سياسة اليوم, 12:28 | --
+A -A
كتلة بدر: الخلافات على باقي الحقائب ونواب رئيس الوزراء جعلت جلسة اليوم سرية
بغداد اليوم - بغداد
تشهد أروقة مجلس النواب حراكاً سياسياً محدوماً مع التوجه لعقد جلسة حاسمة اليوم للتصويت على ما تبقى من الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة علي الزيدي التي تُدار بالوكالة إضافة إلى التصويت على نوابه الأربعة، وتأتي هذه الجلسة في ظل أجواء ملبدة بالخلافات بين الكتل المختلفة، مما دفع رئاسة المجلس إلى فرض السرية وإبعاد وسائل الإعلام عن التغطية المباشرة، في خطوة تعكس حجم التعقيدات والتجاذبات التي ترافق حسم الملفات الحكومية المتبقية.
تجنب السجالات والإحراج أمام الرأي العام
كشف النائب عن كتلة بدر النيابية، مختار الموسوي، في حديث خاص لـ«بغداد اليوم»، عن الأسباب التي تقف خلف قرار جعل الجلسة مغلقة، وأوضح الموسوي أن قرار إبعاد الكاميرات ووسائل الإعلام يعود في جوهره إلى إدراك القائمين على إدارة الجلسة باحتمالية وقوع مناوشات وسجالات حادة بين البرلمانيين داخل القاعة، نظراً لوجود اعتراضات واسعة من قبل عدد غير قليل من النواب على ملفات عدة، وفي مقدمتها الأسماء المطروحة لشغل الحقائب الوزارية.
وأضاف الموسوي أن السعي لتفادي الإحراج أمام الشارع والرأي العام يُعد أحد الأسباب الحقيقية والرئيسية لاتخاذ قرار الإغلاق، لا سيما بعد أن أعلنت عدة قوى وشخصيات نيابية خلال الأيام الماضية عن مواقفها الرافضة لبعض الترشيحات، وأكد أن هذه التباينات والآراء المعارضة ستفرض نفسها بقوة داخل أروقة البرلمان أثناء انعقاد الجلسة، حتى وإن كانت بعيدة عن أعين الإعلام.
سيناريوهات التمرير واحتمالات التأجيل
وفيما يتعلق بمصير التصويت، أشار النائب عن كتلة بدر إلى أن المشهد النيابي ما زال مفتوحاً على جميع الاحتمالات ورجح الموسوي إمكانية تأجيل التصويت على بعض الحقائب الوزارية في حال استمرار انسداد قنوات التوافق وعدم الوصول إلى اتفاق شامل بشأنها، في المقابل وجود حسم متوقع لعدد من الحقائب الأخرى التي نالت قدراً من التوافق السياسي لمضي عملية التصويت عليها.
وتعكس تلك التصريحات النيابية عمق الأزمة الاستباقية التي سبقت انعقاد جلسة استكمال كابينة علي الزيدي ونوابه الأربعة؛ إذ يُظهر خيار الجلسة المغلقة رغبة القوى السياسية النافذة في إدارة الخلافات وحسم الصفقات بعيداً عن الرقابة الشعبية والإعلامية فيما يبدو أن إخراج وسائل الإعلام يمثل محاولة للسيطرة على حدة الاعتراضات النيابية المترقبة، وتفادي الإحراج السياسي في حال تعثرت البنود أو حدثت مشادات قد تؤثر على القبول الشعبي للحكومة.
مشاركة الخبر على: