يمن مونيتور/ وحدة الترجمة/ خاص:
دعا المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني استجابة جماعية واستراتيجية موحدة للتعامل مع الحرب المتصاعدة في اليمن والتهديدات التي تمثلها جماعة الحوثي، محذراً من أن الصراع لم يعد شأناً يمنياً داخلياً أو تحدياً أمنياً يخص السعودية وحدها، بل تحول إلى مصدر تهديد مشترك لأمن دول الخليج واستقرارها الاقتصادي ومشروعاتها التنموية، في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المنشآت الحيوية، واتساع تداعيات المواجهة العسكرية لتشمل طرق التجارة والإمداد والبنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة.
وقال المعهد، في تحليل نشره الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أعدته مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنام وكيل والباحث في البرنامج نفسه فارع المسلمي، إن التطورات العسكرية الأخيرة في اليمن كشفت حدود الخيارات العسكرية المتاحة للسعودية، وأظهرت في الوقت ذاته مواطن الضعف التي تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي أمام التهديدات غير التقليدية، الأمر الذي يجعل صياغة رؤية خليجية مشتركة تجاه اليمن ضرورة استراتيجية، لا مجرد خيار سياسي يمكن تأجيله.
وأكد التحليل، الذي حمل عنوان «حرب اليمن ليست مشكلة السعودية وحدها.. بل مشكلة الخليج أيضاً»، أن التعامل مع الحوثيين بوصفهم تحدياً سعودياً بالدرجة الأولى أصبح نهجاً قاصراً عن استيعاب طبيعة المخاطر المتزايدة، مشدداً على أن «اليمن والحوثيين أصبحوا تحدياً أمنياً جماعياً لدول الخليج»، وأن استمرار النظر إلى الحرب باعتبارها صراعاً داخلياً أو مشكلة أمنية سعودية يمثل خطأً استراتيجياً قد يضاعف كلفة المواجهة على المنطقة بأكملها.
وأشار الباحثان إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة على المطارات السعودية أظهرت مجدداً هشاشة البنية التحتية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي أمام الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات غير المتكافئة، مؤكدين أن هذه المخاطر لا تقتصر على السعودية، وإنما تشمل دول الخليج التي تعتمد استراتيجياتها الاقتصادية على استقرار حركة الطيران والخدمات اللوجستية والسياحة والاستثمارات الأجنبية وتوافر بيئة إقليمية آمنة.
واستشهد التحليل بالهجمات التي شنها الحوثيون على منشآت نفطية ومطار في أبوظبي خلال يناير/كانون الثاني 2022، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين، باعتبارها دليلاً على أن التهديدات العابرة للحدود يمكن أن تطال مختلف دول الخليج، وأن القدرات العسكرية للجماعة تمنحها إمكانية التأثير في قطاعات اقتصادية حيوية خارج حدود اليمن.
ولفت إلى أن الهجمات على البنية التحتية للنقل في السعودية تهدد دول الخليج الأخرى أيضاً، نظراً إلى الدور المتزايد الذي تؤديه شبكة الطرق البرية السعودية في توفير مسارات بديلة للإمدادات والتجارة، خصوصاً مع الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، وما فرضته من تحديات على حركة النقل البحري وسلاسل التوريد الإقليمية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي للسعودية وشبكة ارتباطاتها البرية الواسعة يجعلان من أمن منشآتها وطرقها الاستراتيجية عنصراً مهماً في منظومة الأمن الاقتصادي الخليجي، بحيث لا تقتصر تداعيات استهدافها على الاقتصاد السعودي، بل يمكن أن تمتد إلى الأسواق الخليجية المجاورة التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على هذه المسارات.
وأضاف أن الأزمة اليمنية لا تقتصر مخاطرها على الجانب العسكري، إذ إن الانهيار الاقتصادي وشح المياه والضغوط السكانية المتزايدة في اليمن تجعل استقرار البلاد مصلحة خليجية طويلة الأمد، وتفرض على دول مجلس التعاون تبني مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد، بدلاً من الاقتصار على إجراءات الردع العسكري أو الاكتفاء بإعلان التضامن مع السعودية عند تعرضها لهجمات.
وشدد المعهد على ضرورة انتقال مجلس التعاون الخليجي من مرحلة إصدار بيانات الدعم والإدانة إلى صياغة استراتيجية منسقة تتضمن أجندة خليجية موحدة، تستهدف تعزيز مؤسسات الحكومة اليمنية وإيجاد مسار سياسي موثوق لإنهاء الحرب، بما يضمن معالجة جذور الصراع والحد من قدرة الحوثيين على إعادة إنتاج التهديدات العسكرية والأمنية.
- حصري- مصادر في داخلية الحوثيين: دفع 40% من قوات الشرطة إلى تعز و70% من آلياتها إلى الجبهات
- كيف جعلت إيران الحوثيين أكبر تحديات الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط؟
تصعيد عسكري يعيد اليمن إلى الحرب الشاملة
وتطرق التحليل إلى التصعيد العسكري الذي شهده اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية على مطارات الرياض وأبها والدمام أسفرت، وفق المعطيات التي أوردها، عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة المئات، بالتزامن مع تعرض منشآت نفطية سعودية لهجمات، في حين أعادت المواجهات المتجددة داخل اليمن، عقب الهجوم الحوثي في محيط مضيق باب المندب الاستراتيجي، البلاد إلى حالة الحرب الشاملة.
واعتبر أن هذه التطورات تعيد إلى الأذهان التدخل العسكري الذي قادته السعودية عام 2015، عقب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وإطاحتهم بالحكومة المعترف بها دولياً، موضحاً أنه بعد أكثر من عقد من الحرب لا تزال الجماعة متمسكة بمواقع سيطرتها، وتبدو أكثر جرأة وثقة بقدرتها على فرض الوقائع العسكرية، بينما تواجه الحكومة اليمنية انقسامات داخلية عميقة، وتتضاءل فرص الوصول إلى تسوية سياسية في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن السعودية سعت منذ الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2022 إلى تقليص انخراطها العسكري المباشر في اليمن والتوصل إلى تسوية تفاوضية مع الحوثيين، وأن المحادثات اكتسبت زخماً خلال عام 2023، قبل أن يؤدي انخراط الجماعة في تداعيات حرب غزة، بما في ذلك هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر وإسرائيل، إلى تعطيل المسار السياسي.
وأضاف أن حملة القصف الأمريكية المكثفة التي شنها الرئيس دونالد ترامب ضد الحوثيين أفضت إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار بين واشنطن والجماعة في مايو/أيار 2025، لكنها لم تسهم في إحراز تقدم نحو معالجة الصراع اليمني الداخلي، ما أبقى الأسباب الأساسية للحرب دون حلول.
- “اسناد طويل الأمد”.. كيف يرى الخبراء السعوديون إعلان اليمن الحرب على الحوثيين؟!
- بعد هجمات المطارات.. خبراء سعوديون يرجحون الذهاب نحو حرب شاملة مع الحوثيين
خيارات سعودية
ورأى المعهد أن الرياض تواجه اليوم خيارات صعبة، لا يخلو أي منها من المخاطر، موضحاً أن الخيار الأول يتمثل في التصعيد العسكري عبر استئناف الضربات الجوية ودعم هجوم بري تنفذه القوات الموالية للحكومة اليمنية، إلا أن هذا المسار يحمل خطر إعادة السعودية إلى حرب مكلفة، شابتها أخطاء في التخطيط والإدارة، وأمضت المملكة سنوات في محاولة الخروج منها.
وأوضح التحليل أن الحوثيين تعلموا من تجارب المواجهة السابقة أن الهجمات المحدودة يمكن أن تلحق أضراراً اقتصادية وسياسية كبيرة لا تتناسب مع حجمها العسكري، وهو ما يمنح الجماعة أوراق ضغط يصعب تحييدها بالاعتماد على التفوق العسكري التقليدي الذي تمتلكه السعودية.
وأضاف أن سياسة احتواء الحوثيين أثبتت بدورها محدودية فعاليتها، إذ إن الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة أبريل/نيسان 2022 أسهم في تقليص الهجمات العابرة للحدود، لكنه أتاح للجماعة في الوقت نفسه ترسيخ سيطرتها على الأراضي التي تحكمها وتعزيز قدراتها العسكرية، قبل أن تعود مجدداً إلى مهاجمة السعودية.
واعتبر الباحثان أن التفاوض يظل المسار الأكثر ملاءمة للوصول إلى تسوية دائمة، غير أنه يصطدم بعقبة أساسية تتمثل في اعتقاد الحوثيين بأنهم يحققون مكاسب عسكرية وسياسية، ما يقلص دوافعهم لتقديم تنازلات جوهرية.
وحذر التحليل من التعويل على أطراف خارجية لحسم الصراع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواجه احتمال تجدد المواجهة مع إيران، ولذلك من غير المرجح أن تكون لديها رغبة كبيرة في فتح جبهة عسكرية جديدة أو دعم حملة طويلة الأمد في اليمن.
وأضاف أن اتفاق الدفاع الذي أبرمته السعودية مع تركيا وباكستان قد يعزز قدرات الردع والدفاع لدى المملكة، لكنه لا يقدم حلاً للتهديد الحوثي أو للانقسامات السياسية العميقة التي يعاني منها اليمن.
وأكد المعهد أن «السعودية لا تستطيع الانتصار في هذه الحرب بمفردها، لكنها لا تستطيع أيضاً إسناد مهمة إنهائها إلى أطراف أخرى»، مشدداً على أن أبرز دروس العقد الماضي تتمثل في أن ممارسة الضغط العسكري من دون استراتيجية سياسية متماسكة لن تؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الظروف التي سمحت للحوثيين بتعزيز مواقعهم وتوسيع نفوذهم.
- تعز اليمنية تحت القصف والحصار.. نقص الإمدادات وارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية
- «هرمز» آخر؟ ما الذي ينبغي معرفته عن تهديد الحوثيين للبحر الأحمر؟
شرط للاستراتيجية الخليجية
وفي سياق الدعوة إلى استجابة خليجية جماعية، شدد التحليل على أن أي استراتيجية موحدة تجاه اليمن يجب أن تبدأ بمعالجة الخلافات بين دول الخليج نفسها، وفي مقدمتها التباينات بين السعودية والإمارات والتي وصلت إلى مواجهة أضرت بجهود البلدين خلال مطلع عام 2026.
وأشار إلى أنه رغم دخول الرياض وأبوظبي الحرب اليمنية عام 2015 بوصفهما حليفتين، فإنهما اتجهتا بمرور الوقت نحو تبني أولويات متنافسة ودعم فصائل يمنية مختلفة، الأمر الذي أسهم في إضعاف القوى المناهضة للحوثيين وتعميق الانقسامات السياسية والعسكرية داخل معسكر الحكومة.
ودعا المعهد الإمارات إلى إعادة النظر في دعمها للتطلعات الانفصالية الجنوبية، والعمل باتجاه يمن موحد يقوم على نظام لا مركزي قادر على استيعاب المظالم الجنوبية والمصالح السياسية المتباينة.
وقال الباحثان إن على السعودية والإمارات إدراك أن علاقاتهما المتنافسة مع الفصائل اليمنية أضعفت القوى التي تسعيان إلى دعمها، مؤكدين أن «التنسيق العسكري المتجدد لن يحقق الكثير من دون اتفاق بشأن المستقبل السياسي لليمن».
وشددا على أن المصالحة الخليجية لا ينبغي أن تقتصر على التعبير عن التضامن في مواجهة الهجمات الحوثية، وإنما يجب أن تشمل تفاهمات سياسية حقيقية بشأن شكل الدولة اليمنية ومستقبل مؤسساتها والقوى التي ستشارك في إدارة المرحلة المقبلة.
قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء منصور ثوابة: قواتنا تتقدم أكثر من 30 كيلو في جبهات #مأرب وتواصل التقدم pic.twitter.com/XNn15lxvBe
— يمن مونيتور (@YeMonitor) October 14, 2026
إعادة بناء الحكومة اليمنية بدلاً من تكريس ضعف القيادة
وانتقد التحليل أداء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي تشكل في أبريل/نيسان 2022 ليحل محل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، بهدف توحيد الفصائل المناهضة للحوثيين، مشيراً إلى أن سنوات من التنافس الداخلي وضعف الحوكمة ومحدودية المساءلة المؤسسية، إلى جانب مزاعم انتشار الفساد على نطاق واسع، أضعفت فاعليته وقدرته على تحقيق أهداف تأسيسه.
ودعا المعهد السعودية إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لليمن من أجل الحفاظ على الخدمات الأساسية ومنع الانهيار الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، لكنه شدد على ضرورة توجيه هذا الدعم إلى الحكومة ومجلس الوزراء، بدلاً من مجلس القيادة الرئاسي.
واعتبر أن تجربة رئاسة عبد ربه منصور هادي تقدم درساً مهماً في هذا السياق، إذ إن عقداً من دعم قيادة غير فعالة لم ينجح في تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية أو عكس المكاسب التي حققها الحوثيون، محذراً من تكرار هذه التجربة في المرحلة الحالية.
وأوضح أن بناء هيكل حكم أكثر كفاءة وفاعلية لا يمثل ضرورة لتعزيز موقف القوى المناهضة للحوثيين فحسب، بل يعد أيضاً شرطاً لتوفير طرف يمني يتمتع بالمصداقية والقدرة المؤسسية للمشاركة في أي مفاوضات سياسية مستقبلية.
معادلة الحل الخليجي
وأكد التحليل أن المصالحة السعودية الإماراتية، على أهميتها، لا تكفي وحدها لبناء استراتيجية خليجية مستدامة، داعياً إلى إشراك قطر وسلطنة عُمان في صياغة المقاربة الجماعية تجاه اليمن، بما يستفيد من الأدوات السياسية والدبلوماسية المختلفة التي تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن قطر يمكن أن تؤدي دوراً في بلورة نهج سياسي خليجي أكثر تماسكاً، مستفيدة من نفوذها الإعلامي وعلاقاتها مع الأطراف اليمنية المختلفة، بما يعزز قدرة دول المجلس على التحرك ضمن رؤية مشتركة.
أما سلطنة عُمان، فرأى المعهد ضرورة احتفاظها بدورها وسيطاً دبلوماسياً، بالنظر إلى قنوات التواصل التي تحتفظ بها مسقط مع الحوثيين، وتفضيلها العمل عبر الوساطة والحلول التفاوضية، وهو ما يجعلها في موقع ملائم لتسهيل أي مفاوضات مستقبلية، من دون الحاجة إلى الانخراط في العمليات العسكرية.
وشدد على أن الهدف النهائي للتحرك الخليجي يجب أن يتمثل في التوصل إلى تسوية سياسية مدعومة من دول مجلس التعاون، تحافظ على وحدة اليمن ضمن نظام لا مركزي، وتستوعب مختلف القوى والمكونات السياسية المتنافسة.
وأوضح أن مثل هذه التسوية ينبغي أن تتيح مشاركة جميع الأطراف اليمنية، بما فيها الحوثيون، شريطة تقديم التزامات قابلة للتحقق بالتخلي عن الأسلحة الثقيلة والقبول بإطار سياسي مشترك، على أن تقترن العملية السياسية بدعم دبلوماسي ومالي خليجي مستمر.
واختتم معهد تشاتام هاوس تحليله بالتأكيد على أنه بعد أكثر من عقد من الحرب، لا يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء، بينما تعاني الحكومة اليمنية من الضعف، وتستمر الانقسامات الخليجية في تقويض الجهود الرامية لإنهاء الصراع.
وحذر من أن تجنب حرب طويلة جديدة يستدعي صياغة رؤية خليجية موحدة، والاستثمار في بناء حكومة يمنية فاعلة، والتوصل إلى تسوية سياسية تعالج الأسباب الجذرية للصراع، بدلاً من الاكتفاء باحتواء تداعياته، معتبراً أن أمن اليمن واستقراره أصبحا جزءاً لا يتجزأ من أمن الخليج ومستقبله الاقتصادي والسياسي.
The post (تشاتام هاوس).. الحوثيون تهديد خليجي مشترك يتطلب استجابة جماعية appeared first on يمن مونيتور.