بغداد - 964
يتجه مجلس النواب، في جلسته المقررة اليوم الأحد، إلى حسم مشروعي قانون اتحاد الحقوقيين والإجازة الاعتيادية الطويلة للموظفين، وسط مطالبات نيابية بجعل تعديل قانون التقاعد أولوية تسبق التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أداء اليمين الدستورية لعدد من أعضاء المجلس البدلاء، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010.
وقال النائب باسم خضير كاظم الغرابي، للصحيفة الرسمية، إن مقترح قانون الإجازة الاعتيادية الطويلة يتيح للموظف المثبت على الملاك الدائم، الذي لديه خدمة فعلية لا تقل عن سنة واحدة، الحصول على إجازة واحدة لمدة خمس سنوات أو أكثر، بناءً على طلبه، مع استمرار صرف راتبه الاسمي طوال مدة الإجازة.
وأضاف أن الموظف يستطيع قطع الإجازة بعد انقضاء نصف مدتها، من دون مطالبته بإعادة الرواتب التي تسلمها خلالها.