قرارات مجلس وزراء الإقليم
أربيل - 964
طالب مجلس وزراء إقليم كردستان باعتماد نسبة 14.14% من الموازنة الاتحادية لعام 2027، كحصة للإقليم استناداً إلى نتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، مؤكداً ضرورة تأمين رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، بعيداً عن الخلافات السياسية والشروط التي وصفها بالمجحفة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة مسرور بارزاني، وبحضور نائبه قوباد طالباني، إذ استعرض المجلس نتائج المباحثات التي يجريها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والاستحقاقات المالية لكردستان ضمن مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027.
وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن المجلس أبدى ملاحظات وتحفظات بشأن بعض النصوص والمقترحات المطروحة خلال المفاوضات مع وزارة المالية الاتحادية، مشدداً على ضرورة ضمان الحقوق الدستورية والمالية للإقليم، وصرف مستحقات الموظفين والبيشمركة والمتقاعدين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، فضلاً عن توفير الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية بالمعايير ذاتها المعتمدة في باقي أنحاء العراق.
وأكد المجلس ضرورة الاحتكام إلى الدستور والقوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، مجدداً دعمه للوفد التفاوضي لمواصلة مباحثاته مع بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يعالج المشكلات المالية بصورة دائمة.
وفي محور آخر، صادق مجلس الوزراء على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعفاء أصحاب العمل من غرامات التأخير المترتبة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، شرط تسديد كامل الديون المتراكمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم عمل.
ويهدف القرار، بحسب البيان، إلى تشجيع أصحاب العمل على تسديد التزاماتهم، وزيادة إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي بما يسهم في حماية حقوق العمال ومستحقاتهم التقاعدية.