يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ملاحقة المتورطين في التخابر مع جماعة الحوثيين أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى الإعدام، بالتزامن مع ضبط وزارة الداخلية خلايا حوثية في محافظات عدن ولحج وأبين، قالت إنها تلقت تدريبات على يد خبراء إيرانيين.
ووجّه المجلس، في بيان صادر عنه، الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في جرائم التخابر ومعاونة الجماعة وتسهيل عملياتها وتزويدها بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدها على استهداف الدولة والمواطنين والقوات المسلحة والأمن.
وأكد أن هذه الأفعال تستوجب المساءلة القانونية وفقاً لطبيعتها والأوصاف والجرائم المنطبقة عليها بموجب الدستور والقوانين النافذة، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من تثبت مسؤوليته عن أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها أو تضر بقدراتها الدفاعية والأمنية.
ويأتي موقف مجلس القيادة في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية ضبط خلايا تابعة للحوثيين في محافظات عدن ولحج وأبين، قالت إنها تلقت تدريبات على يد خبراء إيرانيين، في تطور يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات في المحافظات المحررة ومحاولات اختراق مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ودعا المجلس المواطنين ومنتسبي مؤسسات الدولة إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بجرائم التخابر ومعاونة الحوثيين، موجهاً بتيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم.
كما وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية ومأموري الضبط القضائي إلى التحرك العاجل عند توافر دلائل جدية، وجمع الأدلة وحفظها، واتخاذ الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة، فيما دعا النيابة العامة والنيابة العسكرية إلى استكمال التحقيقات وإحالة من تتوافر بحقهم أدلة كافية إلى القضاء.
وحذر المجلس من استغلال المناصب الوظيفية أو العسكرية أو الأمنية والنفوذ والإمكانات لخدمة الحوثيين أو تمكينهم من ارتكاب جرائم تضر بالدفاع الوطني، مؤكداً أن الصفة الوظيفية أو العسكرية لا توفر حصانة من المساءلة القانونية.
وشدد على أهمية رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق، مؤكداً استمرار ملاحقة مرتكبي الجرائم وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفقاً للقانون.