964
يؤكد عضو مجلس النواب ورئيس كتلة الإعمار والتنمية، بهاء الأعرجي، وجود خطر أزمة مالية خانقة تهدد الرواتب مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يطلب من بغداد تسعير الدولار بـ200 ألف دينار، ويكشف في الوقت ذاته أن واشنطن وافقت على تعديل قانون الحشد الشعبي مقابل إلغاء شركة (أبو مهدي) المهندس، حسب تعبيره في لقاء مع الإعلامي سامر جواد، على قناة عراق 24، تابعته شبكة 964.
بهاء الأعرجي:
الأخ همام حمودي أستاذي، لكن أين هي الدولة حتى يكون هناك مجلس قيادة الدولة؟ أنا بهاء الاعرجي لا يمكن أن أكون في هذا المجلس، الدولة استهلكت وعطلت وضعفت، فلماذا هذه التسميات؟ نحن من أوصلنا الدولة لهذه المرحلة، قهل من الصحيح أن نقوم نحن بوضع الحلول؟ لدينا دستور فيه مؤسسات رئاسة الوزراء والبرلمان والجمهورية والقضاء، ولا وجود لمجلس قيادة الدولة، وهذا المقترح يريد أن يبتلع الدولة، مثل النظام السابق الذي اختصرها بدستور مؤقت ومجلس قيادة الثورة.
حول عدم وجود رواتب لنواب رئيس الوزراء: أحمد الجلبي في بداية الدورة الوطنية اقترح إعطاء سلفة 50 الف دولار لكل نائب، لترتيب وضعة وملئ عينه عن السرقة، فعندما لا تعطيه راتباً من أين سيعيش؟
نصدر النفط العراقي عبر هرمز، يصدر بموافقة أمريكية وعبر الجانب العماني، بدون موافقة إيران، الجمهورية الإسلامية لم تقف مع العراق مثل ما وقفنا معها، استيراداتنا من إيران بحدود 15 مليار دولار سنوياً، والبعض يقول صرنا الحديقة الخلفية لكم، فعندما تمنعني من التصدير، أين سأكون؟
نحن دفعنا ثمن الحرب أكثر من إيران، إذا وقفت الحرب إيران ستستعيد عافيتها بسنة واحدة، بينما العراق لن يتعافى وضعه المالي بخمسة سنين.
التأثير الإيراني في العراق ضعف خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وإيران وضعت مؤشرات كثيرة على العراق، لكن هذه أمور ليست بيدنا، فنحن لا نستطيع عمل شيء للطيران الأمريكي والإسرائيلي.
عندما ارادت الحكومة السابقة فتح منافذ من الأردن وسوريا يطلع عدنا “شعيط ومعيط” ليقول: سأفجر الأنبوب وغيره، هؤلاء يجب أن نعلقهم الآن في هرمز.
البعض كانوا “يصيحون” من الفصائل، وهي خارج مؤسسة الدولة، فكيف بها وهي تصبح الآن داخل الدولة في التشكيلة الوزارية، وستصبح مؤثرة في السلاح والقرار، ولن يسلم أحد منها سلاحه، ما دامت الحرب موجودة في المنطقة.
الدولة تسدد الرواتب بقروض من البنك المركزي، والرواتب مؤمنة حتى الشهر 12 من العام الحالي، وبعده الوضع صعب، وأما رفع سعر الصرف لن يحل أزمة الموازنة، والبنك المركزي قدم نصيحة ليكون سعر الصرف 220 ألف لكل 100$.
قانون الحشد تحول من القائمة السوداء إلى البيضاء، لحدوث بعض التعديلات، من بينها إلغاء شركة المهندس، كما أن الأمريكان لديهم ملاحظات على هيكلية الحشد، سيما فيما يتعلق ببعض المناصب المهنة، فضلاً عن قضية الارتباط، على سبيل المثال، هناك حزب أو فيصل معين يتواجد في الحشد، هؤلاء يرتبطون بالحزب، لكن اليوم يجري فك ارتباطهم وممكن “يطشرون” ولا يكونون في مجموعة واحدة.