في النشرة اليوم:
انفض، أمس، منتدى مصر على وعد بلقاء سنوي، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحويله إلى منتدى يُعقد بانتظام، وهو في حد ذاته إنجاز للمنتدى الذي كانت متابعة معظم جلساته مهمة صعبة، في غياب بث مباشر وجدول معلن لمواعيدها، فيما تحولت مخرجاته إلى تكليفات رئاسية، شملت استهداف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، ومضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية، وتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات، إلى جانب مستهدفات اقتصادية مستقبلية بخفض التضخم والدين العام ورفع معدل النمو، وتعديلات تشريعية تشمل قوانين التصالح في مخالفات البناء والبيئة والأحوال الشخصية، فضلًا عن زيادة الرقعة الزراعية ورفع أسعار توريد القمح وبنجر السكر.
بعد يوم من المنتدى، وفي افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، «إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر»، وأن مصر اختارت التعاون والحوار «اختيارًا واعيًا يستند إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، وأنها توقن أن حماية مصالح شعبها مسؤولية لن تتهاون في الوفاء بها».
بعيدًا عن مشكلاتنا المائية وبخصوص أزمات الإقليم، نترقب غدًا قرار مجلس النواب بشأن تفويض الرئيس بإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، حال طلبت الرياض ذلك، للدفاع عن أراضيها في مواجهة أي اعتداءات، وهي المشاركة العسكرية التي أكد السيسي خلال «المنتدى» أنها ستقتصر على الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، دون شن هجمات على اليمن.
وقبل التفويض، أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تضامنها مع المؤسسات والمنصات الإعلامية في السعودية، واستعدادها للتعاون معها في مواجهة أي ممارسات إعلامية تتجاوز الأصول المهنية، في بيان تلاه تأكيد من نقابة المهن التمثيلية أن «جموع فناني مصر وقواها الناعمة يقفون دائمًا في طليعة المدافعين عن حرمة المقدسات الإسلامية وتقديرها، رافضين قاطبة أي خطاب أو محاولة تستهدف الإساءة أو التطاول على أطهر بقاع الأرض»، وهما البيانان اللذان أرجعت مصادر من «المتحدة» صدورهما إلى إبداء الرئيس، قبل أيام، استيائه من غياب دور الشركة في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها السعودية، وكونها غير مؤثرة فنيًا أو إخباريًا، مع إشارته إلى أن كل القوى الناعمة يجب أن تقف مع المملكة مثلما نقف معها بقوتنا العسكرية.
لقي أربعة أشخاص، بينهم لاعبتا جودو تحت 13 عامًا، مصرعهم، وأصيب 60، إثر حادثين على طريق الصعيد الشرقي، اصطدمت في أحدهما سيارة نقل بميني باص يقل فريق جودو عائد إلى أسيوط من بطولة الجمهورية في القاهرة، وفي آخر اصطدمت سيارة نصف نقل بأتوبيس «سوبر جيت».
انفض، أمس، منتدى مصر، الذي انعقد لـ«رفع الروح المعنوية للحكومة»، وهي المهمة التي ستتكرر، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحدى جلسات الأمس، تحويله إلى منتدى سنوي يُعقد بانتظام.
ومع فض المنتدى انتهت أيضًا محاولات تتبع جلساته، التي لم يكن الوصول إليها سهلًا في أغلب الأوقات، إذ لم تُبث على الهواء مباشرة، مع غياب جدول معلن يوضح مواعيد بثها أو المنصات التي تتيح مشاهدتها، ما ترك من أراد متابعة ما استعرضته الحكومة من إنجازات في انتظار بيانات حكومية ومقتطفات خبرية بلا موعد.
الجلسة الختامية شهدت مقطعًا تناقلته المواقع الإخبارية، للحظة تأثر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أثناء تذكره قصة عن طفل من سكان المناطق العشوائية الذين انتقلوا إلى حي الأسمرات، أخبره خلال زيارة مدرسة في وقت سابق بأنه ينام على سرير للمرة الأولى في حياته، وهي القصة التي استعادها مدبولي قائلًا: «أقسم لكم بالله خرجت من هذا الفصل وأنا ما بيني وما بين نفسي بقول: لو فخامة الرئيس ما عملش حاجة في حياته غير جبر بخاطر الناس دول.. فده يكفيه أوي عند ربنا»، وهو المقطع الذي وصفته المواقع بأنه تضمن بكاء رئيس الوزراء.
بخلاف بكائه، أعلن مدبولي عن قائمة مخرجات للمنتدى، تحولت، بحسب بيان مجلس الوزراء، أمس، إلى تكليفات رئاسية تلتزم الحكومة بتنفيذها، والتي تضمنت عشرات التوصيات في نحو 12 قطاعًا من بينها الأجور والحماية الاجتماعية والاقتصاد والصحة والتعليم والطاقة والبيئة والزراعة، إلى جانب عدد من التعديلات التشريعية.
وفي مقدمة التوصيات، استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من ثمانية آلاف إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030، وزيادة متوسط الإثابة للعاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي نفسه، ووصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، عبر خطة تدريجية للحوافز المالية، فضلًا عن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، دون تحديد نسبة الزيادة أو موعدها.
كما شملت التوصيات مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، وتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات باستثمارات تقدر بتريليون جنيه، وتطوير جميع المدارس الحكومية بحلول 2030.
واقتصاديًا، استهدفت الحكومة رفع معدل النمو إلى 6.8%، وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7%، والدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ضمن برنامج وطني للتحول الاقتصادي تعتزم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، قبل الانتهاء من صيغته النهائية بنهاية ديسمبر.
أما بخصوص التشريعات، فوجه الرئيس بالإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء لتيسير الإجراءات، فضلًا عن تعديل قانون البيئة لتجريم قطع الأشجار عشوائيًا، وإطلاق برنامج لمضاعفة الغطاء النباتي بالمحافظات، وإصدار قانون لتنظيم السوق العقارية.
وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، تضمنت التوصيات زيادة الرقعة الزراعية من 10.5 مليون فدان إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 55% إلى 60%، إلى جانب زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، وطن بنجر السكر من ألفين إلى 2300 جنيه. كما شملت إطلاق مبادرة لتجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة لزراعة القمح خلال الموسم الشتوي المقبل، مع تخفيض تكلفة خدمات الميكنة الزراعية المقدمة لصغار المزارعين بنسبة 50%.
أعلنت منظمات محلية وعالمية ومنصات إعلامية مستقلة وأحزاب، خلال الأيام الماضية، بجانب أعضاء في الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين وصحفيون مستقلون، في اجتماع داخل النقابة، أمس، التضامن مع مؤسسة «مدى مصر» ورئيسة تحرير موقعها، لينا عطاالله، عقب إحالتها للمحاكمة، الخميس الماضي، بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
والجمعة الماضي، أدانت 119 منظمة حقوقية ومؤسسة إعلامية حول العالم «الهجوم غير المسبوق على حرية الصحافة في مصر»، معتبرة أن إحالة عطاالله إلى المحاكمة يهدد مستقبل الصحافة المستقلة وإنتاج المعرفة والمجتمع المدني في مصر.
ووصف المدير التنفيذي لمشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط -الذي انضم لاحقًا إلى الحملة- جيمس رايان، «مدى مصر» بأنه مصدر أساسي للأخبار والتحليلات المتعلقة بالسياسة والمجتمع المصري، ومن بين المؤسسات الصحفية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد.
لقراءة التفاصيل هنا.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي «إن أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في أمنها المائي هو رهان خاسر»، مؤكدًا خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته التاسعة، اليوم، أن مصر اختارت التعاون والحوار «اختيارًا واعيًا يستند إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، وأنها توقن أن حماية مصالح شعبها مسؤولية لن تتهاون في الوفاء بها».
خلال كلمته، أكد الرئيس أن لجوء القاهرة للتعاون والحوار هو اختيار واع يستند إلى الثقة في عدالة قضيتها وقانونية موقفها، لافتًا إلى أن وجود منابع النهر داخل أراضي دولة لا يمنحها حق التحكم المنفرد في مورد مائي تتشاركه عدة دول، مشددًا على أن حق دول حوض النيل في التنمية والاستفادة من مواردها الطبيعية يجب ألا يأتي على حساب الأمن المائي للدول الأخرى أو يتسبب في الإضرار بها.
وأشار الرئيس إلى تعاون مصر مع دول حوض النيل الجنوبي في مشروعات الطاقة والزراعة والري، معتبرًا أن تجربة التعاون معها أثبتت أهمية الإخطار المسبق وتبادل الدراسات والتشاور قبل تنفيذ المشروعات المائية، باعتبارها إجراءات لبناء الثقة وحماية مصالح الدول، وليست وسيلة لتعطيل التنمية أو فرض الوصاية. وأضاف أن القاهرة تتطلع إلى تطبيق النهج نفسه في حوض النيل الشرقي، بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
نترقب غدًا قرار مجلس النواب بخصوص منح الرئيس تفويضًا يتيح إرسال قوات عسكرية إلى السعودية للدفاع عن أراضيها في مواجهة أي اعتداءات، في حال طلبت الرياض ذلك، وهو القرار الذي تأجل من الأسبوع الماضي، نتيجة طلب عدد كبير من النواب للكلمة، حسبما أكد وكيل أول «النواب».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال «المنتدى» أن الجهود المصرية ستكون مخصصة للدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، ولا تتضمن أي هجوم على اليمن، موضحًا أن استعداد مصر لتقديم الدعم العسكري يمتد إلى أي دولة عربية أخرى تطلب ذلك، في إطار ما وصفه بحرص القاهرة على أمن الدول الشقيقة واستقرارها.
أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أمس، اعتزازها بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والسعودية، والروابط الراسخة بين البلدين والشعبين، والتي رأت أنها «تمثل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على مساحة الاحترام المتبادل، وتعزيز التقارب بين الشعبين، والتصدي لكل خطاب يستهدف الإساءة أو التشويه أو النيل من المملكة»، بحسب بيان للشركة.
البيان تضمن إعلان «المتحدة» تضامنها مع المؤسسات والمنصات الإعلامية في المملكة، واستعدادها للتعاون معها في مواجهة أي ممارسات إعلامية تتجاوز الأصول المهنية، مع الالتزام بمبادئ الدقة والمسؤولية واحترام الشعوب والدول، مشددة على أن محاولات الوقيعة بين مصر والسعودية لن تنال من علاقة البلدين الراسخة.
تأكيدات مشابهة صدرت عقب ساعات في بيان لنقابة المهن التمثيلية، اليوم، «باسم جموع فناني ومبدعي مصر»، أكد «تعظيم المواضع المقدسة التي تستقر في وجدان كل مصري وعربي ومسلم»، التي عدد من بينها مكة، مهبط الوحي، والمدينة، دار الهجرة، كبقعتين طاهرتين «تمثلان منارة الإيمان الكبرى ومهبط النور الذي أضاء الكون بأسره»، قبل أن يعلن أن «جموع فناني مصر وقواها الناعمة يقفون دائمًا في طليعة المدافعين عن حرمة المقدسات الإسلامية وتقديرها، رافضين قاطبة أي خطاب أو محاولة تستهدف الإساءة أو التطاول على أطهر بقاع الأرض»، داعيًا الله إلى «حفظ علاقات وأواصر الإخوة والمحبة» بين مصر والسعودية، بحسب البيان الذي كان في مستهله أشار إلى ما يربط علاقات البلدين والشعبين من «وحدة المصير والمصالح المشتركة والمواقف الراسخة».
بيان «المتحدة» و«النقابة» يأتيان عقب أيام من إبداء الرئيس عبد الفتاح السيسي استيائه من غياب دور الشركة في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وكونها غير مؤثرة فنيًا أو إخباريًا، رغم تبعية أغلب القنوات المصرية لها، حسبما نقل مصدران يعملان في «المتحدة»، طلبا عدم ذكر اسميهما، لـ«مدى مصر» واللذان حضرا جلسة الإفطار التي أُقيمت بحضور الرئيس عقب حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، الخميس الماضي.
المصدران اللذان أشارا إلى إبداء السيسي ضيقه من غياب «المتحدة» عن التأثير في معركة «الوعي»، التي كرر الإشارة إليها في أكثر من مناسبة خلال الأسبوعين الماضيين، قالا إنه أشار خلال إفطار الشرطة إلى أن كل القوى الناعمة يجب أن تقف مع السعودية مثلما نقف معها بقوتنا العسكرية.
مصدر ثالث من الشركة، طلب بدوره عدم ذكر اسمه، أوضح أن بيان «المهن التمثيلية» صدر في ضوء التوجيه الرئاسي نفسه، لكي تكون النقابة في الصف نفسه مع الشركة «راعية الفنانين»، قبل أن يشير المصدر، وهو مطلع على التنسيق بين «المتحدة» وهيئة الترفيه السعودية، إلى أهمية الاتفاقات والفعاليات الفنية المستهدفة التي يمكن الاتفاق عليها مع «الهيئة».
رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أعاد نشر بيان «المهن التمثيلية» عبر حسابه على «فيسبو»، واعتبره «كلام غير مستغرب من النقابة ودكتور أشرف وكل فنانين مصر والشعب المصري الشقيق.. المملكة ومصر جناحي الأمة».
بعد أيام من تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، التي ترفضها القاهرة، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس، حرص حكومته على «مراعاة الشواغل المصرية بشأن الاتفاق»، حسبما نقلت «الشرق» عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، أشار إلى تشديدات الدبيبة لرئيس جهاز المخابرات العامة، حسن رشاد، في اتصال هاتفي على حرص حكومته على الحوار والتنسيق المشترك بما يصون الحقوق والمصالح المشروعة للبلدين.
كانت مصر واليونان، أعلنتا الخميس الماضي، رفضهما القاطع لتصديق «النواب الليبي» على مذكرة التفاهم التركية الليبية الموقعة منذ 2019 بشأن ترسيم المناطق البحرية، مشددين على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، وهو الرفض الذي تجدد خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ونظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الذي تضمن الاتفاق على مواصلة المباحثات بشأن توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2020، حسبما نقلت «العربية» عن بيان الخارجية اليونانية، الخميس الماضي.
بخلاف الاتفاق المصري اليوناني بشأن توسيع نطاق اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، يبدو أن ملفًا آخر في العلاقات بين القاهرة وأثينا يقترب من التسوية، بعدما أعلنت وزارة الخارجية، أمس، تلقيها خطابًا من مطران دير سانت كاترين، سيميون، يوافق فيه على توقيع عقد ينظم الوضع القانوني للدير والأراضي المحيطة به، تنفيذًا لحكم قضائي صدر في مايو 2025، على أن يُحدد لاحقًا موعد التوقيع الرسمي، بما ينهي المسارات القضائية المرتبطة بالنزاع، بحسب بيان الخارجية.
وكان حكم صادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية، في مايو من العام الماضي، أثار أزمة بين القاهرة وأثينا، بعدما قضى بأحقية رهبان الدير في الانتفاع به وبالمواقع الدينية والأثرية المحيطة، مع تثبيت ملكية الدولة المصرية لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة، إلى جانب إلزام الطرفين باحترام العقود المبرمة سابقًا بشأن بعض الأراضي التي يستغلها الدير. وامتد الحكم إلى أراضٍ أخرى متنازع عليها، اعتبرتها المحكمة محميات طبيعية مملوكة للدولة، لا يجوز التصرف فيها أو اكتساب ملكيتها بالتقادم.
وأثار الحكم مخاوف بشأن مستقبل الدير والأراضي التابعة له، وسط انتقادات من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، قبل أن تقدم القاهرة تطمينات بعدم المساس بالدير أو مكانته الدينية والتاريخية. وجددت الخارجية المصرية، أمس، التزامها بالحفاظ على الدير، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1600 عام، وعدم المساس بمكانته الروحية والدينية.
إعلان المطران عزمه الاتفاق مع الحكومة أعقبه، اليوم، قرار من محكمة استئناف الإسماعيلية، بتأجيل نظر جميع الدعاوى المقامة من الدير والمحافظة، بشأن أراضي الدير، وذلك إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، لتقديم ما يفيد الصفة القانونية للقائم على شؤون الدير.
المطران السابق للدير أشار من جهته إلى ممارسة الحكومة اليونانية ضغوطًا «لا تطاق» خلال الأيام الأخيرة على رهبان الدير، لإجبارهم على توقيع تسوية «مخزية وغير مقبولة» مع الدولة المصرية.
تفاصيل أكثر عن الاتفاق ومسار التقاضي، في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.
طالبت قوى وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابية وشخصيات عامة، في بيان، أمس، بـ«إجراء الانتخابات العمالية في مواعيدها القانونية المقررة دون أي تأجيل أو تسويف»، على خلفية ما طُرح مؤخرًا في اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بشأن التفكير في مد الدورة النقابية الحالية، «في مسعى مكشوف لمصادرة حق العمال في اختيار ممثليهم وتثبيت القيادات النقابية الموالية فوق رقاب الطبقة العاملة»، بحسب البيان.
كما أبدت أحزاب العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، بالإضافة إلى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان، اليوم، رفضها أيضًا لتأجيل انتخابات النقابات العمالية، مطالبين بـ«الفصل بين مسار تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 ومسار الإعداد للانتخابات، والعمل على المسارين بالتوازي..». وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، طالبت، الخميس الماضي، بعد رفضها تأجيل الانتخابات، بـ«إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لضمان تمثيل حقيقي ومتوازن للنقابات المستقلة، وعمال القطاع الخاص، والعمالة غير المنتظمة، ومختلف أطراف العمل».
كان مجلس النواب، وافق في مايو الماضي، على مشروع قدمته الحكومة بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة ستة أشهر، لتنتهي بنهاية ديسمبر المقبل، بدلًا من يونيو، على أن تتم الدعوة إلى انتخابات المجالس النقابية للدورة المقبلة قبل انتهاء هذه المدة بشهرين.
وفي 12 أكتوبر الجاري عقد «الأعلى للتشاور الاجتماعي»، اجتماعًا لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية، في ضوء ملاحظات قدمتها لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف، بحسب وزارة العمل، فيما أوضح عضو بمجلس التشاور، لـ«مدى مصر» بعد طلب عدم ذكر اسمه، أن تأجيل الانتخابات النقابية العمالية يعتبر «مؤكدًا»، لكن صدور القرار يبقى بيد الحكومة، ومجلس النواب «لو وافق».
مزيد من التفاصيل في تغطيتنا السابقة، هنا، وهنا .
لقيت لاعبتا جودو، تحت 13 عامًا، من أسيوط، مصرعهما فجر اليوم، وأصيب 35 لاعبًا ومدربًا، إثر تصادم ميني باص يقلهم بسيارة نقل على طريق الصعيد الشرقي بمحافظة المنيا، في أثناء عودتهم من القاهرة عقب المشاركة في بطولة الجمهورية للجودو. وقالت محافظة أسيوط إن ثلاثًا من الإصابات شديدة، فيما وجهت وزارتا الشباب والرياضة والتضامن بصرف إعانة عاجلة لأسرتي اللاعبتين اللتين كانتا ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسيوط.
بالتزامن، شهد الطريق نفسه في اتجاه أسيوط تصادمًا آخر بين أتوبيس «سوبر جيت» وسيارة نصف نقل، حسبما أعلنت وزارة الصحة، التي أشارت إلى أن الحصيلة المبدئية للحادثين معًا بلغت أربع وفيات و60 إصابة.
ويأتي الحادثان بعد خمسة أيام من حادث شهده طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي، إثر اصطدام أتوبيس ركاب بسيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 34 آخرين.
تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي، اليوم، محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج القرض الممنوح لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، تمهيدًا لصرف الشريحة الأخيرة البالغة نحو 1.5 مليار دولار، حسبما نقل «الشرق مع بلومبرج» عن مصادر. وتنتظر القاهرة كذلك صرف نحو 800 مليون دولار من تسهيل الصلابة والاستدامة، بشرط استكمال مراجعته الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يستهدف إقرار المراجعة النهائية للبرنامج بحلول ديسمبر المقبل، دون تحديد موعد لصرف التمويلات.
The post انفض المنتدى first appeared on Mada Masr.