خلاف مع إدارة السليمانية
أربيل - 964
كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين (19 تشرين الأول)، عن رفض رئيس الحكومة مسرور بارزاني استقالة وزير المالية آوات شيخ جناب، لكن الأخير بدا متمسكاً بقراره ولم يعد إلى عمله حتى لحظة كتابة الخبر، وقال المصدر إن لقاءً جمع بارزاني بالوزير خلال اليومين الماضيين لبحث الاستقالة، لكن الأسباب التي دفعت شيخ جناب إلى تقديمها لم تُحل بعد، مؤكداً أن الوزير لن يعود ما لم يجر معالجة الأسباب التي دفعته للقرار.
وكان الوزير جناب قد أعلن استقالته مطلع تشرين الأول الجاري، احتجاجاً على ما وصفه بتدخلات إدارة السليمانية في شؤون مكاتب وزارة المالية، متهماً جهات أمنية باستخدام التهديد والترهيب عبر “قوات الكوماندوز” ضد موظفيها.
وصرح المصدر لشبكة 964، بأن رئيس الوزراء مسرور بارزاني رفض استقالة وزير المالية، إلا أن الوزير لا يزال متمسكاً بقراره.
ووفقاً للمصدر، فقد التقى رئيس الوزراء بوزير المالية آوات شيخ جناب خلال اليومين الماضيين لمناقشة استقالته. وقال المصدر: “لقد رفض رئيس الوزراء استقالة وزير المالية بشكل قاطع، لكن الوزير يصر على قراره ولم يعد إلى عمله”.
وأضاف: “لم تُحل الأسباب التي دفعت آوات شيخ جناب للاستقالة، ولذلك أكد الوزير أنه لن يعود إلى عمله ما لم تتم معالجة هذه الأسباب”.
وفي الأول من تشرين الأول 2026، أصدر آوات شيخ جناب بياناً حول استقالته، أوضح فيه أنها جاءت نتيجة “تدخلات سلبية من قبل إدارة السليمانية في شؤون مكاتب الوزارة، واستخدام القوات الأمنية لتهديد الموظفين العاملين في هذه المكاتب”.
وأشار آوات شيخ جناب إلى أن استقالته تعود إلى تدخلات إدارة السليمانية في شؤون مكاتب الوزارة، والتي وصلت إلى حد استخدام الترهيب والتهديد عبر قوات “الكوماندوز” وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية؛ مؤكداً أنه لا يمكنه الوقوف متفرجاً بينما يتعرض موظفوه لمثل هذه الأجواء، ولهذا السبب قدم استقالته.
كما شدد آوات شيخ جناب على أن استقالته “لا علاقة لها بأي دفاع غير مبرر عن مدير دائرة العقارات في السليمانية”، موضحاً: “لقد شكلنا لجنة تحقيق تحت إشراف المدعي العام، وملفات الدائرة موجودة في الوزارة لمن يرغب في معرفة الحقيقة”.
وتابع قائلاً: “اثنتان من القضايا الخمس المرفوعة ضد المدير تعودان لعامي 2009 و2010، أي قبل توليه منصبه؛ وتتعلق الثالثة بأجور المثل لأرض مساحتها 600 متر مربع؛ أما الرابعة فتخص معاملة لأحد المواطنين حظيت بدعم نائب المدير، وقد أغلقت المحكمة هذه القضية في عام 2025”.