حسين الكناني يقارن بالمدونة الجعفرية
بغداد - 964
بدا حسين الكناني، رئيس مركز الهدف للدراسات، والمعروف بقربه من الفصائل المسلحة، غير قلق من إجراءات الحكومة التي توعدت باستخدام المادة 4 إرهاب ضد المحرضين على استخدام السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً في حديثه أن الحكومة تريد اسكات المؤمنين بالمقاومة، لكنها لا تستطيع تطبيق وعدها بشكل حرفي لما سيترتب على ذلك من آثار، كما قارن بضرورة أن تتاح حرية التعبير في موضوع سلاح المقاومة كما هي متاحة في حقوق النساء ومعارضة المدونة الجعفرية، وذلك في حديث مع الإعلامي عدنان الطائي عبر قناة UTV تابعته شبكة 964.
وكان رئيس الوزراء قد وجه، أمس الاثنين (19 تشرين الأول 2026) بتحريك الشكاوى الجزائية كل من يضطلع أو يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي، أو عرقلة قرارات الدولة بحصر السلاح، مستنداً بذلك إلى المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بهدف حماية السلم الأهلي والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، أمس الاثنين (19 تشرين الأول 2026) رصد الأجهزة الأمنية حالات تحريض ودعوات لعرقلة قرارات حصر السلاح، عبر جهود الدوائر التخصصية في مكتب القائد العام وجهاز المخابرات الوطني، مبيناً أن تلك المواقف تخضع للرصد والتحليل، ولا يجري التحرك بشأنها إلا بموافقات قضائية، مشيراً إلى أن القانون سيطبق على الجميع دون النظر إلى الخلفيات الحزبية.
حسين الكناني:
أصبحنا نخشى الحديث في القضايا الخلافية، لأن إجراءات الحكومة ذاهبة باتجاه تجريم المحللين الذين يتبنون رأياً مخالفاً، ولكن ينبغي أن تكون الخصومة موضوعية، فنحن أيضاً لدينا الحق في أن نبين رأينا، لا سيما الذين يتبنون الفكر الآخر، فنحن نعيش أجواء حرية التعبير، لماذا ستتم ملاحقة من يخالف الجهات الرسمية؟ فلكل قانون من يناصره ومن يعاديه، والأمر ينطبق مثلاً على قانون الأحوال الشخصية والمدونة الجعفرية، وحتى قانون الرعاية الاجتماعية، اليوم بات من يعتقد بالمقاومة يُتهم بالإرهاب، وأن هذا الصوت يجب إسكاته، وأعتقد أن فكرة تطبيق ما جاء في بيان الحكومة ستترتب عليها آثار، كما أنني لا أعتقد أن الحكومة تستطيع تطبيقه بشكل حرفي، لأن ذلك يمثل سوء استخدام للقوانين، هنا باتت أي زلة لسان لأي متحدث أو محلل سياسي سيُتهم بسببها بالتحريض الطائفي أو التحريض على سلاح يعتبر مجرماً في القانون العراقي، علما أن كثيراً من القوانين معلقة، ولا أستطيع أن أتحدث الآن!
لا أريد أن أكون قاسياً على بعض الفصائل، ولكن البعض اختار مرحلة جديدة، وهذا الرأي محترم، ولكن بعض الفصائل سرعان ما اتهمت رفاق السلاح الذين لم يسلموا سلاحهم بحيازة سلاح غير شرعي يجر البلاد إلى الفوضى والاقتتال، فما إن غيّروا وجهتهم السياسية، وبمجرد أن لاحظوا المكاسب السياسية، قاموا بتجريم الآخر، ولقد لقونا “بألسنة حداد، إذ لم نشاهد كيف سلمت العصائب سلاحها! ولكننا نلاحظ خطاب التخوين، ويتحدثون عن سلاح غير شرعي، وأعتقد أن هذا الملف يجب أن يُحل بشكل هادئ مع الحكومة العراقية، إذ لا يجب التخوين أو التكفير، كما أن الطرف الآخر يُخوّن المقاومين ويتهمهم بالعمالة لجهات خارجية، نحن أيضاً ومن دوافع دينية قد نكفّر من يتعامل مع أمريكا، ويجوز لنا كما يجوز لغيرنا.