يمن مونيتور/ترجمة خاصة
حذّر تقرير استخباراتي نشرته شركة «Crisis24» المتخصصة في إدارة المخاطر الأمنية، من تداعيات تصاعد تهديدات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر، في ظل تنامي الضغوط على مضيقي باب المندب وهرمز، وما يرافق ذلك من مخاطر على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وقال التقرير، المنشور في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن تزامن الاضطرابات في الممرين البحريين الحيويين قد يحد من الخيارات المتاحة أمام شركات الشحن، ويزيد اعتمادها على طرق بديلة معرضة للتهديدات، بما يرفع تكاليف النقل ويقلص مرونة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن قدرات الحوثيين تطورت من تمرد محلي إلى قوة قادرة على استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والزوارق السطحية غير المأهولة، إلى جانب الاستفادة من المعلومات المتاحة عن حركة السفن، لتهديد السفن التجارية والبنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية.
وأضاف أن الدعم الإيراني في مجال الأسلحة والتكنولوجيا والسياسة أسهم في تعزيز قدرات الجماعة، لكنه لا يعني بالضرورة أن طهران تتحكم في قراراتها العملياتية، لافتاً إلى أن الحوثيين باتوا يظهرون استقلالية أكبر في تحديد توقيت عملياتهم وأهدافها وفقاً لما وصفه التقرير بالمصالح اليمنية والإقليمية التي تحددها الجماعة.
تحول في استراتيجية الحوثيين
ولفت التقرير إلى أن الحملة الحوثية الحالية تختلف عن الهجمات التي شهدها البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025، والتي تركزت على خلفية الحرب في قطاع غزة واستهدفت سفناً قالت الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضح أن التحركات الحالية تركز بصورة أكبر على ممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية، من خلال التهديد باستهداف السفن المرتبطة بها، إلى جانب الهجمات العابرة للحدود والضغط على البنية التحتية للطاقة، في سياق تصعيد إقليمي يمتد على طول الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.
وذكر أن الأسبوع الماضي شهد تصعيداً حاداً، مع إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت مطارات سعودية ومواقع أخرى، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وتعطيل العمليات، وأعقبتها هجمات أخرى.
وربط التقرير هذا التصعيد بهجوم قادته السعودية لاستعادة مناطق محيطة بمضيق باب المندب، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو نطاقها.
باب المندب وهرمز.. مخاطر متزامنة
وحذّر التقرير من أن الضغوط على مضيقي هرمز وباب المندب تخلق أزمة مترابطة للملاحة والتجارة الدولية، موضحاً أن مضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والمنتجات النفطية المكررة عالمياً، فيما يمر عبر باب المندب نحو 12% من التجارة العالمية، باعتباره ممراً يربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وأشار إلى أن اضطرابات مضيق هرمز دفعت تاريخياً إلى زيادة الاعتماد على طرق التصدير عبر البحر الأحمر، بما في ذلك البنية التحتية السعودية، باعتبارها بديلاً مهماً عند تعطل حركة الملاحة في الخليج. غير أن تجدد التهديدات الحوثية يضع هذا البديل أمام مخاطر إضافية، ويزيد احتمالات تأثر الممرين في وقت واحد.
وأكد التقرير أن تعطيل التجارة لا يتطلب إغلاقاً فعلياً للممرات البحرية، إذ يمكن للتهديدات الأمنية أو وقوع عدد محدود من الهجمات أن يدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم تغطيتها، وشركات الشحن إلى تغيير مساراتها، والقوات البحرية إلى تعزيز انتشارها.
وأضاف أن تحويل مسارات السفن إلى طرق أطول يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتكاليف النقل، ويثير مخاوف إضافية بشأن سلامة أطقم السفن، فضلاً عن إطالة فترات التأخير وانعكاساتها على سلاسل الإمداد، حتى بالنسبة للشركات التي لا تستهدف شحناتها بصورة مباشرة.
وشدد على أن الضغوط البحرية في البحر الأحمر قد تستمر بصرف النظر عن التطورات في مناطق أخرى من المنطقة، داعياً المشغلين البحريين إلى إعادة تقييم المخاطر مع أي تغيير في أنماط الاستهداف أو توقف الهجمات، بدلاً من العودة تلقائياً إلى التقديرات الأمنية السابقة.
دعوات لإعادة تقييم المخاطر البحرية
وفي سياق متصل، أوصى التقرير شركات النقل البحري بإعادة تقييم المخاطر المتعلقة بالسفن وأطقمها والموانئ التي تستخدمها، إلى جانب مراجعة شروط التأمين وخطط الطوارئ، في ضوء التغيرات المتسارعة في البيئة الأمنية الإقليمية.
وأشار إلى أن مركز العمليات البحرية التابع لشركة «Crisis24» يراقب التطورات الإقليمية وحركة السفن والحوادث الطارئة على مدار الساعة، فيما يقدم قسم استشارات الأزمات والأمن تقييمات للمخاطر الخاصة بكل سفينة، وتوصيات بشأن المسارات والموانئ، وخطط الطوارئ والاستجابة للأزمات.
ويأتي التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الأمنية، بما يضع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب أمام تحديات إضافية، نظراً لأهمية الممر في حركة التجارة العالمية والنقل البحري بين آسيا وأوروبا.