بعد إعلان عدم تقاضيهم أجوراً
964
علّق السياسي عزت الشابندر على توجه مجلس النواب للتصويت غداً الخميس (15 تشرين الأول)، على أربعة مرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء، متسائلاً عن طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح لهم، وقال الشابندر إن رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أن النواب الأربعة لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية أو ملاكات وظيفية، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يوضح ما إذا كانوا سيشغلون مناصب بصلاحيات دستورية محددة أم من دون صلاحيات، معتبراً أن الفرق بين الحالتين “كبير” والسبب “خطير”.
وقال الشابندر في تدوينة على منصة إكس، تابعتها شبكة 964، إنه “تجنّباً للإحراج وتماشياً مع الموقف الصعب الذي يمر به العراق في الوقت الحاضر، أكّد الأخ رئيس مجلس الوزراء بأن نوابه الأربعة الذين يفترض التصويت عليهم في مجلس النواب غداً الخميس 15/10، بلا رواتب ولا أية تخصيصات مالية أو ملاكات وظيفية، ولكن من دون إيضاح ما إذا كانوا نواباً بصلاحيات دستورية محددة أم من دون صلاحيات. الفرق كبير والسبب خطير”.
وحدد مجلس النواب، غداً الخميس (15 تشرين الأول 2026)، موعداً لعقد جلسة من أجل التصويت على مرشحي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة، وذلك بعد نحو ساعة من مخاطبة الزيدي لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لهذا الغرض، مقترحاً يوم الخميس، وهو ما نال موافقة رئاسة البرلمان.
وكشف تقرير لصحيفة المدى البغدادية، عن كواليس الأزمة السياسية في بغداد إثر تعطل حسم الكابينة الوزارية واستكمال الوزارات الشاغرة، جراء ضغوط ومساومات تمارسها قوى في “الإطار التنسيقي” لاستحداث مناصب ووزارات جديدة كـ “مكافأة” سياسية، وأوضح التقرير أن تحركات القوى الشيعية لتمرير 4 نواب لرئيس الوزراء علي الزيدي و3 وزارات جديدة (من بينها الذكاء الاصطناعي لكتلة شبل الزيدي والسياحة لكتلة أبو آلاء الولائي) تجري رغم اعتراض الزيدي والأزمة المالية الشديدة التي تواجهها البلاد، مستفيدة من القيود والاشتراطات المسبقة التي فرضت عليه قبل توليه المنصب، وبحسب المصادر، فإن موقف نوري المالكي تراجع عن الرفض مقابل ضمان وزارتي الداخلية والتعليم، بالتوازي مع مساعي رفع الحظر الأميركي عن ليث الخزعلي لتمكينه من نيل أحد مناصب نواب رئيس الوزراء، في وقت تزداد فيه عزلة الزيدي بعد تنصل حلفائه من تحمل مسؤولية قرار تعديل سعر الصرف، وتصاعد مخاوف الإطار من قرار إحياء “مكتب القائد العام” الذي أسند للوزير السابق عبد الأمير الشمري.
وكان الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، قد تحدث عن خضوع رئيس الوزراء علي الزيدي، لتفاهمات أُجبر فيها على القبول بـ 4 نواب له وهو اضطرار تتفهمه كتلة نوري المالكي، من أجل إكمال كابينته الوزارية كما يفترض يوم الخميس المقبل، مبيناً أن الزيدي شاب “أكتيف” لن يسمح للنواب الـ 4 بالزحف على صلاحياته، مؤكداً في حديث مع الإعلامي ليث الجزائري عبر قناة أي نيوز، تابعته شبكة 964، أن اختيار ياسر صخيل وزيراً للداخلية، لا يعني إعداده لخلافة المالكي، رغم إيمان الأخير بالموت، حسب تعبيره.