كاسر الأمواج 100% والنفق 98%
بغداد - 964
تتجه وزارة النقل إلى تفعيل مشروعي الحوض العائم الجديد ومدينة المسافن ضمن القرض الياباني، بهدف تطوير قدرات الموانئ العراقية في صيانة السفن وإصلاحها وتوسيع الخدمات البحرية، بالتزامن مع إعلان الشركة العامة لموانئ العراق اكتمال أعمال كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير بنسبة 100%، ووصول نسب إنجاز النفق المغمور إلى 98% والبنى التحتية إلى 94%.
وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة النقل، حسين أحمد، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن الوزارة بحثت مع ممثلي هيئة القرض الياباني متطلبات تنفيذ عدد من المشاريع المينائية، إلى جانب خطط تطوير البنى التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية للموانئ.
وأضاف أن المباحثات تناولت دراسة المواقع المقترحة لإنشاء الحوض العائم الجديد ومشروع مدينة المسافن، ومناقشة المتطلبات الفنية والخدمية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للمشروعين، بما ينسجم مع خطط التوسع والتحديث في قطاع النقل البحري.
وأوضح أحمد أن الحوض العائم يمثل أحد المشاريع الرامية إلى تطوير خدمات صيانة السفن وإصلاحها، فيما تستهدف مدينة المسافن توفير بيئة متكاملة للأعمال والخدمات المرتبطة بالسفن والمنشآت البحرية، مشيراً إلى أن المباحثات تركز حالياً على تحديد المواقع المناسبة واستكمال المتطلبات الأساسية، تمهيداً للمضي بالإجراءات الفنية والتنفيذية.
وفي ملف ميناء الفاو الكبير، أعلن المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق، عبد الله عاتي عبد الله، أمس السبت، اكتمال أعمال كاسر الأمواج بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز النفق المغمور 98%، ووصلت أعمال البنى التحتية إلى 94%.
وقال عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، إن العمل مستمر لاستكمال المشاريع الحالية والتهيؤ للانتقال إلى تنفيذ البنى الفوقية، مشيراً إلى أن هذه المراحل تمثل تقدماً مهماً في مسار إنجاز المشروع، بدعم من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ووزير النقل وهب الحسني، وبجهود الملاكات الفنية والهندسية والشركات المنفذة.
وأضاف أن من المتوقع إجراء تجارب للميناء خلال الفترة المقبلة، من دون تحديد موعد لها، فيما أشار إلى أن تداعيات أزمة مضيق هرمز انعكست على حركة الملاحة في المنطقة عموماً.
وأكد عبد الله استمرار العمل لتعزيز مناولة البضائع وتوسيع قدرات التخزين واستعادة النشاط تدريجياً، لافتاً إلى أن ميناء الفاو الكبير يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل البحري العراقي، لما يُنتظر أن يؤديه من دور في تعزيز القدرات التجارية واللوجستية للعراق ودعم موقعه في حركة النقل البحري الإقليمية والدولية.