى أيضًا، وعلى خلفية النقاشات المفتوحة منذ إعلانه الاستعداد لإرسال ما تحتاجه المملكة العربية السعودية من دعم عسكري، أكد السيسي أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، ولا يشمل أي هجوم على اليمن، موضحًا أن هذا الجهد يمتد للدفاع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت ذلك.
وبينما ننتظر الاثنين المقبل لحسم موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس لاتخاذ ما يراه من إجراءات لـ«دعم السعودية والدفاع عن أراضيها»، حرص وكيل المجلس، عاصم الجزار، على التأكيد أن المجلس بأغلبيته يميل لإقرار التفويض، ما أيده زميله في حزب الجبهة الوطنية، عضو مجلس الشيوخ، محمود مسلم، موضحًا أن تزامن جلسات «النواب» مع فعاليات منتدى مصر 2026 أسهم في تأخر استكمال الإجراءات.
وبينما سلم وزير الخارجية ورئيس المخابرات، ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، أمس، رسالة من السيسي إلى الملك سلمان، فيها تأكيد من مصر على دعمها الثابت للمملكة، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، أمس، تعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم أسفر عن وفاة مقيم وإصابة ثمانية، بعدما ساعات من إعلان إحباط هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقلًا تابعًا لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ضمن مواقع أعلن الحوثيون استهدافها، منها مطار أبها ومقر وزارة الدفاع السعودية، ونقلت وكالة رويترز، اليوم، أن «أرامكو» طلبت من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي في الظهران، فيما أفاد «بي بي سي» بأن الخارجية الأمريكية أمرت بعض الدبلوماسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية.
وما بين الإنجازات الحكومية ومسيرات النجاح في المجالات المختلفة، وبين التوترات العسكرية والجيو سياسية إقليميًا، تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ55 جنيهًا، اليوم، لأول مرة في تاريخه، ليرتفع الأخضر بنسبة 17% أمام الجنيه منذ بداية 2026، بينما شهدت مؤشرات البورصة المصرية اليوم خسائر عنيفة، بحسب «الشروق».
أخيرًا، وبالعودة للحديث عن الأمن.. أغلقت السفارة الهولندية بالقاهرة مبناها أمام الجمهور «حتى إشعار آخر»، في «إجراء احترازي»، بسبب «المظاهرات التي تُنظَّم أمام مبنى السفارة»، دون أن تحدد موعدًا لإعادة الفتح.
بعد أقل من 24 ساعة من انتهائها من التحقيق معها، والذي استمر لأكثر من ست ساعات، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، رئيسة تحريرنا، لينا عطا الله، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني بدون ترخيص، على أن تنعقد أولى الجلسات الثلاثاء المقبل، 27 أكتوبر.
بخلاف إدارة موقع بدون ترخيص، كانت «أمن الدولة» اتهمت عطا الله، أمس، بنشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي استبعدتها من قرار الإحالة إلى المحاكمة، في القضية التي تحمل رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.
محامي مؤسستنا، حسن الأزهري، اعتبر أن الإحالة وتحديد جلسة بهذه السرعة «تعجل غير مبرر» في ظل عدم وجود ما يستدعي سرعة نظر القضية.
وأوضح الأزهري أن آخر طلب قدمه «مدى مصر» للحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان في يونيو 2023، ولا يزال معلقًا، وهو الطلب الذي تقدمنا به متضمنًا استيفاء بيانات ومستندات ادعى المجلس أنها كانت غير موجودة في طلبينا السابقين، في 2018 و2020، وهو ما ساقه كمبرر لرفضه قبول ترخيصنا، حين طعنّا أمام مجلس الدولة على رفضه منحنا الترخيص دون إبداء أسباب.
بموجب المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإن عقوبة التهمة التي تواجهها عطا الله الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه، على أن تقضي المحكمة بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة المستعملة في ارتكاب «الجريمة»، ومضاعفة الغرامة في حالة العود.
التفاصيل كاملة في تغطيتنا السابقة من هنا.
ولأن الذهاب للمحكمة لن يمنعنا من استكمال العمل والمتابعة، فمن الواجب إبلاغكم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح اليوم أنه «عامل منتدى مصر عشان أرفع الروح المعنوية للحكومة.. ومحتاج الشعب يقف جنبنا»، حسبما نقل عنه عدد من المواقع الإخبارية الخاصة، في أخبار لم تتضمن مقاطع فيديو، فضلًا عن عدم ظهور التعبير المشار إليه في بيانات رسمية، وهو ما يجسد مشقة متابعة المنتدى الذي لا تذاع جلساته على الهواء، ويتم نشر مقتطفات منها بعد ساعات من انعقادها، قبل نشر ما تيسر من التسجيلات لاحقًا، وهو المؤتمر الذي حاول الإعلام خلال أيام انعقاده، والمسؤولين قبلها، التأكيد أنه يستعرض شواغل المواطنين ويستمع إليهم، قبل أن يأتي التصريح المنسوب للرئيس ليعيد الأمور إلى نصابها، مذكرًا بأنه في الأصل دعا إلى انعقاد المؤتمر لتستعرض الحكومة إنجازاتها.
التصريح المنسوب للرئيس جاء خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، التي قال «بلومبرج الشرق» إن السيسي طالب خلالها المواطنين بأن يتقوا الله في الحكومة، لأنه يجد «الوزراء حزينين مما يُتداول عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام ومقالات الرأي»، مشيرًا إلى أنه كان ليغير الحكومة لو كان ذلك يحل المشكلات، ومبديًا اختلافه مع من طالبوه بأن «يغسل إيديه بحكومة جديدة».
خلال الجلسة نفسها، بحسب بيان المتحدث باسم الرئاسة، قال السيسي إن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، قبل أن يعيد ما سبق وقاله مرارًا حول تحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
النقطة نفسها أشار إليها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في كلمته بالجلسة، معدّدًا الخيارات الثلاثة المتاحة أمام الحكومة في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميًا، وهي تحميل المواطن الزيادة كاملة، مثل العديد من الدول النامية والمتقدمة، أو تحمل الدولة الزيادة كاملة، ما قد يدفعها للاقتراض لتغطية الأعباء، بما يترتب عليه من تراكم فوائد يُعرض الحكومة لانتقادات، ليبقى الخيار الثالث وهو الإبقاء على المخصصات المالية في الموازنة كما هي، والشراء بالأسعار الجديدة، فيقل الوقود المتاح، ما قد ينتج عنه إجراءات استثنائية، كتخفيف أحمال الكهرباء ست أو ثمان ساعات يوميًا، وهو الخيار الذي التقطته بعض التغطيات الإخبارية باعتباره إعلانًا من مدبولي عن عودة تخفيف الأحمال، ما استدعى إصدار مركز معلومات رئاسة الوزراء تنويهًا يتضمن توضيح ما قاله، قبل أن يعلن مدبولي نفسه، في جلسة لاحقة، أن الدولة اختارت في هذه المرحلة أن تتحمل هذا العبء عن المواطن.
قبل ساعات من دعوته المواطنين للوقوف بجانب الحكومة واتقاء الله فيها، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا وزارة الداخلية إلى إطلاق مبادرات لتحسين انطباع المواطنين عن الشرطة، كما وجّه القوات المسلحة إلى طرح أفكار تعزز التواصل المباشر مع الشعب وتنقل ما وصفه بـ«حقائق الأمور».
وخلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى، قال الرئيس إن أفراد الأمن لا يحظون بقبول واسع في أغلب المجتمعات، وإن ما وصفه باستهداف الوزارة المستمر، إلى جانب التفاعل اليومي مع الأحداث، قد يسهم في تكوين انطباع سلبي عن ممارساتها، واعتبر أن ذلك يفرض على الوزارة عبئًا إضافيًا لتغيير هذه الصورة والحفاظ على انطباع إيجابي عن مؤسسات الدولة.
وبينما ربط السيسي بين تحسين صورة الشرطة والحفاظ على مؤسسات الدولة، معتبرًا أن استهداف الأجهزة الأمنية والتشكيك في كفاءتها وجدارتهـا جزء من مسار يستهدف إسقاط الدول، استشهد، مجددًا، بأحداث عام 2011 التي أكد أنه لن يكف عن تكرار الإشارة إليها، لافتًا إلى اقتحام مراكز الشرطة والسجون وهروب نحو 33 ألف سجين، وما أعقب ذلك من تداعيات، كما قال إن تجهيز التنظيمات المسلحة في سيناء بدأ قبل 2011 بخمس سنوات، وربط ذلك بمخطط لإقامة ما وصفه بـ«الدولة الإسلامية في سيناء»، قبل أن يكرر دعوته التي أطلقها مؤخرًا بتنشيط الذاكرة العامة بشأن تلك الأحداث لضمان عدم تكرارها، مستشهدًا بما تشهده المنطقة من انهيار مؤسسات دول.
وفي إطار مقترحاته لتعزيز تلك الثقة المفقودة، دعا الرئيس إلى تنظيم زيارات لطلاب الجامعات إلى أكاديمية الشرطة والمؤسسات العسكرية، يقضون خلالها أسبوعًا ويتعرفون على أماكن مختلفة، بما يساعد، بحسب قوله، على بناء انطباع إيجابي عن الدولة وأجهزتها، وهو ما سبق ووجه به السيسي، ويُنفذ بالفعل في أكاديمية الشرطة التي تنظم أسابيع معايشة لطلاب الجامعات.
وبينما لم تتطرق تصريحات الرئيس إلى حالات الحبس الاحتياطي التي تتجاوز الفترات القانونية، طالب بتنظيم زيارات إلى السجون للاطلاع على أوضاعها وما تحقق فيها، معتبرًا أن تطويرها يستند إلى اعتبارات أخلاقية ودينية وإنسانية، تقوم على عدم معاقبة الشخص مرتين على الجرم نفسه، وإعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع، ضمن ما تعتبره الدولة تغييرًا في فلسفة العقوبة.
بالمناسبة، اتضح خلال جلسة الأمن، أن فكرة إنشاء الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ نبعت من «رؤية استراتيجية للقيادة السياسية عقب زيارة رسمية لروسيا الاتحادية»، حسبما أوضح رئيسها خلال كلمته أمس، مضيفًا أنه جرى تشكيل لجنة وطنية درست النماذج الدولية المتقدمة لتأسيس مركز تنسيق الدفاع عن الدولة وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الطوارئ، فيما أكد السيسي أن الهيئة تُمثل ذراعًا داعمًا للدولة والحكومة في إدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية على مستوى الجمهورية، لا سيما بفضل ما تمتلكه من قاعدة بيانات متكاملة وإمكانيات تؤهلها للعمل كعين إضافية تُعزز من فاعلية الأجهزة الحكومية.
الهيئة، التي أعلن إطلاقها في يوليو الماضي، ضمن افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية، تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ككيان سيادي مستقل إداريًا وأمنيًا وفنيًا، وتهدف إلى تبني نهج تكاملي لحماية الأمن القومي، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وخدمة المواطن المصري بكفاءة تامة، بحسب رئيسها.
وفي المنتدى أيضًا، وعلى خلفية النقاشات المفتوحة منذ إعلانه الاستعداد لإرسال ما تحتاجه المملكة العربية السعودية من دعم عسكري، أكد السيسي أن الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، ولا يشمل أي هجوم على اليمن، موضحًا أن هذا الجهد يمتد للدفاع عن أراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلبت ذلك، وأنه لا يتجاوز حدود مصر أو الدول الشقيقة التي تحرص القاهرة على أمنها واستقرارها.
تصريحات السيسي أتت بينما ننتظر الاثنين المقبل، حتى يحسم مجلس النواب موقفه من طلب الرئيس تفويضه لاتخاذ ما يراه من إجراءات لـ«دعم السعودية والدفاع عن أراضيها»، وهو التفويض الذي حرص وكيل المجلس، عاصم الجزار، على التأكيد أن تأخيره بسبب طلب نحو 500 نائب الكلمة، مع تأكيد آخر على أن الميل العام إلى تأييد قرار التفويض، حسبما أشار في تصريحات مع المذيع أحمد موسى، وهو نفسه ما قاله زميله في حزب الجبهة الوطنية، محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ والرئيس السابق لهيئة الحزب البرلمانية فيه، للمذيع نشأت الديهي، مشيرًا إلى أن المناقشات جرت في جلسات سرية، أشار إلى أن تزامنها مع فعاليات منتدى مصر 2026 أسهم في تأخر استكمال الإجراءات.
بالتزامن، وفي الرياض، سلّم وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، حسن رشاد، أمس، إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، تضمنت تأكيد مصر على تضامنها الكامل ودعمها الثابت للمملكة.
وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، أمس، عن تعرض مطار الملك فهد الدولي في الدمام لهجوم أسفر عن وفاة مقيم وإصابة ثمانية آخرين ووقوع أضرار مادية في محيطه، بعد ساعات من إعلان إحباط هجوم بطائرة مسيّرة استهدف حقل الشيبة التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، ضمن مواقع أعلن الحوثيون استهدافها، منها مطار أبها ومقر وزارة الدفاع السعودية. ونقلت وكالة رويترز، اليوم، عن ستة مصادر مطلعة أن «أرامكو» طلبت من موظفيها إخلاء مقرها الرئيسي في الظهران، وذلك في ظل تصاعد حدة القتال.
فيما أفاد موقع «بي بي سي» بأن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت أوامرها لبعض الدبلوماسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية مع تصاعد الهجمات، وذلك عقب تقليص الجيش الأمريكي وجود قواته في القواعد المنتشرة بجميع أنحاء الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة.
وما بين الإنجازات الحكومية ومسيرات النجاح في المجالات المختلفة، وبين التوترات العسكرية والجيو سياسية إقليميًا، تخطى الدولار الأمريكي حاجز الـ55 جنيهًا، اليوم، لأول مرة في تاريخه، حسبما أشار «بلومبرج الشرق»، لافتًا إلى ارتفاع العملة الأمريكية بنسبة 17% أمام الجنيه منذ بداية 2026.
«الشروق» من جانبه ذكّر بأن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لسعر صرف الجنيه خلال العام المالي الحالي، إلى 52.14 جنيه للدولار، مقابل 54.3 جنيه في توقعات أبريل الماضي، كما عدّل توقعاته للأعوام المالية اللاحقة، متوقعًا تسجيل الدولار نحو 55.96 جنيه في 2027/2028، مقابل 55.8 جنيه سابقًا، ونحو 57.02 جنيه في 2028/2029، مقابل 56.8 جنيه.
بجانب ارتفاع الدولار، أشار «الشروق» إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت خسائر عنيفة بنهاية تعاملات اليوم، هبط فيها المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.41%، ليصل إلى مستوى 51052.26 نقطة، مع هبوط في مؤشري «إيجي إكس 100»، و«إيجي إكس 70» بنسبة 3.2%، و3.09%، على الترتيب.
كان صندوق النقد الدولي توقع، أمس، تراجعًا حادًا في الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، بنسبة 1.3% خلال 2026؛ جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتأثيراتها المباشرة على إنتاج الطاقة والشحن والسياحة والتجارة، وأوضح في تقرير نقلته رويترز، أن تداعيات الصراع جاءت متباينة، إذ تضررت الدول المصدرة للنفط بشكل مباشر من اضطرابات الطاقة والشحن، بينما أبدى مستوردو النفط متانة ومرونة أكبر مدعومين بالطلب المحلي والاستجابات السياسية السريعة.
وفي المقابل، ترتكز توقعات الصندوق على انحسار الصراع في أوائل عام 2027 ليعقب ذلك انتعاش ونمو اقتصادي بنسبة 6.6%، مع بقاء الناتج دون مستويات ما قبل الحرب وسط حالة من الضبابية والاستثنائية تحيط بالمشهد. وحذر الصندوق من مخاطر استمرار اضطرابات الطاقة ومسارات التجارة التي قد تدفع الأسعار ومعدلات التضخم والفائدة للمزيد من الارتفاع، داعيًا صناع السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، وحماية الاستدامة المالية، وسن إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
أخيرًا، وبالعودة للحديث عن الأمن.. أغلقت السفارة الهولندية بالقاهرة مبناها أمام الجمهور «حتى إشعار آخر»، في تنويه نشرته اليوم، وصفته بـ«الإجراء الاحترازي»، بسبب «المظاهرات التي تُنظَّم أمام مبنى السفارة»، دون أن تحدد موعدًا لإعادة الفتح، فيما قالت إنها ستتواصل مع أصحاب المواعيد المسبقة أو تخطرهم «في أقرب وقت ممكن» لإعادة جدولتها، وإن الإغلاق المؤقت لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها شركة «VFS Global» في القاهرة، فيما خصصت رقم هاتف للحالات التي تحتاج «مساعدة عاجلة» من السفارة أو القنصلية.
وبينما عاد المواطنون الغيورون للتظاهر أمام السفارة في حي الزمالك، واتهامها برعاية الإخوان المسلمين، وذلك تضمانًا مع مواطن غيور قُبض عليه في هولندا الأسبوع الماضي، كانت السفارة أصدرت بيانًا، وهي محاصرة بالمتظاهرين المصريين الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن الأفراد يتمتعون بحرية التظاهر السلمي في إطار القانون في هولندا، وعندما يتم احتجاز أفراد ينطبق القانون نفسه على الجميع ويحق للجميع التمتع بالحماية القانونية نفسها.
The post من «أمن الدولة» إلى «الجنح» في 24 ساعة first appeared on Mada Masr.