مخاوف من تأخر المشاريع
بغداد - 964
مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي الثاني في الأول من تشرين الثاني المقبل، تتصاعد المطالب النيابية للحكومة بالإسراع في إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب، وسط مخاوف من تأخر إقراره وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على تمويل المشاريع والخدمات والتزامات الدولة المالية.
وقال نواب للصحيفة الرسمية، تابعتهم شبكة 964، إن مشروع الموازنة أُعيد مؤخراً إلى وزارة المالية لاستكمال التخصيصات المالية للوزارات والمناصب المستحدثة، فيما دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النائب علي انهير السراي إلى إرسال المشروع ضمن التوقيتات المحددة، لإتاحة الوقت الكافي لمناقشته والتصويت عليه، مع إمكانية تمديد الفصل التشريعي شهراً عند الحاجة.
من جانبه، أكد النائب باسم خضير الغرابي أن الدستور يتيح تمديد الفصل التشريعي وفق المادتين 57 و58، محذراً من تأجيل حسم ملف الموازنة إلى اللحظات الأخيرة، لما قد يترتب على تأخر تخصيصات الوزارات المستحدثة من تعطيل للالتزامات المالية للدولة ومصالح المواطنين.
في المقابل، أوضح عضوا اللجنة المالية النيابية، أحمد مجيد الشرماني وعبد الحمزة منعم الخفاجي، أن مشروع الموازنة لا يزال في مراحل الإعداد والمراجعة المشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط ومجلس الوزراء، بهدف ضمان تلبية الاحتياجات الفعلية قبل إحالته رسمياً إلى البرلمان.