فائض الموظفين يسد الحاجة
بغداد - 964
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح خص به شبكة 964 على هامش مؤتمر التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية، إن الوزارات الجديدة لن تشكل عبئاً مالياً على الدولة، ولن تستحدث وظائف جديدة، وإنما سينقل إليها موظفون فائضون من بقية وزارات الدولة، وقال مظهر إن السلطة النقدية تعمل على ربط الصيرفات بنظام مثل البورصة لمراقبة مبيعاتها.
مظهر محمد صالح – مستشار رئيس مجلس الوزراء:
الحكومة جداً حساسة في هذا الموضوع (العبء المالي على الدولة).
لدينا فائض من الموظفين والطاقات داخل الدولة العراقية، ولذلك سنقوم بإعادة توظيف الطاقات ولا نحتاج تخصصات مالية نهائياً للوزارات المستحدثة، وإنما سنقوم بـ optimization، أي تحويل الموظفين من داخل الفوائض الموجودة داخل الوزارات.
وبالتالي لا يوجد أي تعيينات أو ملاكات جديدة إنما من ملاكات ممكن ننقلها وتوظيفها لوزارات جديدة وهي وزارتين لا أكثر.
نواب رئيس الوزراء ليس لهم أي تخصيصات وأعلنتها الدولة بوضوح، فلا تشكل أي عبء، فأي دينار إضافي على التشكيلات الجديدة لا يوجد، لأن الوضع المالي لا يتحمل أي إضافات أخرى.
الدولة من المفترض هي تجلب إيرادات، يعني أن تكون مؤسسات إيراديه قدر الإمكان ومن الإمكانات والموارد البشرية والمادية الموجودة داخل الدولة.
فاستخدام الموظفين الموجودين وإعادة تدويرهم بشكل صحيح باختصاصاتهم بدون ما يشكل أي عبء.
توجد نية للسلطة النقدية أن تربط الصيرفات المجازة بنظام مثل البورصة وتظهر مبيعاتها الحقيقية من بيع وشراء وأوزانها.
خطة تعمل عليها السلطة النقدية، لكن توجد هنالك مخالفات وهذه المخالفات ترصد وأي مخالفة للقانون تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والقضائية.