ناطق دولة القانون عقيل الفتلاوي
بغداد - 964
يتحدث الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، عن خضوع رئيس الوزراء علي الزيدي، لتفاهمات أُجبر فيها على القبول بـ 4 نواب له وهو اضطرار تتفهمه كتلة نوري المالكي، من أجل إكمال كابينته الوزارية كما يفترض يوم الخميس المقبل، مبيناً أن الزيدي شاب “أكتيف” لن يسمح للنواب الـ 4 بالزحف على صلاحياته، ويؤكد في حديث مع الإعلامي ليث الجزائري عبر قناة أي نيوز، تابعته شبكة 964، أن اختيار ياسر صخيل وزيراً للداخلية، لا يعني إعداده لخلافة المالكي، رغم إيمان الأخير بالموت، حسب تعبيره.
عقيل الفتلاوي – الناطق باسم ائتلاف دولة القانون:
طالما أنه جرى الإعلان عن عدم منح نواب رئيس الوزراء أي مخصصات، فإن مجلس النواب لن يضيف لهم المخصصات على الموازنة، فمجلس النواب لن يضيف ألف دينار على الموازنة، لكن من حق البرلمان أن يناقل، وأعتقد أن نواب رئيس الوزراء جميعهم (أمورهم زينة) وهم ينظرون للمنصب على أنه تكليف ولديهم رغبة بتقديم خدمة للمجتمع، ويشعرون بأن لديهم القدرة على الخدمة من هذا الجانب، وفي البداية قلنا إن الموضوع لا داعي له، لكن الحرج كان واضحاً ورئيس الوزراء احتاج أن يوافق على قضية النواب الأربعة، للذهاب إلى جلسة استكمال الكابينة الوزارية.
بالنسبة لصلاحيات النواب الأربعة لن يكون فيها زحف على صلاحيات رئيس الوزراء، فكل نائب وبحكم الدستور يحصل على صلاحياته من رئيس الوزراء شخصياً، واعتقد أن الزيدي رجل شاب (اكتيف) ولا اعتقد أنه سيعطي صلاحيات كبيرة لنوابه إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي، وعلى حد علمي لا يوجد هناك اتفاق سياسي بهذا الشأن.
هناك حديث أن نوري المالكي وباختياره لياسر صخيل وزيراً للداخلية وكأنه سلمه الراية، ونسمع هذا الحديث في المواقع والمحافل، ولكن لم نشعر به نحن، لا يوجد شيء اسمه الرغبة بتسليم الراية، أو إعداد ياسر صخيل لتسليمه الراية، رغم أن نوري المالكي يؤمن بأن الموت حق، ومفارقة العمل السياسي حق، ولكن الأمر غير متداول في ائتلاف دولة القانون، ولم نشرع بتأهيل شخصية لتأخذ مكان نوري المالكي.
لم يكن هناك محاولة من الإعمار والتنمية لاستمالة ياسر صخيل وجره من المالكي إلى السوداني، كما أن صخيل يميل إلى تسيير الأمور وفقاً للترتيبات السياسية بعيداً عن العصبية، وفي بعض الأحيان بعد اللقاءات التلفزيونية يتصل بي ويقول لي أنني كنت قاسياً، فهو لا يرضى بهذه الأمور وكذلك الحال ينطبق على المالكي، فالتصعيد ليس ديدن دولة القانون، لذلك لم يكن هناك كسر عظم بين دولة القانون والإعمار والتنمية، بل كانت هناك رغبة دائمة بأن تكون العلاقة طيبة بين دولة القانون والإعمار والتنمية.