"المناصب الجديدة تحتاج صرف"
964
كشف المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، كواليس اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، حيث أكد في حوار مع الإعلامي أحمد كريم عبر قناة زاكروس، وتابعته شبكة 964، أن أموال فرق سعر الصرف المصادرة من المضاربين لم تذهب لصالح الشعب كما أعلن رئيس الوزراء علي الزيدي، بل حُولت للكتل السياسية لتغطية مصاريف مناصب نواب رئيس الوزراء والنفقات التشغيلية للوزارات الثلاث المستحدثة والتي تفوق قيمتها تلك الأموال، كما دعا الزبيدي إلى استبدال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أسوة بتغيير وزراء الداخلية والدفاع، مشدداً على أن المنصب ليس حكراً على الفياض والذي يتعرض لضغوط كبيرة وعليه أن يرتاح الآن، حسب تعبيره.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد خاطب أمس الثلاثاء (13 تشرين الأول 2026)، مجلس النواب لتحديد يوم غد الخميس، موعداً للتصويت على نوابه والوزارات الشاغرة والمستحدثة، مؤكداً أن نواب رئيس الوزراء سيكونون بلا رواتب ولا تخصيصات مالية ولا تعيينات جديدة لمكاتبهم.
واستعرض الناطق باسم ائتلاف النصر، المحاور الثلاثة التي ناقشها اجتماع الإطار التنسيقي، مشيراً إلى أنها “تركزت على ملف استقرار السوق وسعر الصرف، والتداعيات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين السعودية واليمن والتي دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي لإعلان استنفار القوات الأمنية، فضلاً عن المحور الثالث الخاص باستقرار العملية السياسية عبر تقريب وجهات النظر”.
وأضاف الزبيدي، أن “السيد الزيدي قال أخذت فرق العملة من المضاربين وأعطيتها إلى الشعب، أنا أقول لا، السيد الزيدي أخذها من المضاربين واعطاها إلى الكتل السياسية، لأن مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات الثلاث المستحدثة، إذا حسبنا مصاريفها سيكون أكبر من أموال فرق السعر”.
وحول ملف هيئة الحشد الشعبي، انتقد الزبيدي “استثمار البعض الدماء وتضحيات الحشد”، مبيناً أنه “مثلما تغير وزيرا الدفاع والداخلية، لا يمكن أن يبقى منصب رئاسة الهيئة حكراً على السيد فالح الفياض الذي يتعرض لضغوطات كبيرة وعليه أن يرتاح الآن”.
ولفت الناطق باسم ائتلاف العبادي، “السيد الفياض يمتلك كتلة سياسية ونواباً ولا يصح مزج مؤسسة الحشد العسكرية بالعمل السياسي”، موضحاً أن “تظاهرات جرحى الحشد لم تكن عفوية بل جاءت بسبب تأخير رواتبهم وسحب قانونهم من البرلمان لمنافع سياسية وتحديداً بسبب عمر الفياض”.