تظاهرة في ساحة الصدرين بالنجف
الحشد يناشد الجزائر لحل عقدة “مدينة السلام”: عجزنا عن مقابلة الزيدي
النجف - 964
تظاهر العشرات من منتسبي الحشد الشعبي ووزارة الدفاع ومحامين وشرائح مختلفة في ساحة الصدرين وسط النجف، اليوم الخميس (15 تشرين الأول 2026)، للضغط باتجاه حسم توزيع قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم ضمن مشروع “مدينة السلام” المتوقف بسبب الروتين الإداري. وجراء اليأس من استجابة المسؤولين المحليين والاتحاديين، وجه المتظاهرون مناشدة ساخرة إلى “حكومة الجزائر” للتدخل لدى بغداد وإيصال مطالبهم المشروعة للحكومة العراقية بعدما فشلت كافة محاولاتهم لمقابلة رئيس الوزراء. وطالب المحتجون محافظ النجف بحسم ملف الأراضي فوراً أو تقديم استقالته، معربين عن غضبهم من منح الأراضي المخصصة لأكثر من 12 ألف منتسب لصالح المشاريع الاستثمارية وترك المستحقين في الإيجارات والعشوائيات.
وقال حسن عايد، وهو متظاهر ومنتسب في الحشد الشعبي، لشبكة 964 “مقاتلي الحشد يطالبون بتخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، خصوصاً أن هناك موقعاً مخصصاً لهم ضمن مدينة السلام، لكن الملف ما يزال يدور في حلقات روتينية بعد إحالته إلى مجلس المحافظة”، مضيفاً: “أطالب المحافظ بحسم الموضوع، أو تقديم استقالته إذا لم يتمكن من إنجاز هذا الملف”.
من جانبه، قال حسين كاظم، أحد المتظاهرين والمنتسب في وزارة الدفاع، لشبكة 964: “عدد منتسبي الوزارة في محافظة النجف يتجاوز 12 ألفاً، ولم يحصلوا على حقوقهم في توزيع الأراضي، رغم أن مدينة السلام تعود بالأصل إلى وزارة الدفاع، وفق الكتب الرسمية والمخاطبات”، مشيراً إلى أن “بعض المنتسبين يسكنون بالإيجار أو في مناطق التجاوز، فيما تمنح الأراضي للاستثمار”، مستدركاً بالقول: “لم يتمكن المتظاهرون من مقابلة رئيس الوزراء، آمل أن تصل مطالبنا إليه، وتدقيق آلية توزيع الأراضي في مدينة السلام”.
فيما قال محمد علي، أحد المتظاهرين والمنتسب في الحشد الشعبي لشبكة 964: “أناشد حكومة الجزائر لإيصال صوت المحتجين إلى بغداد، ومخاطبة الحكومة العراقية بشأن توزيع قطع أراضٍ لمنتسبي الحشد، لأننا لم نتمكن من إيصال مطالبنا إلى حكومتنا”.
بدوره، قال أمير العكيلي، أحد المتظاهرين عن شريحة المحامين، لشبكة 964: “المحامون يقفون إلى جانب الشرائح الأخرى المطالبة بقطع أراضٍ في مدينة السلام، رغم وجود تخصيصات للمستحقين لا تصل إلى هذه الشرائح”، داعياً إلى “تقدير تضحياتهم وحسم المسؤولية عن الملف، بدلاً من تبادل الجهات المعنية إحالة القضية إلى بعضها”، ومطالباً في ختام حديثه بـ “تخصيص الأراضي للنقابات والاتحادات والشرائح المستحقة”.