"منع المضاربة وزيادة المعروض"
بغداد - 964
حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، 4 مسارات لتطوير قطاع الإسكان في العراق، فيما أكدت أن نجاح مشروع قانون تمليك الأراضي السكنية يرتبط بزيادة المعروض السكني وتوفير وحدات بأسعار تتناسب مع مستويات دخل المواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، استبرق صباح، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “تطوير قطاع الإسكان لا ينبغي أن يقتصر على المشاريع الاستثمارية وحدها، بل يتطلب التكامل مع البرامج الحكومية والاجتماعية لتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية”.
وأضاف أن “المسار الأول يتمثل بالإسكان الاستثماري عبر تنفيذ المجمعات السكنية من خلال شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، مع توفير الضمانات القانونية والتمويلية، ومراقبة جودة البناء والأسعار ومواعيد التسليم”.
وأوضح أن “المسار الثاني يشمل توزيع الأراضي السكنية المخدومة على المواطنين المستحقين، بعد تهيئتها بالخدمات الأساسية، بما يساعد الأسر على بناء مساكن تتناسب مع إمكاناتها المالية”.
وتابع أن “المسار الثالث يتمثل بتطوير الإسكان الحكومي والاجتماعي من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة أو منخفضة الكلفة للفئات محدودة الدخل والأسر الأكثر احتياجاً، وفق معايير استحقاق واضحة ومصادر تمويل مستدامة”، مشيراً إلى أن “المسار الرابع يتضمن إنشاء المدن الجديدة والتوسع الحضري المنظم، عبر تطوير مناطق سكنية متكاملة تضم المساكن وشبكات الخدمات والنقل والمدارس والمراكز الصحية، بدلاً من التوسع العمراني الذي يسبق توفير البنى التحتية”.
وبيّن أن “مجلس الوزراء أقر في حزيران 2026 مبادرة لإعداد مليون قطعة أرض سكنية مخدومة وتوزيعها على المستحقين، فيما ناقشت الجهات الحكومية خلال أيلول الماضي معالجة المعوقات المتعلقة بالأراضي المرتبطة بهذه المبادرة”.
وفيما يتعلق بمعايير نجاح مشروع قانون تمليك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية، أكد صباح أن “نجاح القانون يتطلب تحديد الأراضي المشمولة ومساحاتها ومواقعها والجهات المالكة لها، إلى جانب حصر المشاريع المتوقفة والمتأخرة، وبيان أسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة بها”.
وأضاف أن “المعايير تشمل وضع مدد زمنية ملزمة لاستكمال إجراءات نقل الملكية والبدء بالتنفيذ والإنجاز، وربط التمليك بالتزامات واضحة تمنع المضاربة بالأراضي أو تغيير الغرض المخصص لها دون سند قانوني”، مشدداً على “ضرورة انعكاس تسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال زيادة المعروض السكني، وتحسين جودة الوحدات، وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة”.